بانک و بیمه ، خبر ايران: رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل کارگروهی برای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران خبرداد و گفت: این کارگروه از هفته آینده کار خود را آغاز میکند.
به گزارش خبر ايران ، ولیا... سیف پس از سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم در پاسخ به سوالی درباره اینکه ممکن است مبالغ بلوکه شده ایران برای آزادسازی به گفته آقای نوبخت بیش از 8 میلیارد دلار باشد، گفت: نخیر، اینطور نیست.وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: باتوجه به شرایط رکود تورمی و همچنین ضرورت خروج از رکود و کنترل تورم قرار شده است تا تسهیلات جدیدی از طریق نظام بانکی در اختیار بنگاههای تولیدی قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه منابع این تسهیلات، رشد سپردهها و وصول مطالبات معوق خواهد بود، گفت: برای اعطای تسهیلات دو اولویت مشخص شده است، اولویت اول مربوط به بنگاههایی است که با تمام ظرفیت خود فعالیت نمیکنند و در واقع واحدهای تولیدی که 100 درصد تولید انجام نمیدهند لذا این تسهیلات در اختیار این بنگاهها قرار میگیرد تا ظرفیت تولید خود را به 100 درصد برسانید. سیف افزود: اولویت دوم مربوط به تکمیل سرمایهگذاریهای انجام شده نیمهتمام است بهنحوی که از طریق این تسهیلات سرمایهگذاریها تکمیل شده و به ثمر میرسد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: در جلسه شورای گفتوگو، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کارگروهی توسط نمایندگان اقتصادی مجلس خبرداد که این کارگروه به دنبال ارتقای فضای کسب و کار و همچنین نزدیکی تصمیمات دولت و مجلس است.
معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان
وی با اشاره به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گفت: تعهدات صادر کنندگان کالا برای پیمانسپاری منتفی میشود و براساس قانون، صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف میشوند که این معافیت به زودی ابلاغ میشود.رئیس کل بانک مرکزی گفت: گزارشهایی در جلسه مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نامههایی را به واحدهای تولیدی فرستاده است تا آنها حساب جاری و پسوردهای خود را اعلام کنند که این موضوع ایجاد نگرانی کرده و در حال بررسی است. سیف گفت: وظیفه بانک مرکزی ساماندهی فعالیتهای بازار غیر متشکل پولی است که در این باره اقداماتی در حال انجام است.
تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی موظف به رصد بازار پول است، گفت: در گذشته موسسهای اقدام به فعالیتهای پولی کرده است اما به دلیل عدم تعهدی که داشتیم مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است، لذا از این پس دقت لازم صورت خواهد گرفت تا فعالیتهایی از این دست زیر پوشش نظارتهای بانک مرکزی باشد. سیف گفت: در سایت بانک مرکزی موسسات مجاز مشخص شده اند لذا مردم نباید به موسسات غیر مجاز مراجعه کنند و بانک مرکزی به دنبال آن است تا این عدم اطمینانها از بین برود.
ارز 2600 تومانی بودجه یک نرخ متوسط است
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه نرخ دلار آزاد در بازار 3 هزار تومان است اما در بودجه 2500 تومان و با توجه به اینکه روز گذشته اعلام شده نرخ ارز بودجه 93 در حدود 2600 تومان خواهد بود آیا این موضوع با یکسان سازی ارز مغایرت دارد یا خیر، گفت: نرخ دلار در بازار مشخص میشود و رقمی که بر مبنای آن بودجه بسته میشود یک رقم متوسط است، لذا نمیتواند مبنای تجزیه و تحلیل باشد. وی افزود: تلاش بر این است تا در نیمه دوم سال 93 یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شود. سیف گفت: بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی فاصله دارد و هدف ما باید این باشد تا به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم و با رفع نواقص، مسیر مناسبی را طراحی کنیم.
احتمال حذف یارانه نقدی
همچنین در این نشست خبری رئیسکمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: فاز دوم هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۳ پیشبینی شده و اجرا خواهد شد که احتمال حذف پرداخت یارانه نقدی و دادن سبد کالایی به جای آن وجود دارد.غلامرضا مصباحیمقدم در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال آینده کشور اظهار داشت: بحث هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه 93 دولت پیشبینی شده و مجلس نیز این موضوع را به نتیجه رساند. وی با ابراز تأسف از عدم حضور وزرای دولت در نشست شورای گفتوگو تصریح کرد: این سومین نشست شورا بوده و به نظر میرسد وزرا باید شرکت میکردند و نبود آنها باعث تعجب اعضا و بخش خصوصی است و این انتظار این است که وزرای دولت خود را مقید به حضور در جلسات بخش خصوصی بدانند.
اتاق مشترک ایران و آمریکا
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با بیان اینکه هنوز تصمیمی برای راهاندازی اتاق مشترک ایران و آمریکا گرفته نشده است، گفت: آنچه مصلحت قوای حاکمیتی باشد، بخش خصوصی در جهت آن اقدام خواهد کرد.غلامحسین شافعی گفت: این موضوع از قبل مطرح بوده و بخش خصوصی بهجز مواردی که خط قرمز نظام است، در بخشهایی که مورد توجه فعالان اقتصادی باشد، ورود خواهد کرد، اما راهاندازی این اتاق نیاز به تصمیمگیری در هیأت رئیسه دارد و همچنین قطعا نظرات قوای حاکمیتی مورد توجه خواهد بود که در نهایت با تجمیع آنچه که مصلحت باشد، بخش خصوصی اقدام خواهد کرد. وی در خصوص بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در اسفند سال 90 به تصویب رسیده، اما به خوبی اجرا نشد و تصور میکنیم، در دولت جدید تحول سازنده در این عرصه ایجاد شود.