به گزارش خبرایران، حدود یک سال از رای هیات انتظامی بانک‌ها برای پرونده تخلف دو بانک خصوصی می‌گذرد اما از آن زمان تاکنون اقدام بعدی برای پیگیری این پرونده بلاتکلیف مانده است.
اوایل سال گذشته هیات انتظامی بانک‌ها پس از بررسی عملکرد دو بانک خصوصی، تخلف مسئولان این بانک‌ها را محرز دانسته بود اما مدیران این دو بانک نسبت به این رای درخواست تجدید نظر کردند.
درخواست تجدید نظر باید در شورای پول و اعتبار مطرح و اعضا نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌کردند اما دقیقا در هفته‌های مقارن با تصمیم‌گیری درباره این دو پرونده، جلسات شورای پول و اعتبار لغو شد.
پس از چند بار لغو جلسه، دستور کار شورای پول و اعتبار تغییر کرد و از آن زمان تاکنون پرونده این دو بانک در شورای پول و اعتبار بررسی نشده است.
یک مقام آگاه در نظام بانکی در این باره به فارس گفته بود: تخلفاتی که رخ داد مختص به چند بانک بود اما همه نظام بانکی زیر سؤال رفت و هزینه سنگینی متوجه شبکه بانکی شد.
این مقام آگاه تصریح کرد: هیات انتظامی بانک‌ها حکم قطعی برای تخلفات این بانک‌ها صادر کرده اما تاکنون اجرایی نشده است. باید مشخص شود چرا رأی هیات انتظامی اجرا نمی‌شود. آیا حکم‌ها متناسب با تخلفات نبود یا از اساس اشتباه بوده است؟ چرا برخی از این احکام در دادگاه متوقف شده درحالی‌که نماینده دادستان در جلسات هیات انتظامی بانک‌ها حضور دارد.
وی در پاسخ به این نکته که گفته میشود به دلیل اعتراض بانک‌ها نسبت به رأی صادر شده، باید موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پیگیری شود، گفت: رأی و حکم هیات انتظامی بانک‌ها قطعی و لازم‌الاجراست و به‌محض نهایی شدن باید اجرا شود اما اگر بانکی معترض بود می‌تواند موضوع را از طریق شورای پول و اعتبار پیگیری کند، درعین‌حال اجرای حکم نمی‌تواند برای این اعتراض متوقف شود.
به گزارش فارس، براساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، هیات انتظامی بانک‌ها متشکل از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک‌نفر از اعضای شورای عالی بانک‌هاست و دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیات را خواهد داشت. البته براساس مصوبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۹ مقرر شد به‌جای یک نفر از شورای عالی بانک‌ها، یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها در ترکیب حضور داشته باشد.