قاضی مسعودی مقام در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمدهادی رضوی و چند متهم دیگر این پرونده ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری به متهمین، اظهار کرد: در جلسه گذشته متهم رضوی مطالبی را در دفاع از خود بیان کرد و امروز هم به مدت ۱۵ دقیقه فرصت دارد ادامه مطالب خود را بیان کند و پس از آن وکیل ایشان دفاعیات را مطرح کنند.
تمامی تیترهای رسانه‌ها در دادگاه علنی من حرف‌های آقای قهرمانی است
محمدهادی رضوی پس از حضور در جایگاه بیان کرد: از سعه صدر دادگاه برای شنیدن مطالب تشکر می‌کنم اما گله‌ای هم نسبت به موضوعی دارم. تمامی تیترهای رسانه‌ها در دادگاه علنی من حرف‌های آقای قهرمانی است. به رسانه‌ها بگویید حرف‌های مرا هم پخش کنند. نمی‌گویم حرف‌های من را تیتر بزنند اما دادگاه علنی یعنی من دفاع کنم و دفاعیات من منعکس شود. هیچیک از رسانه‌ها ادله من را بیان نکردند به جز میزان و چند رسانه دیگر.
وی ادامه داد: آقای قهرمانی در مورد تبانی من با یک خانم صحبت کردند و گفتند با منشی خودم اروپا گردی کردم در حالی که ایشان ۱۵ سال با من کار می‌کند. این خانم منشی من بوده و با خانواده من در آن سفر بوده است و از آن ۱۰۰ مورد ورود و خروج ۵۰ مورد فقط مربوط به عراق بوده است. اروپاگردی در کار نبوده است. من کاسب و بازرگان بودم و طی ۱۰ سال گذشته بارها به اکراین و جاهای دیگر سفر کرده ام. در مورد آقای علیمحمدی اگر به حاشیه‌ها پاسخ بدهم اصل کیفرخواست گم میشود. امروز من اسناد ۱۰ پراید ۵۰ میلیونی را آروده ام تانشان دهم.
رضوی خاطرنشان کرد: من به همه موارد کیفرخواست پاسخ دادم. گفتند گران نمایی، کامل توضیح دادم. در مورد ملک گفته شده هم درست است این ملک قبل از سال ۴۹ حدود ۱۳۰۰ متر بوده است و بعد از آن به تشخیص شهرداری کاربری تغییر کرده و به ۵۰۰ متر تقلیل یافته است و ملک با این متراژ قابلیت تجاری اداری دارد و بافت آن تغییر کرده که همه این مواد قبل از آمدن من انجام شده است.
متهم اسناد مورد ادعا را تقدیم قاضی کرد و ادامه داد: آقای علیمحمدی گفتند آقای عباس اوره‌ای از بستگان ایشان نیستند. مگر فامیلی همسر شما اوره‌ای نیست؟ چطور او را نمی‌شناسید؟
قاضی مسعودی مقام گفت: بحث‌های حاشیه‌ای در اینجا بی تأثیر است.
رضوی بیان کرد: در مورد جعل برای من در دادگاهی قرار منع تعقیب صادر شده است. در جلد ۱۹ کیفرخواست بنده در گزارشی از جرایم پولی و بانکی برای من قرار منع تعقیب صادر شده است و پس از اعتراض به این حکم صراحتاً قید عدم اعتراض آمده است. مدیرحقوقی فعلی بانک سرمایه به قرار منع تعقیب صادره اعتراض می‌کند و و پس از آن صراحتاً اعلام شده است که نسبت به جعل سند رضوی اعتراض پذیرفته نیست.
وی خطاب به اهالی رسانه و حاضرین جلسه گفت: من ادله به ادله موارد را بیان کردم. چرا برگ برنده من در پرونده نیست؟ آقای قهرمانی گفتند بانک مرکزی چه کاره است؟ ایشان جایی گفتند بانک مرکزی...
قاضی مسعودی مقام در این قسمت از متهم پرسید. این نامه که می‌گوئید به امضای چه کسی است؟
متهم پاسخ داد: آقای حنیفی معاون بازرگانی بانک مرکزی.
