خبرایران: نمایندگان مجلس با دو پیشنهاد برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند.
به گزارش خبرایران، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی مربوط به یارانه‌ها با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران درباره چند نرخی شدن بنزین با ۷۰ رأی موافق، ۱۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس مخالفت کردند که در این پیشنهاد آمده بود از تاریخ ۹۸/۳/۱ بنزین با کارت سوخت و برای خودروهای شخصی به این صورت عرضه شود که مصرف بنزین تا ۸۰ لیتر با مبلغ هر لیتر هزار تومان و برای مصارف بالاتر از ۸۰ لیتر با مبلغ هر لیتر ۳ هزار تومان در نظر گرفته شود و درآمد ناشی از این موضوع برای اشتغال، تولید و کمک به اقشار کم درآمد صرف شود.
مطهری در توضیح پیشنهاد خود گفت: قیمت بنزین تا سال ۸۳ سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد که مردم با این موضوع مشکلی نداشتند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند که مشکلاتی را برای کشور از جمله قاچاق بنزین ایجاد کرد.
وی یادآور شد: بعد از آن قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد که باید به دلیل افزایش قیمت‌ها یارانه بنزین به مردم داده می‌شد اما قانون هدفمندی یارانه‌ها مصیبتی برای کشور شد.
مطهری تاکید کرد که باید فکری به حال مسئله بنزین کرد تا ضمن کنترل مصرف بی رویه بنزین از قاچاق آن جلوگیری شود.
مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال آینده
پیش از این نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه با پبشنهاد ساماندهی و افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی مربوط به هدفمندی با ۵۹ رأی موافق، ۱۱۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با پیشنهاد فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند.
فرهنگی در توضیح این پیشنهاد با تاکید بر لزوم مقابله با قاچاق سوخت گفت: طبق این پیشنهاد دولت باید نسبت به ساماندهی قیمت حامل‌های انرژی از اردیبهشت ماه سال آینده اقدام کند که تصمیمات نهایی در جلسات سران قوا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: با تصویب این پیشنهاد تورم و قیمت‌ها در سال آینده افزایش پیدا می‌کند که در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.
به گفته وی تورم ماهیانه حدود ۶.۲ درصد است که این آمار بی سابقه است بنابراین تصویب چنین پیشنهاداتی مانند ساماندهی قیمت حامل‌های انرژی در شرایط کنونی اقدامی درست نیست.
میر حمایت میرزاده در موافقت با این پیشنهاد با تاکید بر لزوم جلوگیری از قاچاق سوخت گفت: صرفه جویی در شرایط امروز جامعه که روزانه قیمت‌ها زیاد میشود، تنها راهکار است که این پیشنهاد در این راستا تعریف میشود.