پس از رای اعضای شورای شهر تهران جهت سرپرستی شهرداری تهران به سمیعالله حسینی مکارم، برخی رسانهها وی را از جمله افرادی که از املاک نجومی بهره برده معرفی کرده و مورد هجمه قرار دادند.
اظهارات افشین حبیب زاده و حسن خلیل آبادی دو عضو شورای شهر تهران مبنی بر صحت نداشتن خبر دریافت املاک نجومی توسط حسینی مکارم و تبرئه سرپرست شهرداری تهران از سوی قوه قضاییه به انضمام اسناد موجود نشان می دهد که معاون مالی و اقتصاد شهر شهرداری تهران در دوره محمد علی نجفی و سرپرست کنونی شهرداری تخلفی انجام نداده است
به گزارش خبرایران ،پس از رای اعضای شورای شهر تهران جهت سرپرستی شهرداری تهران به سمیعالله حسینی مکارم، برخی رسانهها وی را از جمله افرادی که از املاک نجومی بهره برده معرفی کرده و مورد هجمه قرار دادند.
حسینی مکارم زمانی که برای معاونت اداری و مالی شهرداری نیز معرفی شده بود، این مساله را مطرح و در گفتوگو با رسانهها و نیز حضور در صحن شورای شهر تهران در این باره توضیحاتی ارائه کرد. او در دوران معاونت مالی و با توجه به رویکرد شهردار تهران در مبارزه با فساد در شهرداری، جلوی بسیاری از بسترهای فسادهای مالی را گرفت و در موفقیت عملکرد مالی نجفی در شهرداری نیز نقش اساسی بر عهده داشت.
اسناد بررسی شده درباره ملک خریداری شده توسط حسینی مکارم حکایت از این دارد که وی ۷۴ متر مشاع را به صورت نقد از تعاونی مسکن شهرداری خریداری و از تخفیف مصوب شورای شهر در مورد تمامی کارکنان شهرداری تهران که پیوست میباشد استفاده کرده است که این تخفیف برای تمامی کارکنان شهرداری است و امتیاز ویژه و منحصربفردی به وی اختصاص نیافته است.
یکی از ادعاهای مطرح شده در مورد حسینی مکارم، استفاده از تخفیف ۶۷۴ میلیون تومانی است که طبق بررسیهای صورت گرفته میزان تخفیف این رقم نیست و تخفیف زیر یکصد میلیون تومان بوده و کاملا قانونی و براساس مصوب شورای اسلامی شهر تهران است.
هجمه اخیر علیه مدیریت شهری و سرپرست شهرداری تهران حکایت از این دارد که با وجود در دسترس بودن این اسناد، گروهی همچنان بنا را بر تخریب و انتشار اخبار نادرست قراردادهاند تا از این طریق شهروندان را نسبت به مدیران شهری ناامید کنند. با توجه به اظهارات افشین حبیب زاده و حسن خلیل آبادی دو عضو شورای شهر تهران مبنی بر صحت نداشتن خبر دریافت املاک نجومی توسط حسینی مکارم و تبرئه سرپرست شهرداری تهران از سوی قوه قضاییه انتظار می رود رسانه ها؛ افراد را متهم نکنند
اسناد