قاضی گفت: در پاسخ به نامه شما استعلام کردند؟ خودتان نامه زدید یا کسی از جانب شما با آقای همتی تماس گرفت؟
پاسخ به استعلام دادگاه از بانک مرکزی یک ماه طول می‌کشد
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: الحمدلله بانک مرکزی که به وظایف خود عمل نمی‌کند. ما یک استعلام می‌خواهیم ماه‌ها طول می‌کشد که پاسخ بدهند اما پاسخ بعضی‌ها را سریع می‌دهند. در این زمینه باید پاسخگو باشند زیرا این اقدامشان خلاف قانون و مقررات است. ما قطعاً آقای حنیفی را خواهیم خواست که آیا صلاحیت این کار را داشتند یا نه؟
رضوی در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: من بر اساس کیفرخواست ادله خود را به دادگاه ارائه کرده ام. طبق کیفرخواست بازرسی کل کشور مطالب مربوط به تخطی لاین اعتباری را ارائه بدهند که اگر دوستان ارائه ندهند من آن را ارائه خواهم داد.
در ادامه قهرمانی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای رضوی لزومی ندارد شما یک وانت زونکن با خود بیاورید. من از شما سه سوال می‌پرسم اگر جواب بدهید حکم برائت شما را صادر می‌کنم. اول اینکه طبق گزارش کارشناسان اعتباری شما صلاحیت تسهیلات نداشتید، چطور ۱۰۷ میلیارد تومان گرفته اید؟ باید اسناد مالی بیاورید. همچنین شما می‌گوئید وام شما مشارکت مدنی نبوده و سرمایه در گردش است. اسناد بیاورید که کار بازرگانی می‌کردید. شما باید در راستای تولید کار می‌کردید. چرا این موارد را انجام نداده اید؟
نماینده دادستان افزود: همچنین شما وثیقه را با پول بانک خریده اید و حال می‌خواهید همان و ده‌ها ملکی که از آن طریق خریده اید را پس بدهید. چرا از پول بانک وثیقه خریده‌اید؟ در خصوص بیرون کشیدن پرونده اظهارات شما کاملاً کذب است و اگر سندی دارید در اختیار خبرنگاران قرار بدهید. لازم به توضیح است بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می‌آید و ما دیگر نمی‌توانیم کاری در آن انجام دهیم. مساله دیگر این است که آقای رضوی ۱۰۰ میلیارد تومان در جاجرود وثیقه گذاشته و ما به آن مظنون بودیم که کارشناس آوردیم شاید گران نمایی صورت گرفته باشد.
وی بیان کرد: در این مورد پرونده تشکیل دادیم اما دیدیم درست است و به نفع آقای رضوی حکم صادر کردیم. چرا این را نمی‌گویید که به نفع شما رأی داده‌ایم و مدام می‌گوئید پرونده را بیرون کشیده‌ایم؟
متهم در ادامه با اجازه قاضی در جایگاه حاضر شد و پس از تسلیم اسناد به دادگاه گفت: من از نماینده دادستان تشکر می‌کنم که قسمتی را که به نفع من بود را بیان کرد اما چرا در کیفرخواست اعلام نکردید؟
قهرمانی گفت: آن قسمت را به دادگاه ارائه کردیم.
قاضی مسعودی مقام واکنش نشان داد: به ما اعلام کردند. اگر اعلام نمی‌شد ما وثیقه شما را قبول نمی‌کردیم و شما بازداشت بودید.
رضوی خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: شما می‌گوئید من صلاحیت ندارم در حالی که طبق قانون، گرفته ام و برگرداندم و بعد از دریافت وام پروژه گرفتیم که قرار بود سودآوری داشته باشم. اساسنامه من در شرکت ره جویان و آینده سازان فاطمی ساخت این پروژه‌ها بود و در شرکت شایگان تجارت کارم محصولات دامی بوده است و همه چیز هم به نام من بوده پس نمی‌توانم کلاهبردار بوده باشم. من در چارچوب کیفرخواست ادله‌ام را ارائه داده‌ام و مابقی دفاعیاتم را وکیلم بیان می‌کند.
قاضی در ادامه از نماینده سازمان بازرسی خواست تا برای بیان توضیحات در جایگاه حاضر شود. نماینده سازمان بازرسی گفت: در مورد کارشناسی ملکی که روز گذشته اظهاراتی شد توضیح می‌دهم. در گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره کردیم و موارد را در گزارش به دلیل قبول آن، آن را درج کردیم. هرچند کارشناسی را برای کارشناسی ملک تعیین نکرده بودیم.
نماینده دادستان خطاب به نماینده سازمان بازرسی گفت: سازمان ملکی که ۲۰۵۰ متر بود را کارشناسی کردید که ۱۸۰۰ متر بوده است.
