دبیر علمی بیستمین کنگره دامپزشکی ایران در پنل آسیب شناسی وضعیت دامپزشکی و نقش دامپزشکان در سلامت و توسعه گفت: تقابل های عملکردی بین سازمان های دامپزشکی و نظام دامپزشکی باید برطرف شود و همکاری جای آن را بگیرد.
به گزارش خبرایران از ستاد خبری بیستمین کنگره دامپزشکی ایران و اولین نمایشگاه بین المللی ایران وت، در آخرین روز از برگزاری این کنگره برای اولین پس از ۱۹ دوره گذشته، پانلی بنام آسیب شناسی وضعیت دامپزشکی و نقش دامپزشکان در سلامت و توسعه برگزار شد. ریاست این پانل را دکتر علیرضا صفاریان رییس اسبق سازمان های دامپزشکی و نظام دامپزشکی بعهده داشت و دکتر ماکنعلی معاون سازمان دامپزشکی، دکتر لامعی معاون سازمان نظام دامپزشکی، دکتر شاپوررضاشجاعی استاد دانشگاه و دبیرعلمی کنگره ، ، دکتر جمال الدین جاویدی معاون اسبق سازمان دامپزشکی و دکتر پیام محبی رییس جامعه دامپزشکان بعنوان اعضای این پانل حضورداشتند.
سخنرانی های ارائه شده در این پانل شامل: تحلیلی بر جایگاه دامپزشکی دولتی و روابط حرفه ای(دکتر محمد لطفی زاده)؛حرفه دامپزشکی:بخش خصوصی و ساختار دولتی؛ تقابل یا همکاری (دکتر شاپوررضا شجاعی)، دامپزشکی: خروج از بحران یا تشدید آسیب‌ها (دکتر پیمان خسروی) بود.
محمد لطفی زاده با انتقاد از عملکرد سازمان های دامپزشکی و نظام دامپزشکی بیان کرد: در سالیان گذشته بارها و بارها از ضرورت وحدت در حرفه دامپزشکی گفتیم و نوشتیم اما متأسفانه نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. در حالیکه سازمانهای مشابه و نهادهای هم‌عرض از فرصت اختلاف داخلی در صنف دامپزشکی نهایت بهره را برده و می‌برند ما سرگرم محکوم کردن یکدیگر هستیم.
وی بیان کرد: بنای یک مسیر متفاوت در دامپزشکی از جایی گذاشته شد که افرادی تصور کردند با هر تخصصی و صرفاً با نیت خیر می‌توانند اصلاحاتی عظیم پدید آورند. در دوره‌ای رئیس سازمان نظام دامپزشکی در مصاحبه ای با صراحت اعلام کرد که کار دامپزشکی را پس از دانش‌آموختگی رها کرده و به کار فروش لوازم خانگی پرداخته است. در سازمان دامپزشکی نیز رؤسایی بر سرکار آمدند که یا سابقه یک روز کار دولتی یا اجرایی نداشتند یا با سمت استادی هیچ شناختی از مجموعه دامپزشکی نداشتند!. این گونه انتصابات در بخش های دیگر هم رخ داد. انتصابات متعدد کوتاه مدت و حتی سپردن سکان برنامه ریزی در معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی به فردی غیردامپزشک از جمله همین موارد بود. هرچه بود آن دوران گذشت اما اثرات آن باقی است.
لطفی زاده با بیان اینکه بزرگترین مشکلات سازمان نظام دامپزشکی که بارها به مسئولین محترم منعکس شده و مؤثر نیفتاده شیوه اداره شورای مرکزی این سازمان است، وی گفت: رئیس سازمان نظام دامپزشکی که رئیس شورا هم باشد زمینه خودکامگی فراهم میشود و این از بدیهیات است. برابر قانون، رئیس سازمان مجری مصوبات شورای مرکزی است و حالا اگر خود در جایگاه رئیس این شورا بنشیند زمینه اِعمال نظر ممکن می‌گردد. رئیس سازمانی که به جایی پاسخگو نباشد معلوم نیست با چه آزادی و دستِ بازی این سازمان را اداره می‌کند.
