در ابتدای جلسه، دکتر جهانگیری ضمن تبریک سالروز ولادت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن به عموم زنان، دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه پیشرفت زنان را بزرگ و با اهمیت توصیف کرد.
وی افزود: تحولات در عرصه آموزش و پژوهش شامل رشد میزان باسوادی و کاهش فاصله باسوادی زنان روستایی با زنان شهری، کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل، افزایش تعداد تحصیل کردگان دانشگاهی، عرصه بهداشت و سلامت شامل افزایش امید به زندگی، کاهش میزان مرگ و میر مادران و عرصه اقتصاد و معیشت شامل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان و افزایش ضریب نفوذ بیمه، همچنین افزایش مشارکت سیاسی زنان از جمله این دستاوردهاست.
معاون اول رییس جمهور ضمن تشکر از دستگاه‌هایی که در سطوح مدیریتی از زنان استفاده کرده اند، به افزایش بهره مندی از زنان در پست های مدیریتی تأکید و این اقدام را گامی مهم در ترویج شایسته سالاری ذکر کرد.
براساس گزارش معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور، میزان باسوادی زنان در ۴۰ سال اخیر با رشد ۲/۴ برابری همراه بوده است؛ به طوری که میانگین نرخ باسوادی زنان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۵۳ درصد و اکنون این میزان به ۹۵/۸ درصد رسیده است و از هر ۱۰ زن ایرانی ۱۸ ساله و بالاتر، ۱/۶ آنان دارای تحصیلات عالی هستند.
آمار نشان می دهد، میزان امید به زندگی در زنان ایرانی، از ۵۶/۲ درصد در سال ۱۳۵۵، به ۷۵/۵ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. همچنین میزان مرگ و میر مادران در هر یکصد هزار زایمان زنده کاهش چشمگیری داشته؛ به طوری که این میزان از ۹۱ درصد در سال ۱۳۶۷، به ۱۸/۱ درصد تا سال ۱۳۹۵ تنزل پیدا کرده است.
گزارش معاونت امور زنان و خانواده در ادامه، با مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی زنان قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به رشد ضریب نفوذ بیمه تأمین اجتماعی در بین زنان شاغل از ۱۲/۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۷۷/۴ درصد در سال ۱۳۹۵ اشاره دارد. همچنین طی سالهای مذکور، درصد شاغلان عالی رتبه در ایران، از ۳/۳ درصد به ۱۷/۳ درصد رسیده است.
در حوزه خانواده نیز شاهد رشد ۳۹ درصدی ضریب نفوذ بیمه تأمین اجتماعی در بین زنان خانه دار و رشد ۵ درصدی این ضریب در بین زنان سرپرست خانوار هستیم.
گزارش فوق در ادامه، به مقایسه میزان مشارکت سیاسی و مدنی زنان قبل و بعد از انقلاب پرداخته است. این مقایسه، نشان می‌دهد میزان زنان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی طی ۱۰ دوره از ابتدا تاکنون، ۲۱ برابر رشد داشته است. همچنین تعداد نمایندگان زن شورا‌های اسلامی شهر و روستا طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۶ با ۳ برابر رشد و سهم نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۴ با ۴/۵ برابر رشد همراه بوده است. افزایش تعداد سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده از ۵۵ سازمان در سال ۱۳۷۵ به ۲ هزار و ۷۲۲ سازمان در سال ۱۳۹۶، از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش مذکور است.
در حوزه ورزش زنان نیز، آمارها حاکی از افزایش حوزه های فعال در این حوزه و رشد حضور و مشارکت زنان در رشته های مختلف ورزشی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. تعداد حضور زنان در ورزش های قهرمانی، از ۷۶ هزار و ۹۵۲ نفر در دهه اول انقلاب، به یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تا دهه چهارم انقلاب رسیده است.
موافقت دولت با اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در چند استان کشور
هیات وزیران در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در استان های زنجان، ایلام، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، فارس، خراسان شمالی و گلستان موافقت کرد.
به موجب این تصمیمات، ایجاد دو بخش و یک شهرستان، ادغام پنج روستا و تبدیل سه روستا به شهر در استانهای مذکور، به تصویب دولت رسید.
تصویب «لایحه مبارزه با قاچاق انسان» در دولت
با توجه به لزوم تقویت و هماهنگی بین بخشی در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق انسان از طریق اصلاح قوانین و مقررات مربوط و با هدف رفع خلأهای قانونی، دولت «لایحه مبارزه با قاچاق انسان» را جهت تصمیم‌گیری و تصویب نهایی، به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
ضرورت حفظ امنیت داخلی با توجه به شرایط بی‌ثبات کشورهای پیرامون، مقابله همه جانبه با گسترش پدیده قاچاق انسان و عبور غیرمجاز از مرزها با توجه به درآمد و عواید نامشروع سرشار آن و تشدید مبارزه با قاچاقچیان، همچنین تجمیع قوانین مرتبط و انطباق آنها با اسناد و کنوانسیون های بین المللی، از جمله اهداف لایحه یاد شده است.
توافق ایران و صربستان در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی
هیات وزیران با توجه به سودمند بودن همکاری های بین المللی در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآوردههای گیاهی، با امضای موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان موافقت کرد.
موافقت دولت با اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به تسویه مطالبات و بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه
هیات دولت در ادامه، آیین نامه اجرایی مربوط به تسویه مطالبات و بدهی های دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول را اصلاح کرد.