الزامات ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه که ناظر بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی از وضعیت فعلی به نظام عملیاتی و اصلاح مدیریت مالی دولت است، نیازمند بازنگری و بازطراحی نظام نظارت مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به ویژه معاونت خزانه‌داری آن وزارت است به گونه‌ای که پاسخگوی تغییرات نظام بودجه‌ریزی کشور نظیر عملیاتی شدن بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و حسابداری تعهدی نیز باشد، لذا نقشه راه متناسب با نیازمندهای یادشده به همراه سازوکار اجرایی آن در آیین‌نامه حاضر دیده شده است.
گفتنی است، در حال حاضر نرم‌افزارها و ساختارها، گزارش‌ها و نظام کدینگی فعلی معاونت خزانه‌داری پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی سند بودجه‌ای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و از این منظر کارایی و اثربخشی تخصیص منابع عمومی کشور را نیز متأثر می سازد.
بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه‌های بودجه‌ای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، شکل‌گیری کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور، متشکل از رؤسای دو دستگاه مذکور نیز در این آیین‌نامه پیش بینی شده است.