• برای اصلاح قوانین باید همت کنیم
در ادامه این پانل دکتر شاپوررضا شجاعی با ارائه مقاله ای با عنوان حرفه دامپزشکی:بخش خصوصی و ساختار دولتی؛ تقابل یا همکاری با اشاره به اینکه همه میدانیم مشکلات متعددی از جمله وضع نامناسب اشتغال و فقدان امنیت شغلی ،مشکلات اقتصادی و دستمزدهای کم در اغلب بخش های جامعه وجود دارد،گفت این مشکلات در بخش خصوصی دامپزشکی هم بطور برجسته و بوضوح وجوددارد.ازطرف دیگر مشکلات ساختاری٬ بودجه ای و پرسنلی و نقص قوانین گریبان بخش دولتی را گرفته است. این وضعیت باعث شده است که هیچکدام در شرایط مطلوب نباشند و دامپزشکان در هردو بخش ناراضی باشند. این وضعیت باعث شده است که در یک سیکل معیوب قرار بگیریم و بطوریکه همه درحال انتقاد یا گلایه و اعتراض هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه مدتهاست شرایطی برای بیان انتقادات(احساسی یا منطقی) برای همکاران فراهم نشده است لذا سمت و سو و شدت و حدت انتقادها جهت دار و سنگین میشود . لذا برگزاری این پانل بعنوان یک ضرورت و قدم اول برای فراهم کردن بستر طرح مشکلات و پیشنهادات دامپزشکان لازم بود.
شجاعی گفت: تقابل های مبنایی سازمان های دامپزشکی و نظام دامپزشکی باید برطرف شود. منظور اختلافات و تقابل هایی است که برمبنای تفکر تضاد منافع یا تزاحم منافع شکل گرفته است. وگرنه اختلاف نظر کارشناسی در ساختارهای نظام مند و کشورهای توسعه یافته ، منجر به پیشرفت آنها شده است چرا که شیوه نامه های حصول تفاهم و نظام تصمیم گیری محکمی وجود دارد.
وی با طرح این سوال که آیا بین سازمان دامپزشکی به عنوان ساختار دولتی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان متولی بخش خصوصی تقابلی وجود دارد؟ ادامه داد: به نظر من و خیلی از همکاران این تقابل وجود دارد.
شجاعی ادامه داد: دلیل این تقابل ها تضاد منافع یا تحدید قدرت و محدود شدن اختیارات است. ساختار دولتی می خواهد مقتدر باشد و اختیارات کامل داشته باشد.
علت وجود تقابل نیز اشکالات ساختاری و تفکری است. بنیان گذار متولی بخش خصوصی یا سازمان نظام دامپزشکی مدیران محترم دولتی بودند.( در زمان ریاست دکتر مطلبی بر سازمان دامپزشکی پی ریزی ایجاد سازمان نظام دامپزشکی شروع شد). این موضوع فی نفسه خوب است ولی می تواند آسیب زا هم باشد. نمی توان بر آن نقدی وارد کرد زیرا در آن زمان اقدام خوب و لازمی بود که برمبنای نیت خوبی صورت گرفت.
شجاعی اظهار کرد: زمانی که بانیان امر مدیران کارکشته قدیمی هستند، طبیعتاً یک تفکر دولتی تزریق می شود و لذا ناخواسته ساختاری که قرار بوده متولی بخش غیر دولتی باشد در ساختار و نظام تصمیم گیری خود دولتی میشود.
وی بیان کرد: مشکل بعدی عدم الگو گیری از نمونه های موفق جهانی بوده است. در سال 1376 که برای تاسیس سازمان نظام دامپزشکی اقدامات شروع شد به صورت طبیعی مدیران دولتی به خاطر دغدغه ها و مشغله های اجرایی فرصت مناسبی برای تدوین ساختار مطلوب نداشتند واین نقیصه، هم خود را در تدوین قانون سازمان نظام دامپزشکی و هم در شکل گیری تشکیلات ساختار و ارکان آن نشان داد.
