وزارت بهداشت می گوید در ایران سالانه 6 هزار سقط جنین قانونی صورت می گیرد که در سال 1392 سهم تهران بیش از 20 درصد بوده است. به تازگی سازمان پزشکی قانونی استان تهران از افزایش 8 درصدی سقط جنین قانونی در تهران خبر داد.
به گزارش خبر ایران ، این سازمان گزارش داد: در سال گذشته یعنی سال 1392 ، 1 هزار و 818 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند. این درحالیست که در سال 91 تعداد مراجعین جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) 1 هزار و 684 نفر بوده است که این رقم رشد 8 درصدی متقاضیان در سال 92 رانشان می دهد.این رقم درحالی است که براساس آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی در سال 1389 بیش از 845 مورد سقط جنین قانونی در تهران ثبت شده است که نشان از افزایش بیش از دوبرابری آمار سقط جنین قانونی در پایتخت را دارد.
انجام سالانه بیش 250 هزار سقط جنین غیر قانونی در کشور
در حال حاضر آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت سالانه بیش از 6 هزار سقط جنین قانونی در کشور انجام می شود. اما نکته بسیار مهم در این رابطه سهم بالای سقط جنین های غیر قانونی یا به اصطلاح زیرزمینی است. به طوریکه سالانه بیش از 250 هزار سقط جنین غیر قانونی در کشور انجام می شود که در مقایسه با سقط جنین های قانونی، 40 برابر بیشتر است.
محمد اسماعیل مطلق رئیس دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت در بهمن ماه سال 1392 اعلام کرد: حدود 100 هزار مرده‌زایی داریم. هرچند آمارها متفاوت است، اما به طور متوسط حدود 250 هزار سقط جنین در سال گزارش میشود که البته اینها مربوط به سقط‌های غیرقانونی است در حالی که حدود 6 هزار سقط جنین قانونی در سال انجام میشود.این آمار البته در جای دیگری نیز معنا دار است. هم اکنون براساس آمار های رسمی سالانه یک میلیون و 400 چهار کودک به دنیا می آیند که اگر رقم 100 هزار مرده زایی و 250 هزار سقط جنین غیر قانونی را به آن اضافه کنیم می توان گفت رقم اولیه بارداری( مراحل ابتدایی آن) در کشور چیزی در حدود یک میلیون و هفتصد و 50 هزار نفر است.
مجازات سقط جنین در ایران
سقط جنین در بسیاری از کشور های دنیا موافقان و مخالفان خاص خود را دارد، اما در ایران این عمل (به غیر از موارد استثنای آن که تحت عنوان سقط جنین قانونی است) به عنوان جرم مطرح است و مجازاتی برای آن در نظر گرفته است. برخی از مجازات های سقط جنین به شرح زیر است:
1- مجازات افراد غیرمتخصص
طبق ماده 623 قانون مدنی: هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. واگر عالما " و عامدا" زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد .
2- مجازات افراد متخصص
بموجب ماده 624 قانون مدنی : اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و ... به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند ، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را بطور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا" مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و ... دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است .
3- مجازات سقط جنین توسط مادر
طبق ماده 489 قانون مدنی.:« هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .
4- مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض)
در صورتی که سقط جنین ناشی از ضرب و جرح عمدی باشد ولی مرتکب قصد نتیجه نداشته باشد ( سقط جنین شبه عمد ) و همچنین در موردی که خود ضرب وجرح غیر عمدی باشد مرتکب را نمی توان بعنوان اسقاط جنین عمدی مجازات نمود تنها مجازاتی که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدی به اضافه پرداخت دیه مطابق مقررات می باشد ولی در صورتی که سقط جنین غیر عمدی ناشی از تقصیر راننده وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی باشد مقصر طبق مواد 714 و 715 و 716 مجازات خواهد شد . دراین مواد قانونگذار برای هر یک از دو صورت وضع حمل قبل از موعد طبیعی که درآن طفل زنده می ماند و سقط جنین مجازات جداگانه ای تعیین کرده است .