نياز به سرمايه در گردش براي توليد افزايش يافته است/ بانک‌ها فصلی رتبه‌بندی می‌شوند/ يک سکوت و خلاء در مورد استقلال بانک مرکزی داريم

به گزارش خبرنگار خبرایران، نشست مطبوعاتی بيست و چهارمين همايش سالانه سياست های پولی و ارزی با موضوع چارچوب سياست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی صبح امروز با حضور«فرهاد نيلی» رئيس پژوهشکده پولی و بانکی ، «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی و اصحاب رسانه در ساختمان بانک مرکزی  برگزارشد.

دراین نشست خبری «فرهاد نيلی» رئيس پژوهشکده پولي و بانکی اظهارداشت: همايش بيست و چهارمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با موضوع چارچوب سياست پولي و الزامات خروج از رکود تورمي 25 و 26 خرداد ماه سال جاري با محورهاي الگوي مناسب سياست پولي، اصلاح نظام بانکي، استراتژي مناسب خروج از رکود و تامين مالي توليد در سالن اجلاس سران برگزار مي شود.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي سال 93 را سال اعمال سياست هاي دولت ذکر کرد و گفت: انتظار از سياست گذار اين است که در سال 93 سياست گذاري اقتصادي خود را اجرايي نمايد.شاخص قيمت مصرف کننده در 12 ماه منتهي به ارديبهشت ماه امسال 1.2 درصد است. همچنين با سياست هاي جديد بانک مرکزي 3.2 درصد نقدينگي پنهان سال 92 که مربوط به شفاف سازي نقدينگي بانک ها و موسسات اعتباري است انجام شد اين در حالي است که پيش از اين نقدينگي مربوط به بانک ها و موسسات اعتباري اعلام نمي شد.

نيلي با اعلام اينکه اقتصاد مقاومتي در حال استحکام نظام مالي و پولي است به اسناد عملياتي تبديل مي شود تصريح کرد: براي 4 محور همايش، پيش نويس و اسناد پشتيبان ارايه خواهد شد.در همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي از تجربه کشورهاي برزيل، چين و ترکيه در بررسي و کاهش تورم استفاده مي شود و به سفارش رئيس کل بانک مرکزي قرار است رتبه بندي بانک ها به صورت فصلي صورت گيرد که اولين آن در همايش رونمايي خواهد شد.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با تاکيد بر اينکه قاعده مالي يک کشور نفتي بايد به يک سند تبديل شد که در همايش از اين سند رونمايي مي شود گفت: ابزارهاي مکمل اوراق مشارکت مثل صکوک بين دين طراحي و در شوراي فقهي بانک مرکزي به تصويب رسيده است که اين مورد نيز در همايش اطلاع رساني مي شود.

وي با اعلام اينکه در ستاد اقتصادي دولت بحث خروج از رکود تورمي به عنوان سياست اقتصادي سال 93 به تصويب رسيده است گفت: نياز به سرمايه در گردش براي توليد افزايش يافته است.

نيلي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در مورد استقبال بانک مرکزي گفت: اين موضوع بحثي سهل و ممتنع است. در بحث اخير مربوط به استقلال بانک مرکزي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است انتصاب رئيس کل مطرح شده يعني همه ظرفيت اين طرح در انتخاب رئيس کل خلاصه شده که اشتباه است. اين در حالي است که بحث استقلال بانک مرکزي داراي ابعاد مختلف است.

وي ادامه داد: بانک مرکزي در سال 89 لايحه اي تهيه کرد با عنوان لايحه بانک مرکزي که آن را به هيات وزيران ارايه نمود که آخرين دستاورد بانک مرکزي در اين زمينه محسوب مي شود بر اين اساس قرار است يک شبيه سازي توسط سيم هايي در همايش بانک مرکزي صورت گيرد که اين مسابقه، مسابقه شبيه سازي پارلمان نام دارد. در قانون برنامه پنجم يک سکوت و خلاء در مورد استقلال بانک مرکزي داريم اين در حالي است که استقلال به صورت ابزاري و عملياتي بايد مورد توجه قرار گيرد.