وی با بیان اینکه مهمترین رکن سازمان نظام دامپزشکی شورای مرکزی آن است، گفت: این شورا 17 نفر عضو دارد که 8 نفر آنها مستقیماً دولتی هستند و 9 نفر دیگر که قرار است با انتخابات تعیین شوند، هیچ محدودیتی برای جلوگیری از ورود دولتی ها برای آن تعریف نشده است. به طور طبیعی اگر معاون اداره کل دامپزشکی سازمان در یک استان کاندید شورای استانی شود، شانس بیشتری برای برگزیده شدن دارد. این مشکل جدی شاید ناخواسته اما مبتنی بر یک دلیل منطقی متأثر از تزریق تفکر مدیریت دولتی است و لاجرم سازمانی دولتی با وظایف غیردولتی و غیر حاکمیتی تعریف میشود. نتیجه این اتفاق وضعیتی است که الان میبینیم و ما یک سازمان متولی بخش خصوصی داریم که در عمل غالبا دولتی هستند و نظام تصمیم گیری و قالب آن هم می شود دولتی درحالیکه تجربه ثابت کرده است که تفکر دولتی برای اداره و مدیریت بخش غیر دولتی شکست خورده است.
برای همین در همه ی کشورهای توسعه یافته از سالها قبل به همین دلیل به سمت کوچک کردن و چابک سازی سازمانهای دولتی پیش رفته اند. دستگاه های قانون گذار آنها بر اساس مطالعات کارشناسی و درخواست خود سازمان ها این کار را کرده اند.
قانون گذاران بیشتر مقصر هستند
شجاعی همچنین خاطر نشان کرد: بدون اینکه بخواهم براساس مسایل شخصی یا مبتنی بر اتفاقات گذشته اظهار عقیده کنم باید قبول کنیم که اگر بیاییم ساختاری تعریف کنیم که رئیس دستگاه پاسخگو نباشد و هیچ مکانیزمی برای سوأل و استیضاح او وجود نداشته باشد، قانون گذاران بیشتر مقصر هستند تا رئیس آن دستگاه؛زیرا به طور طبیعی مدیران ایرانی دوست دارند فرصت و امکانی برای نقد آزادانه برعلیه شان وجود نداشته باشد و موقعیتشان کمتر تهدید شود.
دکتر شجاعی گفت:در ساختار سازمانی نظام دامپزشکی ایران الان چنین حالتی وجود دارد و هیچ مکانیسمی برای سوأل،استیضاح یا برکناری رییس آن وجود ندارد و جالبه که ۲۰ ساله هیچکس هم بفکر اصلاح این نقص بزرگ در قانون آن نیست.
وی با اشاره به اینکه 20سال است که قانون سازمان نظام دامپزشکی تصویب شده است گفت: تاکنون هیچ اصلاحی در این زمینه نداشته ایم هیچکس هم هیچ اقدامی عملی انجام نداده است.
دبیر جامعه دامپزشکان ایران همچنین گفت: قانون سازمان دامپزشکی که از سال 1350مصوب شده است و 47 سال از آن می گذرد هیچ تغییری نکرده است. هر زمان هم زمزمه ای شده و کسی قصد اقدامی داشته است در لابه لای مشکلات دیگر گم شده است.
وی ابرازداشت: ما به جای اینکه بگوییم سازمان نظام دامپزشکی یا سازمان دامپزشکی برای اصلاح قانون اقدام کنید، و سالها منتظر بمانیم باید همت کنیم و خود دامپزشکان بخش خصوصی به دنبال اصلاح قوانین دو مجموعه برویم در غیر اینصورت شاید ۲۰ سال دیگر هم بنشینیم و همین حرف ها را تکرار کنیم!وی در خاتمه گفت باید این جلسات را ادامه دهیم و جامعه دامپزشکان ایران مسلما این امر را ادامه خواهد داد.