وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین قطعاً بر اقتصاد کشور آثاری دارد که ما بر تمام این موارد واقف هستیم، اقدامات وزارت صنعت به این معنا نیست که این اثرگذاری اقتصادی را نادیده بگیریم.
وی اضافه کرد: در کنار تشدید بازرسیها در بازار، سامانههای وزارت صنعت نیز فعال شد به این ترتیب که از ابتدای سال یکی از اولویتهای وزارت صمت با وجود مضیقههای بودجهای، تکمیل سامانههای نظارتی بود تا از این طریق متوجه شویم کالاها از مبدأ تا مقصد به صورت آنلاین با چه نرخ و قیمتی به مصرفکننده میرسد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم سامانه شناسه کالا، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه قیمت و سامانه خدمات پس از فروش را از جمله سامانههای راهاندازی شده توسط وزارت صنعت برشمرد و اضافه کرد: حتی در تعامل با سایر دستگاهها اقدامات مهمی صورت گرفته و ارتباطات آنلاین با سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمه و شرکت نفت برقرار شده است.
رحمانی با اشاره به راهاندازی سامانه افق به منظور صدور فاکتور افزود: این سامانهها تا پایان سال به تدریج کامل خواهد شد چرا که راه منطقی کنترل بازار را نظارت از مبدأ تا مقصد میدانیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت بهرهگیری از شیوههای نوین کنترل بازار را یکی از محورهای اصلی وزارت صنعت در کنترل بازار برشمرد و عنوان کرد: با بهرهگیری از این سامانهها دغدغهمان در کنترل بازار کمتر میشود چرا که تلفیق علم و عمل موجب کار منطقی و کنترل بازار خواهد شد.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات منحصر به فردی که پس از اجرای طرح صورت گرفت هماهنگی با اتحادیهها و اصناف بود که در همان روز اول اجرای طرح این هماهنگیها انجام شد و خود اتاقهای اصناف و اتحادیهها مسئول صنف و اتحادیه خود شدند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: برخی نگرانیها نیز در خصوص آینده وجود دارد که در نشست امروز مجلس مطرح شد از جمله آنها افزایش قیمت گازوئیل بود که رئیس جمهور در این خصوص عنوان کرده است هیچ افزایش قیمتی حداقل تا پایان سال در خصوص افزایش قیمت گازوئیل رخ نمیدهد.
رحمانی با اشاره به بررسیهای ستاد تنظیم بازار در خصوص نادیده گرفتن سهمیه بنزین برخی بخشهای حمل و نقل عنوان کرد: در جریان همین بررسیها به صورت مکتوب از کارگروه اصلاح قیمت بنزین درخواست شد که سهمیه بنزین برخی بخشها که از قلم افتاده بودند، احیاء شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لزوم نظارت بر تولیدات شرکتهای دولتی تصریح کرد: هیچ دستگاه و شرکت دولتی تا پایان سال حق افزایش قیمت ندارد.
وی با اشاره به تفاهم صورت گرفته با بسیج اصناف عنوان کرد: بسیج اصناف پس از اصلاح قیمت بنزین پای کار بود و در این زمینه قرار است بیش از این نیز از ظرفیت آنها بهره گرفته شود. این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: ارتباط ما با کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز برقرار است و این هماهنگیها ارتقاء هم مییابد. در مورد شکایتها نیز باید بگویم سامانه ۱۲۴ از ۷ صبح تا ۱۰ شب در اختیار مردم قرار دارد و سایر نهادهای نظارتی نیز از جمله سازمان تعزیرات و سازمان حمایت بر بازار نظارت کافی را دارند.
رحمانی در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی گفت: تا جایی که این افزایش قیمت منطقی و واقعی باشد آن را میپذیریم و سازمان حمایت نیز آن را آنالیز کرده و بزودی به تاکسیرانی ابلاغ خواهد کرد.