مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور گفت:استان خراسان رضوي با چهار هزار و 250 واقعه و استان تهران با دو هزار و 22واقعه و نيز استان خوزستان با هزار و 331 واقعه طلاق به ترتيب بيشترين ميزان ثبت طلاق در كشور را به خود اختصاص دادند.
به گزارش خبر ایران ، علي اكبر محزون با اشاره به استان‌هايي كه در دو ماه نخست سال كم‌ترين ميزان طلاق را ثبت كردند، تصريح كرد: در حال حاضر، استان قم با 62 واقعه و استان ايلام با 81 واقعه و استان كهگیلويه و بويراحمد با 114 واقعه طلاق، كم‌ترين ميزان طلاق را در پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور به ثبت رساندند.پيشتازي ميزان ثبت طلاق در استان‌هاي خراسان رضوي در دو ماهه نخست 93 در حالي است كه به گفته علي اكبر محزون در سال 1392 هم اين استان در كنار استان‌هاي ايلام و كردستان با ثبت 6. 2 واقعه طلاق در هزار نفر جمعيت بيشترين ميزان ثبت واقعه طلاق در كشور را به خود اختصاص داد. علاوه بر اين، آمار رسمي موجود از ميزان طلاق در سال 1392 نشان مي‌دهد در اين سال هر ساعت 18 طلاق به ثبت رسيده است كه اين ميزان در مقايسه با سال قبل خود روند افزايشي داشت چرا كه، در سال 1391، در هر ساعت 16 طلاق به ثبت رسيد.همچنين نگاهي به آمار ميزان طلاق در سال 92، نشان از افزايش 4/3 درصدي اين آمار در سال 1392 دارد. روند رو به رشد طلاق در كشور با نگاهي به آمار دهه 80 و نخستين سال‌هاي دهه 90 كاملاً مشهود است. در واقع، آن طور كه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند، در سال 1383 ميانگين نسبت ازدواج به طلاق در كل كشور 9. 8 بود. يعني به ازاي هر 10 ازدواج يك طلاق ثبت شد. اين نسبت اما در سال 1391 به 6. 1 تغيير كرد به اين معنا كه به ازاي هر 6 ازدواج در كشور يك واقعه طلاق به ثبت رسيده است. آخرين آمار موجود در اين زمينه هم حاكي از هر 7/4 (كمتر از 5 ازدواج) ازدواج به ازاي يك طلاق در سال 92 است. در اين سال، نسبت طلاق به ازدواج حدود 21 درصد افزايش يافت.يكي ديگر از نكات قابل توجه در بحث طلاق، پراكندگي اين رويداد در كل كشور است. در واقع، طي سال‌ها تغيير الگوي طلاق در شهرهاي مختلف هم يكي ديگر از مسائلي بود كه توجه بسياري از كارشناسان اجتماعي را به خود جلب كرد. در حالي كه استان‌هاي تهران و البرز در فاصله سال‌هاي 83 تا 91 بالاترين ميزان طلاق را ثبت كردند، در سال 92 استان‌هاي خراسان رضوي، ايلام و كردستان به ترتيب بالاترين آمار ميزان طلاق را داشتند. با وجود آنكه هنوز آمار دقيقي درباره دلايل طلاق در ايران و روند ناگهاني رو به رشد اين مساله وجود ندارد، بسياري از كارشناسان حوزه خانواده، مشكلات اقتصادي را يكي از مهم‌ترين عواملي مي‌دانند كه در افزايش ميزان طلاق تاثير گذار است. گواه اين امر هم از سوي كارشناسان اجتماعي درصد بالاي طلاق در پنج سال نخست زندگي است. علاوه بر مشكلات اقتصادي، دخالت خانواده‌ها به همراه عدم آشنايي كافي زوجين از يكديگر پيش از ازدواج، اعتياد، تكراري شدن و نبود هيجان، عدم تفاهم و اختلافات فرهنگي خانواده‌ها از ديگر دلايلي هستند كه كارشناسان اجتماعي در بحث طلاق به آن اشاره مي‌كنند.