به گزارش خبرایران، بر اساس آمارهای موجود، طی ۱۱ ماه اخیر، معادل 72 درصد از منابع دولت از طریق سازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد ازجمله، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سود سهام و انتشار اوراق تأمین شد.
بر اساس این گزارش، در حوزه خصوصی‌سازی، در سال 1396 سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، 100 درصد بوده است.همچنین، در راستای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید، سهم مالیات بر مصرف از 43 درصد در سال 1392 به 54 درصد افزایش‌یافته است.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم؛رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از کشورهای عربستان و روسیه بالاتر بوده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده از این دو کشور بالاتر خواهد بود.
وابستگی به منابع نفتی از متوسط 35 درصد در سالهای 1392 تا 1395، به رقم 29 درصد در سال گذشته کاهش‌یافته و این رقم در سالجاری به 26 درصد خواهد رسید.
این گزارش همچنین می‌افزاید، نرخ تأمین مالی دولت از رقم 40 درصد (اوراق سخاب)، به 18 درصد رسیده است.
34 هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر شد.
در گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، برای رونق کسب‌وکار، مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
برای اولین بار، به‌حساب 37 میلیون نفر از ایرانیانی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، سود سهام واریز شد.
برای اولین بار، تأمین مالی از بازار سرمایه به رکورد 101 هزار میلیارد تومان در سال رسید.
در سال گذشته، بورس اوراق بهادار تهران ازلحاظ بازدهی شاخص در 2017 در منطقه غرب آسیا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.
در این گزارش آمده است، در این مدت، رتبه ریسک اعتباری ایران از 6 به 5 ارتقاء یافت که منجر به کاهش 10 درصدی هزینه تأمین مالی بین‌المللی شد.
در ادامه این گزارش همچنین می‌خوانیم، همچنین، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان به خود اختصاص داده است.
در بخش دیگری از این گزارش با اعلام اینکه رقم مازاد تجاری ایران تا ۲۷ خردادماه سالجاری از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار فراتر رفته است، می‌خوانیم: بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷، در شاخص رقابت‌پذیری از رتبه ۷۶ به ۶۹ ارتقاءیافته است.
این گزارش با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که در سال ۱۳۹۷ دو بار مورد تشویق مستقیم مقام معظم رهبری قرارگرفته است، معرفی این وزارتخانه به‌عنوان دستگاه برتر درزمینهٔ دولت الکترونیک و تقدیر جداگانه از سه زیرمجموعه آن را به‌عنوان بخشی دیگر از موفقیت‌های وزارت متبوع مورداشاره قرار می‌دهد.
اضافه نمودن ۳۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی که تاکنون مالیات نمی‌داده‌اند به فهرست سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور افزایش عدالت مالیاتی و کاهش مالیات بر تولید و کسب‌وکارها، از ۵۲ به ۴۳ درصد در راستای افزایش عدالت مالیاتی ازجمله دیگر موارد مورداشاره در این گزارش است.
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش تعداد ۱۹۰ هزار حساب، از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی در راستای افزایش شفافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه ۵۰۰ دستگاه اجرایی به‌منظور کنترل فساد مالی و تضمین عدالت و صرفه‌جویی را به‌عنوان بخشی دیگر از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه ذکر کرده است.
این گزارش در ادامه، همچنین از افزایش مجموع تأمین مالی خارجی کشور از ۲.۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۳۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خبر می‌دهد.
در خاتمه این گزارش می‌خوانیم: بعد از مدت‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد عملی شد و برای اولین بار سازوکار شفاف خریدوفروش ارز راه‌اندازی شده است.