خبرایران: صندوق ثروت ملی ابوظبی در دادگاه نیویورک طرح دعوی را علیه بانک سرمایه گذاری گلمن ساچ آمریکا به دلیل دادن رشوه به مدیران ارشد در این صندوق اقامه کرد.
به گزارش خبرایران به نقل از راشاتودی، صندوق ثروت ملی ابوظبی، بانک سرمایه گذاری گلمن ساچ ایالات متحده آمریکا را متهم به نقش کلیدی آن در رسوایی فساد مالی بین المللی کرد که شرایطی را برای مدیران ارشد سابق در صندوق ثروت ملی برای دریافت رشوه فراهم کرده بود.
شرکت سرمایه گذاری پترولیوم بین المللی موسوم به IPIC و شرکت فرعی آن به نام اَبدر، طرح دعوی را علیه گلمن ساچ در دادگاه ایالتی در نیویورک به راه انداختند. همچنین شرکت سرمایه گذاری پترولیوم بین المللی، شریک سرمایه گذاری پرونده رسوایی صندوق توسعه مالزی موسوم به ۱MDB است.
دادگاه دولتی آمریکا اعلام کرد که گلمن ساچ و دیگران تبانی کرده بودند که به مدیران اجرایی سابق شرکت سرمایه گذاری پترولیوم بین المللی و اَبدر رشوه بدهند. در حال حاضر IPIC به دنبال غرامت تنبیهی از گلمن ساچ و اشخاص دیگری از قبیل «تیم لیزنر»، شریک سابق در گلمن ساچ است که متهم به تبانی در ارتباط با این پرونده بوده است.
صندوق ثروت ملی ابوظبی مدعی است که گلمن ساچ با دیگران تبانی کردند که به مدیران اجرایی سابق در IPIC و اَبدر رشوه بدهند تا از نام شرکت ها، شبکه ها و زیرساخت ها برای طرح های مجرمانه سؤ استفاده کنند و منافع شخصی خود را دنبال کنند.
سخنگوی گلمن ساچ گفت: قصد داریم در برابر این اتهامات دفاع کنیم. ما در فرآیند ارزیابی جزئیات اتهامات هستیم و کاملا در برابر این ادعاها با قدرت مقابله می کنیم. رسوایی ۱MDB درگیر مقامات ارشد مالزیایی از قبیل نخست وزیر سابق این کشور می شود که متهم به کمک برای چپاول ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق دولت مالزی است.
بر پایه این گزارش، در سال ۲۰۱۵ میلادی شرکت سرمایه گذاری پترولیوم بین المللی میلیاردها دلار را در قالب اوراق قرضه منتشر شده از سوی صندوق توسعه مالزی موسوم به ۱MDB و ترتیب آن توسط گلمن ساچ را ضمانت کرد و زمانیکه این صندوق مالزیایی با مشکلات مالی روبرو شد، دولت مالزی توافق کرد که بازپرداخت آن را به IPIC برای تسویه حساب انجام دهد و از آن زمان به بعد چالشی بر سر آن با دولت جدید مالزی بوجود آمده است.
همچنین اوایل ماه جاری میلادی، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که «تیم لیزنر» از شرکای سابق در گلمن ساچ در ارتباط با تبانی پولشویی و نقض قانون فساد مالی به وسله پرداخت رشوه به مقامات دولتی در مالزی و ابوظبی مجرم شناخته می شود.