رئیس شورای همانگی بانک‌های دولتی از نقش موسسات متخلف در تلاطمات دیگر بازارها مانند ارز و مسکن خبر داد و گفت: بانکها به تفاهم رسیدند که از این پس سپرده بالای یک سال پذیرفته نشود و سود ۲۲ درصد برای این نوع سپرده‌ها تعیین شود.
به گزارش خبر ایران ، عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به مسابقه ای که در پرداخت سود بانکی به راه افتاده بود، اظهارداشت: عمده آن از برخی موسسات اعتباری بدون مجوز که البته در ظاهر اعلام می‌کنند مجوز بانک مرکزی را دارند ولی خیلی از آنها ندارند، شروع شد.
همتی گفت: از این رو از روز شنبه شروع به رعایت نرخ های جدید می کنیم، البته با توجه به رسیدن میزان تورم نقطه به نقطه به 17 و 6 دهم درصد و پیش بینی کاهش شاخص تورم به زیر 25 درصد، سود 22 درصد عدد بسیار خوبی ارزیابی میشود.
وی افزود: با شروع این رویه، اگر حتی یک بانک تخلف کند، این روند به تدریج از بین می رود، بنابراین انتظار ما از بانک مرکزی این است که آنها با تمام قد با تخلفات برخورد کنند، البته خودشان هم گفتند که موسساتی که رعایت نکنند، آنهایی که در حال گرفتن مجوز هستند، حتما جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.همتی تصریح کرد: برخی از این موسسات حتی سود روزشمار 27 تا 28 درصد پرداخت می‌کردند که برای خود آنها 30 درصد محسوب می شود، جای سوال است که محل مصرف و هزینه این پولها کجاست، حتی به نظر می رسد شاید یکی از دلایل به هم خوردن گاه به گاه بازار ارز، مسکن و سکه فعالیت همین موسسات باشد.
***سود سپرده‌های قبلی تا زمان سررسید به قوت خود باقی است
رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور درباره قراردادهای قبلی بانکی با سود بالاتر از نرخ مصوب جدید گفت: آن قراردادها به قوت خودشان باقی است و هر سپرده ای با هر نرخی تا زمان سر رسید آن با همان نرخ ادامه خواهد یافت.
وی افزود: سپرده بانکی بدون ریسک و معاف از مالیات است از این نظر فکر می کنم جذابیت بانک از هر مرکز دیگری برای سرمایه گذاری مطلوب و مفید تر خواهد بود.
همتی با اشاره به سپرده های کوتاه مدت گفت: هیچ جای دنیا به سپرده های کوتاه مدت سود نمی دهند و شاید یکی از علل به هم خوردن بازار بورس یا جاهای دیگر همین سپرده ها باشد چرا که وقتی سود آنها به 22 تا 24 درصد برسد، عده ای در بورس وقتی نرخ ها بالا می رفت، خرید می کردند و وقتی پایین می آمد، می فروختند و در این سپرده ها می گذاشتند.
وی تعدیل نرخ اضافه برداشت، تصحیح نرخ عقود مبادله ای و سپرده قانونی را درخواست بانکها از بانک مرکزی ذکر کرد و افزود: عمل به این درخواست ها موجب کاهش فشار روی بانک ها خواهد شد.رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور در ادامه یکی از مهم ترین دلایل بی انضباطی پولی در کشور را رشد بی رویه نقدینگی دانست و گفت: تورم هم ناشی از این مشکل در کنار رشد قیمت دلار بود.
وی افزود: وقتی رشد نقدینگی کنترل نشود، بی انضباطی در سیستم بانکی ایجاد می شود و می تواند منجر به تورم بیشتر شود.همتی با بیان اینکه، معتقدم دولت واقعا حرکت خوبی را شروع کرده است، گفت: تولید در کشور و همچنین مسائل بین المللی که داریم پیش می بریم خیلی تعیین کننده است تا بتواند روی قیمت دلار تاثیر و آن را تعدیل کند.
همتی افزود: مجموعه‌ای از رخدادهای سیاسی، اقتصادی و تدبیر دولت در بخش اقتصاد برای کنترل نقدینگی، هم اکنون تقریبا از آن جلوگیری کرده و پایه پولی کنترل شده است، ما فکر می کنیم در مقایسه با سال گذشته، اگر کمتر نشود بیشتر نخواهد شد.وی تصریح کرد: ما می خواهیم با انضباط کار کنیم، به تورم نگاه می‌کنیم و اگر تورم انتظاری کاهنده کنونی به تورم قطعی پایین منجر شد، در مورد نرخ سود سپرده ها هم می توان تصمیم متناسب گرفت.
رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور یکی از معضلات سیستم بانکی را تسهیلات معوق دانست و گفت: برخی 10 تا 15 میلیارد تومان برای شروع طرح های خود تسهیلات می خواهند ولی واقعا دست ما بسته است، ما افرادی داریم که 200 تا 300 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند و اگر یکی از آنها طلب خود را بدهد، می توانیم به 10 تولید کننده متوسط تسهیلات یا صدها وام خرد بدهیم.وی افزود: ما در بانک ملی به طور جدی ایستادیم تا این مشکل را حل کنیم و مهلت دادیم بیایند و حتما از ابزارهای قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.همتی گفت: مشکل اینجاست که با نرخ پایین 12 تا 18 درصد تسهیلات داده شده و در شرایط تورم بالای 25 تا 30 درصد خیلی ها می گویند چرا پس بدهیم.
وی تصریح کرد: خیلی‌ها می‌گویند مدیران بانکها دنبال این موضوع نمی روند ولی اصلا این گونه نیست بلکه دست مدیران بسته است و ابزارهای قانونی خیلی قوی نیستند، ما الان 40 هزار پرونده در مراجع قضایی داریم و فرآیند بسیار طولانی است.
همتی 80 هزار میلیارد معوقات بانکی را رقم بسیار قابل توجه و نزدیک به 20 درصد نقدینگی کل کشور (با رقم نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان) ذکر کرد و ضمن قدردانی از قوه قضاییه و مسئولین آن گفت: دولت و سیستم بانکی هم دنبال حل مسئله هستند، ما هم از بدهکاران می خواهیم که طلب خود را پرداخت کنند تا بانک مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی نشود.وی افزود: هم اکنون 50 نفر بیش از 70 درصد معوقات بانکی را در دست دارند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور تلاش بانکها را در راستای خدمت به اقتصاد کشور دانست و گفت: هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که این قدر بانک محور باشد، یعنی توسعه را روی بانک گذاشتیم، تولید کننده هم بدون آورده می‌خواهد همه مبلغ مورد نیاز خود را تسهیلات بگیرد.وی افزود: بانک ملی فقط 13 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و 13 هزار میلیارد تومان هم از بدهکاران که تا این مبالغ وصول نشود ، نمی شود خدمات داد.
همتی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حل مشکل معوقات بانکی و ایجاد ثبات و تداوم آن در نظام بانکی و نظارت و کنترل، این مسیر با سربلندی طی شود.