کارگران بیکار نگران آینده

درمیان این جمع پنج نفره تنها یک نفر با بی اعتمادی به آینده صحبت می کند و بقیه به تغییر و تحول امیدوار هستند اما آن چه درمیان صحبت همه آن ها دیده می شود نگرانی از ادامه رکود بازار، بیکاری، اخراج، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش هزینه های زندگی و بالارفتن قیمت ها نسبت به درآمدهای پایین شان است. موضوعاتی که در ماه ها و سال گذشته به اصلی ترین چالش های زندگی کارگران تبدیل شده و فشارزندگی روی آن ها و خانواده هایشان را چند برابر کرده است. خانواده هایی که با حداقل 35 میلیون نفر، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

اوایل اردیبهشت ماه امسال کارگران بخش «مولد بخار» شرکت راه آهن تهران در محوطه کارگاه با جنازه روی دار مجید یکی از کارگران سابق این بخش رو به رو شدند، کارگری که چهارماه پیش از آن در بهمن ماه به دلیل تعدیل نیرو و تعویض گروه پیمان کاری شرکت اخراج شده بود و بعد از چهارماه بیکاری و تحمل نکردن فشار زندگی با حضور دوباره در محل کارگاه، خود را در محوطه مولد بخار با طناب، دار زد.

درحال حاضر کارگران و فعالان تشکل های کارگری انتظار دارند دولت و وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در حرکتی کوتاه مدت و حرکت بلند مدت به شرایط کاری و زندگی روزمره آن ها سامان دهند و چالش های زندگی آن ها را برطرف کنند. اما در مقابل، کارشناسان معتقدند اگر دولت جدید نتواند با رونق دوباره تولید، افزایش دستمزدها و پایین آوردن تورم و هزینه های زندگی مشکلات پیش روی کارگران را حل کند زمان چندانی نمی گذرد که با جنبش ها و حرکت های اعتراض آمیز گسترده کارگری در کشور رو به رو خواهیم شد.

این کارشناسان معتقدند وضعیت معیشتی کارگران کشور رضایت بخش نیست و برای محکم کردن این نظر خود به شرح وضعیت موجود می پردازند و از وقایع کارگری در دو سال گذشته نام می برند. مثل خودکشی بیش از 10 کارگر در این مدت به دلیل اخراج و بیکاری که اخبار برخی ازآن ها به روزنامه ها و نشریات هم یافته است. همچون خودکشی علیرضا کارگر گروه خودروسازی بهمن که به دلیل دیدن نام خود در لیست کارگران اخراجی دست به خودکشی زد و منصور42 ساله که پس از 15 سال کار در شرکت نساجی کردستان زمانی که با حکم اخراج رو به رو شد، خود را در کارخانه کشت.

دستمزدهای پایین و زندگی زیر خط فقر

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در حال حاضر خط فقر در تهران یک میلیون 500 هزار تومان و در شهرستان ها یک میلیون و 200 هزارتومان است در حالی که حداقل دستمزد کارگران در کشور برای امسال 475 هزار تومان درنظر گرفته شده و این رقم تنها یک سوم هزینه های زندگی آن ها را تامین می کند. موضوعی که گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم آن را نشان می دهد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران تنها کفاف 10 روز زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران را می دهد و میزان کسری بودجه خانوار به صورت ماهیانه و میانگین درکل کشور بیش از 500 هزار تومان است.

علیرضا کارگر کیف سازی که هر روز از ورامین برای کار به میدان امام حسین می آید، می گوید درکارگاه کیف سازی آن ها کارگران برای اینکه بتوانند از پس هزینه های زندگی برآیند همه در مناطق حاشیه شهر تهران مثل اسلامشهر، واوان، قلعه حسن خان و پاکدشت زندگی می کنند. او می گوید برای اینکه شرایط زندگی کارگران را متوجه شوید باید سر ظهر به کارگاه آن ها سر بزنید و نگاهی به ظرف غذای آن ها بیندازید. او می گوید:« کارگران برای جبران هزینه ها معمولا چند شغل دارند و یا روزی 14، 15 ساعت کار می کنند و از بسیاری از خرج های خود مثل لباس، غذا و میوه و.. می زنند.» 

بحث تعیین میزان دستمزد کارگران برای امسال در ماه های پایانی سال گذشته به پروسه ای دنباله دار و پرکش و قوس تبدیل شد و البته مایوس کننده برای جامعه کارگری به پایان رسید، زیرا در نهایت  کارگران نتوانستند در تعیین حداقل حقوق و افزایش حقوق به خواسته های خود که افزایش حقوق متناسب با تورم سال 92 بود برسند. حقوق کارگران باوجود تورم 41 درصدی تنها 25 درصد افزایش یافت و این موضوع باعث بروز نارضایتی گروه های کارگری و شکایت آن ها به دیوان عدالت اداری شد. طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار باید براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد. حال آن که به نظر فعالان کارگری در تعیین حداقل حقوق امسال نه تنها نرخ تورم در نظر گرفته نشده بلکه دستمزدها کفاف زندگیشان را هم نمی دهد.

براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماه گروه اصلی «مواد خوراکی» در سال 91، 7/46 درصد، نرخ تورم 12 ماه گروه عمده «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» 47 درصد و نرخ تورم 12 ماه گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» معادل 8/23 درصد بوده است.

همچنین باتوجه به افزایش قیمت کالاها و تورم در 5 ماه ابتدایی سال گذشته اختلاف دستمزد کارگران و تورم رکورد زد و شکاف این دو به عدد بی سابقه 20 درصدی در پایان مرداد ماه سال قبل رسید. این اختلاف هزینه های زندگی و تورم نسبت به درآمد و دستمزد کارگران درحال حاضر یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران است و بی توجهی دولت به این موضوع می تواند باعث دشواری بیشتر زندگی کارگران شود. گروه گسترده ای از کارگران بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در نامه ای به او خواستار افزایش حقوق و دستمزد خود در سال جاری شدند.    

البته درمقابل این خواسته کارگران برای افزایش حقوق؛ نمایندگان کارفرماها معتقدند به دلیل کاهش تولید، تحریم و افزایش هزینه ها آن ها توان پرداخت افزایش حقوق را ندارند و اجبار آن ها به بالابردن دستمزدها باعث اخراج کارگران، تعطیلی بیشتر تولیدی ها و کارخانه های صنعتی خواهد شد. نمایندگان کارفرماها معتقدند دولت در این بین علاوه بر پایین آوردن هزینه ها و تورم باید برای پرداخت حقوق و دستمزد آن ها را یاری کند.

اخراج کارگران، ورشکستگی و تعطیلی تولیدی ها

نگرانی از اخراج و بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و ناامنی شغلی یکی دیگراز چالش های اصلی کارگران است که اعتراضات گسترده آن ها را در ماه ها و دو سال گذشته به همراه داشته است. طبق بررسی های میدانی که در ماه های گذشته در استان های مختلف کشور در شهرک های صنعتی صورت گرفته بین 40 تا 60 درصد واحدهای صنعتی ورشکسته و تعطیل شده اند و 20 درصد واحدهای صنعتی به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و کاهش تولید رو به رو شده اند و تنها 20 درصد واحدهای صنعتی همانند قبل فعال هستند. همچنین گزارشی که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام شده نشان می دهد 67 درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل شده اند. در این گزارش بین 30 تا 90 درصد واحدهای صنعتی در استان های مختلف تعطیل شده اند و در میان استان ها خراسان رضوی با هزارو 140 واحد تعطیل شده، لرستان با هزار و 100 واحد، فارس با 900 واحد، یزد با 560 واحد و آذربایجان غربی با 525 واحد بیشترین آمار ورشکستگی واحدهای صنعتی را داشته اند.

البته این ورشکستگی در برخی از صنایع مانند نیشکر، چای، فولاد و ذوب فلزات و البته خودرو بیشتر از صنایع دیگر بوده است. به شکلی که در این مدت اخبار بیکاری کارگران ایران خودور تبریز، مازندران، سنندج و خراسان رضوی و اخراج گروهی از کارگران سایپای تهران و کاشان و همچنین کارگران شهاب خودوری اهواز در صدر اخبار کارگری در کشور بوده است. با تعطیلی کارخانه های خودروسازی و کاهش تولید کارگران بسیاری از واحدهای قطعه سازی هم بیکار شدند؛ طبق آمارها 137 واحد قطعه سازی به طور کامل تعطیل شده است و بخش زیادی از کارخانه ها و تولیدی های قطعه سازی دست به تعدیل نیرو زده اند و با ظرفیت حدود 40 تا 50 درصدی کار می کنند. در همین باره ساسان قربانی دبیرانجمن قطعه سازان هم در مصاحبه ای از بیکاری 130 هزار نفر از شاغلان مستقیم صنعت خودورسازی و قطعه سازی در ماه های گذشته خبر داد و نسبت به ادامه روند این بیکاری ها هشدار داد.

این ورشکستگی ها و تعطیلی تولیدی ها باعث شده تا کارگران اخراج و بیکار شده دست به اعتراضات گسترده ای در نقاط مختلف کشور بزنند، جلوی کارخانه ها، فرمانداری ها، استان داری ها و البته مجلس شورای اسلامی بارها جمع شوند..