نماینده سازمان بازرسی بیان کرد: در مورد باغ بودن ملک صبا، طبق دستور نقشه نوشته شده این ملک باغ است و برای آن سی درصد اجازه سطح اشغال داده شد و در خصوص استعلام، ذی نفع واحد بودن آقای رضوی به سازمان نسبت داده شده که سازمان هیچگاه در این مورد استعلامی انجام نداده بلکه یک گزارش اختصاصی به بانک مرکزی فرستاده تا به تخلفاتش رسیدگی شود و آن را طی لایحه تقدیم دادگاه می‌کنیم.
قاضی مسعودی مقام پس از اظهارات نماینده سازمان بازرسی از وکیل مدافع رضوی خواست دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل رضوی پس از حضور در جایگاه گفت: نماینده دادستان به زونکن‌ها اشاره کردند در حالیکه ما باید برای دفاعیات آنها را استفاده کنیم. موکل من اگر مرتکب جرمی شده باید مشخص شود و اگر غیر از این است نیز باید مشخص شود. طی روزهای گذشته جو حاکم بر محکمه راضی کننده نبود.
عده‌ای می‌خواهند جریان دادسرا را منحرف کنند اما نمی‌توانند
قاضی مسعودی مقام گفت: ما راضی بوده‌ایم. عده‌ای می‌خواهند جریان دادسرا را منحرف کنند و گمان نمی‌کنم کسی بتواند این کار را انجام بدهد. ما جرایم را ارزیابی می‌کنیم و تحت این حرف‌ها قرار نمی‌گیریم. بحث ما در مورد دریافت تسهیلات و ضمانت نامه است. مطالب شما وارد نیست و اینکه متهمی در دادگاه ۱۰ تا ۱۲ ساعت از خود دفاع کند کم نظیر است و ما قطعاً همه را ارزیابی خواهیم کرد.
وکیل رضوی ادامه داد: نماینده دادستان گفتند اگر سه سوال مطرح شده را پاسخ دهیم برائت صادر میشود. من در پاسخ باید بگویم مگر شما می‌توانید بر اساس قوانین وقتی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارائه میشود حکم برائت بدهید؟
وکیل مدافع رضوی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: آقای قهرمانی گفته‌اند که موکل بنده صلاحیت دریافت تسهیلات را نداشته است. سوال من این است که چه کسی صلاحیت را تعیین می‌کند؟ موکل من به بانک مرکزی نامه زده و بانک مرکزی اعلام کرده که ایشان صلاحیت دریافت تسهیلات داشته است. موکل من مستقیماً ۱۰۰ نفر را به کار مشغول کرده به طوری که همه حقوق می‌گرفتند و بیمه بودند که نشان می‌دهد صلاحیت دریافت تسهیلات داشته است.
وی ادامه داد: مطلب دیگر در مورد مشارکت مدنی است که در کیفرخواست گفته شده تسهیلات در قالب مشارکت مدنی اخذ شده اما پاسخ این است قرار دادی که مدت، موضوع و تاریخش مشخص نیست چه قراردادی است؟ این قراردادهای ارائه شده به بانک سفید بوده اند و موکل من مدعی است این قراردادها جعل شده و در آن دست برده شده است که البته این ادعا در دادگاه دیگری در مجتمع صدر مطرح است و باید منتظر رأی دادگاه باشیم که اگر دروغ گفته و افترا زده است با او برخورد شود و اگر ادعایش درست است نتیجه اش در دادگاه تأثیر خواهد داشت.
وی بیان کرد: من مخالف آوردن این همه زونکن به دادگاه بوده‌ام و همیشه به کارآموزان خود می‌گویم دفاعیات خود را در چند برگه خلاصه ارائه دهند اما آقای رضوی تاکید داشت تمامی اسناد و مدارک به دادگاه آورده شود که نگویند دلیل و مدرک نداشته‌ایم. این که می‌گویند اضافه ملک مربوط به بانک است و جز دارایی‌های متهم نیست باید گفت نوع کیفرخواست موکلم تحصیل نامشروع نیست. اینکه می‌گوئید اضافات مربوط به بانک است در مورد جرم خیانت در امانت است.
قاضی مسعودی مقام توضیح داد. این پرونده دو بخش دارد که بخش اول آن تحصیل نامشروع و بخش دوم آن خیانت در امانت است.
