خبرایران: نشست معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها و شهرداران مراکز استانها همزمان با همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی عصر چهارشنبه اول اسفند برگزار شد.
به گزارش خبرایران از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی در این نشست اظهارکرد: در حال حاضر با 141 هزار هکتار عرصه های شهری فرسوده، با جمعیت 21 میلیون نفر و 5 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی نابسامان مواجه هستیم که بخشی بزرگی از جمعیت کشور و مساحت وسیعی را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه ساکنان این محله ها از متوسط سرانه خدمات شهری بی بهره اند، افزود: این مساله موجب بروز آسیب های اجتماعی، فرهنگی و ... در این مناطق شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه در سال های اخیر جابه جایی جمعیت شهرها به سمت بافت های فرسوده و ناکارآمد شدت گرفته است، گفت: خشکسالی و سوانح طبیعی از دیگر موضوعات اصلی رشد سکونتگاه های غیررسمی در حریم شهرهای بزرگ و کلانشهرهاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی بر لزوم پیشگیری از گسترش و بازتولید محدوده ها و سکونتگاه های غیررسمی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر در حریم شهرها نقاط جمعیتی را شاهد هستیم که بالغ بر 40 هزار نفر جمعیت دارد و با ساز و کار مدیریت دهیاری ها اداره می شود در حالی که این ساختار ناکارآمد و ناتوان از مدیریت این محدوده هاست.
وی با اشاره به اینکه نقاط سکونتی واقع در حریم شهرها به دلایل قانونی امکان شهر شدن را ندارند، بیان کرد: در حال حاضر این محدوده ها چند برابر نقاط شهری دارای نرخ رشد است. بنابراین معاونان عمرانی که مسئولیت اقدامات توسعه ای و عمرانی را بر عهده دارند باید با جدیت از رشد این محدوده ها بدون استفاده از ابزارهای قهری و بازدارنده جلوگیری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: امروزه با وجود توسعه و ایجاد خدمات در روستاها به دلیل عدم توجه به ایجاد زیرساخت های تولید و اشتغال نتوانسته ایم از جابه جایی جمعیت روستایی جلوگیری کنیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بیان کرد: یکی از برنامه های محوری دولت بازآفرینی شهری است که پیش برد آن نیازمند همکاری تمامی ارکان حاکمیت از جمله قوه مقننه در قانون گذاری و بودجه ریزی ، قوه قضاییه در موضوعات مالکیت و ... است.
وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری و شهرداری ها باید محور اصلی در حوزه بازآفرینی باشند، تصریح کرد: در حال حاضر ما نیازمند اقدام و برنامه هستیم و تکیه صرف بر منابع دولتی اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
پژمان با بیان اینکه، امروز رویکرد دولت در این محله ها تولید و نوسازی مسکن است، گفت: نوسازی نباید تک پلاکی و با تاکید بر ابزار تراکم تشویقی انجام شود بلکه باید در مقیاس محله در دستور کار قرار گیرد تا نشانه ای از اصلاح و نوسازی همه جانبه محل سکونت مردم را در پی داشته باشد.
وی با تاکید بر پرهیز از توزیع بدون برنامه منابع، اظهارکرد: باید به سمت اولویت بندی محله های شهری حرکت کنیم به نحوی که از ظرفیت مشاوران، توسعه گران، تسهیلگران و کارگزاران در این مسیر استفاده شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شهرداری ها به عنوان محور اصلی، باید به برنامه بازآفرینی شهری ورود و با اختصاص مکانیزم ها و ابزارهای تشویقی سهم خود را در کاهش هزینه ها ایفا کنند. به همین دلیل تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم و موضوع سند دارد کردن در قالب برنامه های هدفمند و مشخص باید در دستور کار شهرداران با حمایت سازمان های مرتبط قرار گیرد.
وی افزود: در محله‌های فرسوده و ناکارآمد بیشتر اقشار متوسط و پایین که به شدت علاقه‌مند و مدافع نظام جمهوری اسلامی هستند، ساکن شده‌اند در حالی که شایسته این مردم نیست که با حداقل امکانات و پایین‌ترین سطح رفاه زندگی کنند.
پژمان گفت: در عین حال که برای رفع نابسامانی ها تلاش میشود نباید از بافت‌های قدیمی که بسیار حائز اهمیت هستند غفلت شود زیرا اگر امروز اقدام مفیدی برای این بافت ها انجام نشود، آیندگان به نوعی وارث این محدوده‌های فرسوده گسترده خواهند بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هزینه تمام فاکتور های تأثیرگذار برای بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد باید کاهش یابد، تصریح کرد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه که همه شاهد آن هستیم نباید فقط چشم به حمایت‌های دولت دوخت بلکه شهرداری‌ها نیز باید در این زمینه مشارکت داشته باشند و البته لازم است با افزایش اعتماد عمومی، مشارکت مردم را نیز جلب کرد.
وی تاکید کرد: نباید به واسطه منابع دولتی و چند ردیف منابع ابلاغ شده واسطه‌ای برای معرفی پروژه‌ها باشیم بلکه معاونان عمرانی استانداری‌ها باید در فعالیت روزمره خود به این موضوع توجه کرده و رویکردها را تغییر دهند.
پژمان با بیان اینکه در حال حاضر آمادگی پرداخت ۱۰۰ هزار فقره وام دارای تهسیلات به ساکنان بافت‌های ناکارآمد را داریم، گفت: همچنین این امکان وجود دارد که حدود ۶۰ هزار ودیعه مسکن از محل منابع موجود به متقاضیان پرداخت شود. البته ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیز در اختیار داریم که با ترکیب منابع شهرداری‌ها و شرکت‌های خدماتی می‌توان با استفاده از آن برای اصلاح زیرساخت ها و روبناها اقدام کرد.