حقوق های عقب افتاده

علاوه بر اخراج و بیکاری؛ حقوق و مطالبات عقب افتاده یکی دیگر از چالش های اصلی است که بسیاری از کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از کارگران با وجود کار در واحدهای صنعتی بین دو تا 24 ماه و حتی بیشتر است که حقوق و دستمزدی دریافت نکرده اند و یا تنها ماهانه بخشی از حقوق خود را گرفته اند و مزایای آن ها مانند اضافه کاری، حق مسکن و.. به طور کل قطع شده است. مدیران و مسئولان بسیاری از کارخانه ها و واحدهای صنعتی کاهش تولید و درآمد، تحریم های اقتصادی، نبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت را عامل اصلی به وجود آمدن این شرایط می دانند. این شرایطی که باعث شده کارگران با چالش های بسیاری رو به رو شوند و درآمدی برای تامین هزینه های زندگی نداشته باشند و با تجمع برای گرفتن مطالبات خود دست به اعتراض بزنند.

نیمه های مرداد سال قبل بیش از 500 کارگر فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در عسلویه به دلیل دریافت نکردن 4 و 5 ماه حقوق چند روز دست به اعتصاب زدند. همچنین ماه گذشته بیش از 100 کارگر نساجی مازندران بعداز بارها تجمع برای گرفتن مطالباشان جلوی استانداری مازندران و مجلس شورای اسلامی باردیگر جلوی استانداری تجمع کردند، روی پارچه نوشته های در دست این کارگران نوشته شده بود:« 32 ماه حقوق معوقه! چه کسی پاسخگوست؟»

نساجی مازندران و فازهای 14 و 15 پارس جنوبی تنها دو نمونه از کارخانه هایی است که ماه هاست حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده اند، با بررسی اخبار کارگری در دو سال گذشته متوجه می شوید که تعداد این کارخانه ها و واحدهای صنعتی بسیار،بسیار زیاد است به طوری که به گفته رئیس شورای کاراستان قزوین تعداد این واحدهای صنعتی تنها دراستان قزوین بیش از 60 واحد است.

البته از تعداد واحدهایی که قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود نیستند و همچنین حجم این مطالبات آمار رسمی وجود ندارد اما به اعتقاد کارشناسان این موضوع درآستانه شرایط بحرانی است و دولت برای حل این مشکل باید به کارخانه ها وام های طولانی مدت بدهد تا بتوانند علاوه بر پرداخت دستمزد کارگران خود چرخ کارخانه ها را باردیگر به چرخش درآورند.      

کارگران پیمانکاری و قرار دادی

به جز حقوق و دستمزد، امنیت شغلی به دلیل کار پیمانی و قرار دادی یکی دیگر از معضلات این روزهای کارگران است. در حال حاضر 70 درصد کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند و این به معنی آن است که در شرایط بد کاری و اقتصادی هر لحظه باید در انتظار بیکاری باشند. یکی از چالش های اصلی کارگران در سال های گذشته به خصوص کارگران کارخانه ها و صنایع بزرگ قرار دادهای کوتاه مدت 3 ماهه و یا 6 ماهه است که امنیت شغلی کارگران و زندگی روزمره آن ها را تهدید می کند.

این نوع از قرار دادها باعث شده تا نارضایتی بین کارگران افزایش یابد و به اعتقاد کارشناسان یکی از اقداماتی که دولت و وزیر کار برای سامان دادن به شرایط کارگران باید انجام دهد، وضعیت قراردادهای کاری و کارگران قرار دادی است. از سوی دیگر به وجود آمدن پیمانکاری در پروژه های کاری و شرکت های بزرگ به چالش دیگری در این بین تبدیل شده است. درسال های گذشته شاهد گسترش قارچ گونه نوعی از شرکت ها تحت عنوان شرکت های پیمانکاری هستیم که معمولا با استفاده از روابط شخصی بخشی از کار را در کارخانه ای یا پروژه های عمرانی بر عهده می گیرند و سپس با گروهی از کارگران قرار داد کوتاه مدت می بندند و با پایان پروژه یا بیرون رفتن آن گروه پیمانکاری از پروژه و سپردن کار به گروه دیگر پیمانکاری این کارگران هستند که اخراج می شوند. به اعتقاد کارشناسان شرایط کنونی باعث شده تا تعداد زیادی از کارگران در کشور به کارگران مقطعی تبدیل شوند.

بررسی که سال گذشته در شرکت های بزرگ و پروژه های عظیم انجام شده نشان می دهد حدود 60 تا 70 درصد کارها به گروه های پیمانکاری که معمولا شبه دولتی هستند واگذار می شود و این موضوع حتی در شرکت های بزرگ نفتی و گازی هم درحال رخ دادن است. در این شرایط کارگران به جای طرف قرارداد بودن با این شرکت ها با پیمانکاران قراداد دارند و در صورت مشکل دستشان به جایی نمی رسد. گروه های پیمانکاری و قرار دادهای کوتاه مدت که اخراج و ناامنی شغلی را در کشور به وجود آورده است یکی از چالش هایی است که به اعتقاد کارشناسان و فعالان کارگری دولت و وزارت کار با تغییر قوانین و برای جلوگیری از بروز حرکت های کارگری باید فکری به حال آن کند.

ولی خلیلی