وکیل خطاب به قاضی گفت: نسبت به تبصره ماده ۴۸ هم اعتراض دارم چون برادر موکل من وکیل است و اگر قانون اجازه می‌داد این فرد می‌توانست وکیل برادرش شود اما قانون و این تبصره این اجازه را نمی‌دهد. ما همچنان مدعی جعل قراردادهای بانکی هستیم. آقای شهادت نماینده بانک سرمایه هستند و ما دائم پیگیر ارائه اسناد خود به دادگاه هستیم اما این اسناد را ارائه نمی‌دهند. این نیاوردن اسناد نشانه چیست که بانک سرمایه ارائه نمی‌دهد؟
وی افزود: ای کاش تحقیق صورت گیرد که آیا موکل من واقعاً تولید کننده است یا خیر؟ اصلاً تجهیزات تولیدی اش به درد بخور است یا نه؟ اگر سالن کنفرانس درست می‌کنند حرفش صحت دارد یا نه؟ اینکه گفته است سالن کنفرانس برج میلاد را راه اندازی کرده صحت دارد یا نه؟ اگر صحت داشته باشد یعنی ۱۰۰ نفر کارمند دارد و پول‌ها را در راه تولید خرج کرده است.
وکیل مدافع رضوی با گلایه از برخی رسانه‌ها در رابطه با میزان تسهیلات دریافتی گفت: همه جراید زده اند متهم ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و برده است. طبیعتاً در جامعه‌ای که مردمش لنگ ۲ و ۳ میلیون هستند وقتی این ارقام را می‌شنوند و می‌فهمند متهم داماد وزیر هم هست از نظام گله‌مند می‌شوند. در صورتی که این عدد مبلغ دریافتی بوده که آن هم تسویه شده است به طوری که ۱۰۷ میلیارد تسهیلات اخذ شده ۲۲ میلیارد به صورت ضمانت نقدی پرداخت شده و حدود ۸۵ میلیارد می‌ماند که برای آن هم ملکی وثیقه شده است. اگر این ملک را ارزیابی کنیم بر اساس نظر شما ۳۰ میلیارد می‌ارزد و ما مدعی هستیم ۱۳۰ می‌ارزد حال اگر همان ۳۰ میلیارد شما را هم از مبلغ کم کنیم به ۵۵ میلیارد می رسیم.
وی افزود: چرا می‌گوئید فلانی ۱۰۷ میلیارد بدهی دارد؟ اینها درست نیست. آقای قاضی گله دیگر من این است که می دانم یک گروه دیده بانی از مسئولان سطح یک کشور به خاطر تخلفات یا جرایمشان شکایت می‌کند و تا کنون هم ۸ پرونده در این خصوص تشکیل شده اما سوال من این است از این پرونده‌ها چه خبر؟ اصحاب رسانه چرا اینها را پوشش نمی‌دهند؟ دو سال است که دائم به اتاق بازپرسی می‌روم که چه خبر از این پرونده‌ها؟ اما با تلخی ما را بیرون می‌کنند.
وکیل گفت: گلایه ما از این جهت است که اعداد بسیار بزرگ‌تری از این پرونده وجود دارد اما چرا کسی آنها را پیگیری نمی‌کند؟ این در صورتی است که موکلم بدهی‌های خود را تسویه کرده است.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در مورد تسهیلات گفته‌اید هم دریافت و هم نحوه مصرف و بازپرداخت تسهیلات مجرمانه بوده است. باید بگویم وقتی برای کارتن خواب‌ها لباس می خرم و به اسم آنها حساب باز می‌کنند و به راحتی برای آنها تسهیلات می‌گیرند چگونه است که برای موکل من از زمان افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات چندین ماه طول می‌کشد؟ من تمام دفاعیات را در قالب لایحه ارائه می‌دهم البته این لایحه ۷۰ صفحه است که می دانم زیاد است اما لطفاً همه آن را مطالعه کنید. آنچه مهم است استعلام از بانک مرکزی است که در آن آمده هیچ مشکلی در نحوه دریافت تسهیلات وجود نداشته است.
وی بیان کرد: در مورد ضمانت نامه‌ها تاییدیه‌های مختلف وجود دارد که اخذ تسهیلات مشکلی ندارد. در مورد نحوه دریافت تسهیلات موکلم هم ایشان تسهیلات را در دوره‌های مختلف و به مبالغ مختلف گرفته است. یعنی در طول سه سال مثلاً یک بار سه میلیارد گرفته که یک میلیارد را پس داده و دوباره ۵ میلیارد گرفته و دوباره بخشی را پس داده است. منظورم این است در یک مرتبه ۸۰ میلیارد را به او وام ندادند بلکه خرد خرد بوده و برای همه آنها وثیقه گذاشته است.
