خبرایران: نایب رییس فراکسیون زنان با بیان اینکه کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده با رویکرد حمایت از خانواده و فرزندان در کمیسیون حقوقی رای آورد، گفت: بر این اساس مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت غبطه و مصلحت فرزند عهده دار باشد.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفتگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که به بررسی طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده پرداخت، توضیح داد: بر اساس قوانین و مقررات ویژه‌ایی که در موضوع سرپرستی و تربیت اطفال و محجورین وجود داشت دو نهاد ولایت و حضانت در عین رابطه نزدیک با یکدیگر، در زمان فوت پدر در بحث تربیت و پرورش کودک مشکلاتی را ایجاد کرد، به طوری که مادران علیرغم پذیرش داوطلبانه و مشتاقانه برای حضانت از فرزند از توان و پشتوانه مالی برای تربیت سالم و صالح فرزند به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی های فرزند برخوردار نبودند.
وی افزود: این امر مشکلاتی را در کانون خانواده که مأمن امن و آرامش برای تربیت و پرورش طفل است به وجود می آورد. بر این اساس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده با رویکرد حمایت از خانواده و فرزندان به عنوان سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور مطرح شد بدین نحو که مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت غبطه و مصلحت فرزند عهده دار باشد.
نایب رییس فراکسیون زنان بیان کرد: در همین راستا، امروز طرح پیشنهادی فوق در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد و کلیات آن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. بر اساس این مصوبه مادر می تواند با حکم دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت طفل در حدود حضانت در صورتی که رعایت غبطه طفل از سوی جد پدری یا قیم تأمین نگردد اداره اموال فرزند را برعهده بگیرد.
این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نیز برس