در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ لایحه مذکور آمده است؛ به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:
۱- ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۰ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد (های) متاخر را لغو نماید. در صورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۰ باشد، در صورت درخواست مشتری، اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می شود.
۲- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به ترتیب زیر محاسبه و حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به آنها و بانک مرکزی اعلام کنند:
۱-۲- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت ها را لحاظ کند.
۲-۲- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرارداد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۱-۲) کسر می شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچ وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی شود.
۳- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ ۱۳۹۸.۹.۳۰ پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به علاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (۲) است و اخذ سود مرکب یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان ممنوع است.
۴- حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه بیست میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده است، می شود. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از بیست میلیارد ریال باشد، تا سقف مذکور مطابق جزء (۲) و مازاد بر آن مطابق جزء (۳) محاسبه میشود.
۵- تسهیلات موضوع این بند اعم است از تسهیلاتی که مستقیماً توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و یا تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانک‌ها یا موسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده یا در حال انتقال می باشد.
۶- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
۷- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸ می‌شوند.
۸- نظارت بر حُسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان میشود بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.