وی افزود: در کیفرخواست آمده تسهیلات خارج از موضوع قرارداد مصرف شده اما ما معتقدیم قراردادها اصلاً موضوعی نداشته است. موضوع اصلی این است که موکل من به بانک نامه زده و اعلام کرده است که این تسهیلات را برای امور جاری می‌خواهد و حتی بعداً هم اعلام کرده است که این تسهیلات در اموری صرف شده است. شما می‌گوئید عیش و نوش و سفرهای خارجی بوده اما اسناد نشان می‌دهد که او کار کرده و تولید داشته است چون اگر کار نمی‌کرد به ۱۴ میلیارد سود نمی‌رسید که بخواهد بدهی‌هایش را بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: ما صورت حساب‌های مالی بانک را با خود آورده‌ایم که نشان می‌دهد تا سال ۹۴ بدهکار بوده و در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ بدهکار نیست. پس چطور است که بدهکار نیست اما از او شکایت شده است؟ اگر بانک مدعی است که اشتباه کرده است باید او را به عنوان مشکوک الوصول معرفی می‌کردند نه به عنوان بدهکار. اکنون مدیران بانکی کجا هستند که بیایند و جواب بدهند؟ چرا نمی‌گویند بدهی او چقدر است؟ اصلاً چرا در صورت‌های مالی بانک خبری از بدهی موکل من نیست؟ چون اسناد نشان می‌دهد که بدهی‌ها تسویه شده است.
وی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: آقای پسندیده که بازپرس پرونده به بانک نامه زده و دستور می‌دهد پرونده را بررسی کنید و ببینید که او در بانک اصلاً بدهکاری دارد یا نه؟ و پرونده بانکی او را تعیین تکلیف کنید. بانک پس از این نامه بررسی می‌کند و می‌گوید مبلغ بدهی موکلم ۶۷ میلیارد تومان است. این جواب به دادستانی اعلام نمی‌شود. در آن زمان موکلم پیش رئیس بانک می‌رود و می‌گوید مگر آقای پسندیده درخواست حساب و کتاب نکرده؟ چرا جواب او را نمی‌دهید. آقای خانی رئیس بانک به مسئول دفترش می گوید این مبلغ قبلاً برای آقای پسندیده ارسال شده پیگیری کنید اگر ارسال نشده دوباره ارسال کنید. سوال ما این است که نامه چرا آن زمان ارسال نشده؟ اگر ارسال شده چرا از پرونده بیرون آمده است.
وی افزود: منظورم این است بانک بدهی را ۶۷ میلیارد ارزیابی کرده و کارشناس دادگستری هم ملک او را ۷۲ میلیارد ارزیابی کرده و این نشان می‌دهد او حسابش را تسویه کرده است. موکل من نسبت به نحوه رسیدگی‌ها در دادسراها اعتراض داشت و بسیار تاکید داشت این مطلب را بگویم چون حدود ۸ بار شعب بازپرسی رسیدگی به پرونده تغییر کرده است. این کار قشنگ نیست. سوالم این است چرا اینگونه شده. موکلم مدعی است تخلفی صورت گرفته است. من این حرف را تأیید نمی‌کنم اما سوالم این است چرا باید اینگونه باشد؟
وکیل رضوی گفت: در کیفرخواست آمده که وثایق تسهیلات فقط چک و سفته بوده است اما باید گفت که بانک برای هر تسهیلاتی در همان مرحله اول ۱۰ درصدش را پیش خودش نگه می‌دارد اما سود کل ۱۰۰ درصد تسهیلات را می‌گیرد. بانک برای تمامی تسهیلات وثیقه‌های ملکی گرفته است. به عبارت دقیق‌تر بانک برای تسهیلات داده شده ۱۳۰ درصد سفته و ۱۵۰ درصد چک گرفته و ۱۰ درصد از هر تسهیلات را نقدی گرفته و علاوه بر اینها وثیقه ملکی هم گرفته است.
وی بیان کرد: ملک خیابان‌های الهیه، فرشته، صبا و نیاوران همه درترهین بانک بوده است یعنی موکلم خرد خرد تسهیلات گرفته و برای هر کدام وثایق مختلف گذاشته است.