در ادامه این پست می‌خوانیم: موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که علی‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آن‌ها جلوگیری کند و لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.