دادستان كل كشور به عزم مسئولان برای برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره كرد و گفت:یقینا مفسدان نیز بیکار نمی‌نشینند وحتما تلاش می‌کنند که هر کس در حال این مبارزه باشد چه مجلس، چه دولت و چه قوه قضاییه را در راهش سنگ اندازی کنند.
به گزارش خبر ایران ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای كه برای گزارش عملكرد قوه‌قضاییه در ارتباط مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی مجلس حاضر شده بود گفت: لزوم مبارزه با فساد اعم از فساد مالی اداری و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد خصوصا فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد و دست در دست هم داد، می‌تواند برای نظام خصوصا نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی فراهم کند و اگر فساد نهادینه شد و گسترش پید اکرد، قطعا عدالت که یکی از اهداف اصلی ومهم نظام اسلامی است، غیر قابل دسترس خواهد شد.
این مقام عالی قضایی به پرونده فساد بزرگ بانكی 3 هزار میلیارد تومانی اشاره كرد و گفت: رسيدگي به پرونده 3 هزار میلیاردی جزء افتخارات نظام است و نه جزء افتخارات قوه قضاییه و نه دستگاه خاصی در کشور است. این جزء افتخار مجلس و قوه قضاییه است که توانسته موضوعی با چنین پیچیدگی و اهمیتی را با تلاش و مجاهدت و با تمرکز در مدیریت جمع کند و به نتیجه برساند.دادستان كل كشور به اولین سفر خود به اهواز برای بررسی این مسئله اشاره كرد و یادآور شد: در اولین ساعت صبح با آقایان دست‌اندرکار در اهواز جلسه تشکیل دادیم و با تجربه مختصری که بنده داشتم علی رغم اینکه ابعاد پرونده مشخص نبود، تشخیص دادم این پرونده از یک پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و لازم است ابعاد مختلف قضیه را بررسی کنیم چرا که به صورت عادی نمی شد این پرونده را بررسی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به تشكیل کارگروه اطلاعاتی اشاره كرد و افزود: برای پیگیری مسائل اطلاعاتی قضیه یک تیم بازجویی تشکیل دادیم و مشخص کردیم هر فرد از چه متهمی چه مسائلی را بپرسد. متهم صداقت به خرج نمی‌داد و هر چه تلاش می‌کردیم متهم مسائل را بازگو نمی‌کرد وقتی پرونده به تهران منتقل شد دیدیم مسائل از ناحیه متهم معطل میشود و به همین جهت یک تیم بازرسی کل کشور موظف شد تا مسائل بانکی و مسائل حسابداری‌ها را پیگیری کند. همه حساب‌های بانکی آنها ردیابی کردیم و همه پولهایی که رد وبدل شده بود و همه روابطی که در بانک‌ها داشتند که 14 بانک را شامل می‌شد پیگیری كردیم.
وی گفت: حدود 57 شرکت در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی دخیل بودند که از این 57 شرکت 30 شرکت فعال بود کارمندان و کارگران زیادی در این شرکتها مشغول به کار بودند که اگر به آنها توجه نمی‌شود ممکن بود بیکار شوند. متاسفانه متهم اصلی در این پرونده از بسیاری از اموال غیرمنقول خود وکالت غیرعزل گرفته بود ما امروز بسیار سرافکنده هستیم که چرا این اختلاس و فساد در کشور رخ داد اما در زمان مشخص و معینی در رابطه با آن پیگیری‌های لازم به عمل آمد.
محسنی اژه ای ادامه داد: بارها رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که مسائل را باید مطابق با قانون و شرع حل کرد و به همان مقداری که اتهام متوجه فرد شد باید بدون هیچ نگرانی اظهار شود. در این پرونده حدود 500 نفر تحت تحقیقات قضایی قرار گرفتند و در 15 مرداد 90 در اهواز پرونده تشکیل شد و در 24 اسفند 90 پرونده با حجم کاری بالا و 39 نفر که تحت تحقیق بودند به دادگاه تهران ارجاع شد.سخنگوی قوه قضائیه افزود: بیش از 200 نفر از مدیران عالی در نهادهایی مانند قوه قضائیه، ریاست جمهوری، بانک ها و حتی در حد سمت‌های رئیس اطلاعات، نماینده مجلس که احساس می‌شد در پرونده دخالت داشته باشند تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.وی ادامه داد: در مرحله اول برای 39 نفر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد، برای این پرونده قاضی سراج که آشنایی کاملی با مسائل دادگاهی دارد انتخاب شد با وجودی که دیگر سمتی در دادگاه نداشت اما به دلیل داشتن سابقه بالا وی به عنوان قاضی پرونده مسئولیت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قاضی این پرونده از 39 متهم 2 نفر را تبرئه کرد، 4 نفر را محکوم به اعدام و به 2 نفر حکم حبس ابد داد البته بسیاری دیگر از متهمان پرونده نیز با حکم هایی مانند حبس و انفصال از خدمت روبرو شدند.
وی با بیان اینکه حساسیت کاری این پرونده بسیار بالا بود گفت: در مواردی مانند اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده فردی رانت خواری اقتصادی داشته است موضوع به این شرح است که این شخص بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد بنابراین باید موضوع کاملا مشخص شود و وی تحت تعقیب قرار گیرد.سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: حتی شش الی هفت نفر از نمایندگانی که گفته شده که با این پرونده به نحوی در ارتباط هستند و مورد اتهام بودند از آنها نیز تحقیق به عمل آمد اما در روند بررسی‌ها در دادسرا، بازپرس و دادستان به این نتیجه نرسیدند که شاید آنها مجرم باشند.محسنی اژه ای افزود: از متهم اصلی این پرونده تا کنون حدود ششصد و چهل هزار میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده است و حکم وی در حال اجرا میباشد. همچنین به برخی از بانک‌ها گفته شده است که برای بازپس‌گیری وام‌های خود اگر اموال متهم را می‌خواهید می‌توانید از آن استفاده کنید اما بانک‌ها اشاره کردند که این اموال باید به فروش رود و این کار در مدت زمان کوتاه انجام پذیر نیست.وی افزود: برخی از متهمان در این پرونده که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است درخواست اعمال ماده 18 کردند که این ماده برای برخی از افراد رد شده است و حکم اعدام برای آنها یا در مرحله اجراست یا در آینده نزدیک اجرا خواهد شد اما در خصوص شرکت‌هایی که به آن اشاره شد تا آنجایی که من در جریان هستم هیچ شرکت فعالی وجود ندارد که لطمه اساسی به آن وارد شده باشد اما برخی از شرکت ها هنوز راه اندازی نشده بود.