فایننشال تایمز نوشت: روز جمعه، قیمت سوخت در ایران، در تازه ترین تدبیر از یک رشته تدابیر اتخاذ شده توسط دولت میانه رو حسن روحانی، 42 در صد افزایش یافت تا با کسری فزاینده بودجه کشور مقابله شود.
به گزارش خبر ایران ، قیمت بنزین از 7000 ریال در هر لیتر به 10000 هزار ریال در هر لیتر-42 در صد- افزایش یافت، در حالی که قیمت گازوئیل و گاز طبیعی فشرده نیز به ترتیب 40 و 32 درصد افزایش یافت.
این اقدام تاثیری فوری بر بسیاری از ایرانی هایی خواهد داشت که به سوخت ارزان برای کمک به امرار معاش خود، از طریق شغل های دوم به عنوان مسافر کشی تکیه داشتند.
این افزایش قیمت پس از آن اتفاق افتاد که طی ماه گذشته بهای برق و آب و گاز 20 درصد افزایش یافت. روحانی، این افزایش قیمت ها را « بسیار ملایم» توصیف کرد و احتمالاً در سال های آینده، با کاهش دادن یارانه ها توسط وی، این افزایش ها در مورد کالاهای اساسی و انرژی نیز ادامه خواهد داشت، افزایش هایی که حدود 100 میلیارد دلار در سال برآورد می شوند.
به رغم نارضایتی فزاینده، دولت از زمان به دست گرفتن قدرت در تابستان گذشته، میزان تورم را در حدود 5 درصد کاهش داده است و اکنون نرخ تورم 35 درصد می باشد که این کار از طریق افزایش نرخ سود بانک ها صورت گرفته است. این دولت همچنین یک ثبات نسبی را دربازار ارز، پس از آنکه ارزش ریال، به علت تحریم های بین المللی بر سر برنامه هسته ای این کشور، تا 50 درصد کاهش یافت، ایجاد کرد. مقامات ایران وعده داده اند سیاست های جدید آنها به کاهش نرخ تورم به 25 درصد، تا ماه مارس آینده، منجر خواهد شد.
با وجود این، مردم عادی تحت تأثیر این وعده ها قرار نمی گیرند. در مناطق روستایی، آن کسانی که از تورم بسیار بالا و اقزایش قبض های انرژی ناراحت هستند اوضاع را در دست خود گرفته اند و در کنتور های گاز خود دستکاری کرده اند تا میزان مصرف را کمتر نشان دهد.
فیض الله، یک نجار 35 ساله در خوی، واقع در شمال غرب کشور، گفت: « افراد زیادی وجود دارند که به تکنسین ها پول می پردازند تا کنتورهای گاز آنها را طوری دستکاری کنند که تشخیص آن بسیار دشوار باشد. این امر به پایین آوردن هزینه ماهانه قبض گاز، از 12 میلیون ریال به حدود 120 هزار ریال در ماه کمک می کند.»
اصغر، یک کشاورز 67 ساله برنج کار در روستایی نزدیک دریای خزر که اصرار دارد او حق دزدی از انرژی برق را دارد، گفت:«من حتی نمی توانم پول قبض های قدیمی خود را بپردازم و اکنون دولت قیمت ها را افزایش داده است.»
به رغم افزایش بهای سوخت، هنوز به بعضی از حامل های انرژی یارانه هنگفتی از سوی دولت پرداخت می شود، که این وضع قاچاق سوخت به کشور های همسایه را تشویق می کند. تحلیلگران می گویند حدود یک سوم گازوئیل تولیدی ایران به خارج قاچاق می شود.
هنگامی که روحانی به قدرت رسید، آن چیزی را به ارث برد که بسیاری از تحلیلگران اقتصاد«ویران» توصیف می کنند. سلف او، محمود احمدی نژاد عوام گرا، به تلف کردن درآمدهای بی سابقه نفتی، که بیش از 600 میلیارد دلار در ظرف هشت سال بود، و به جا گذاشتن اقتصادی که در پایان سال 2013 میلادی تولید ناخالص ملی آن 8/5 در صد سقوط کرد، متهم می شود.
دولت قبلی کاهش شدید یارانه ها را آغاز کرده بود، اقدامی که مورد تحسین بسیاری از اقتصاد دانان اصلاح طلب قرار گرفت. اما سپس با تعهد پرداخت یارانه نقدی به میزان 45هزار و پانصد تومان به هر نفر در ماه، مبادرت کرد و این کار به دامن زدن به کسری بودجه که به حدود 30 میلیارد دلار سرزد انجامید. دولت روحانی، پس از به دست گرفتن قدرت، اعلام کرد باید پرداخت های ماهانه پایان یابد، پس از آن بیش از دو میلیون نفر از جمعیت 75 میلیونی از دریافت یارانه انصراف دادند.
باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت: «برای برخی از خانواده ها سرکردن بدون این درآمد ماهانه کاری دشوار بود. ما به تصمیم آنها احترام می گذاریم ...و به پرداخت یارانه به آنها ادامه خواهیم داد.»
اما روشن نیست که دولت قرار است چگونه به این تعهدات پرداخت نقدی عمل کند، تعهدی که- در عین کاهش شدید کسری بودجه- بیش از 9/3 میلیارد دلار در سال هزینه در بر خواهد داشت.
اصغر، کشاورز برنج کار، سئوال می کند که:« چرا ما مردم عادی باید هزینه اوضاع آشفته ای را که احمدی نژاد ایجاد کرده است بپردازیم.»