پذیرش مدیران دفاترخدمات الکترونیک قضایی برمبنای برگزاری آزمون نیست/ امکان ملاقات مجازی زندانیان باخانواده‌هایشان درحوزه سازمان زندان‌ها / قطع و وصل‌های مکرراینترنت دردفاترخدمات اکترونیک قضایی درچند ماه آینده حل می‌شود/ امکان دریافت توصیه‌نامه نیست

به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری «تشریح عملکرد دفاترخدمات الکترونیک قضایی» صبح امروز دوشنبه 18 آذرماه 1398 باحضور«حسن روحانی‌نیا»مدیرعامل دفاترخدمات الکترونیک قضایی واصحاب رسانه درساختمان مرکزی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی  برگزار ودراین نشست خبری «حسن روحانی‌نیا» مدیرعامل دفاترخدمات الکترونیک قضایی اظهارداشت:    ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 که تولید را در کشور ایجاد کرد، یک فرصت طلایی در اختیار سازمان‌های حاکمیتی قرار داد تا بخشی از اعمال تصدی‌گرایانه خود را به بخش خصوصی منتقل کنند و قوه‌قضائیه نیز بر همین اساس و طبق قانون، بخشی از خدمات خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرد.

وی ابرازداشت: درحال حاضر قوه قضائیه با محدودیت منابع مواجه است و دراین فضا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توانسته‌اند کمک شایان توجهی را به مردم ارائه کنند و در حال حاضر 800 دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور فعال است که این تعداد به‌زودی به یک هزار و 500 دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فعال می‌رسد.

مدیرعامل دفاترخدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی زیر نظارت جدی قوه قضائیه فعالیت می‌کنند و در حال حاضراز ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طور کامل استفاده نمی‌شود و ما معتقدیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ظرفیت فوق‌العاده بالایی برای پذیرش امور قوه قضائیه و سایر سازمان‌های وابسته به دستگاه قضا مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان بازرسی کل کشور را دارند.

وی عنوان داشت: این سازمان‌ها مراجعینی دارند که با ورود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به حوزه فعالیت‌های آنها، ضمن کاهش مراجعات مردم، دستگاه‌های یاد شده، چابک‌تر می‌شوند و از جمله این خدمات که می‌توان ارائه کرد، در حوزه سازمان زندان‌ها و امکان ملاقات مجازی زندانیان با خانواده‌هایشان است که در صورت تحقق، بخش قابل توجهی از آثار منفی مراجعه حضوری را کاهش می‌دهد.

روحانی‌نیا درخصوص قطع و وصل‌های مکرر اینترنت در دفاتر خدمات اکترونیک قضایی و معطلی بیش از اندازه مردم برای ثبت دادخواست یا شکوائیه هم تاکید کرد: با یک واقعیت جدی مواجه هستیم و آن هم این است که تلاش‌های انجام شده برای تامین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: در بخش سخت‌افزار، قطع و وصل سیستم‌ها قدری کمتر شده اما کانون به عنوان متولی امور صنفی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با یکی از شرکت‌های معروف و فعال در این حوزه، تعاملاتی را برقرار کرده و ان‌شاالله در چند ماه آینده مشکل قطع سیستم‌ها حل می‌شود.

مدیرعامل دفاترخدمات الکترونیک قضایی افزود: فعالیت هر نهادی بدون نظارت، ابتر و ناقص است و نظارت مورد پذیرش همگان قرار دارد. در نظام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هم هیئت بدوی انتظامی و هم تجدیدنظر که توسط قضات عالی‌رتبه اداره می‌شود و علاوه بر آن، هیئت‌های بازرسی نیز فعال هستند و از ابتدای تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا کنون، نظارت‌های دقیق و مستمر بر فعالیت دفاتر وجود داشته است.

وی ادامه داد: در فرایند پذیرش مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به قدری ابزارهای نظارتی پیش‌بینی شده که قاطبه مدیران دفاتر، کسانی هستند که مقررات را به شدت رعایت می‌کنند و یکی از اهداف راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، کمک به کاهش اطاله دادرسی است و با مدلی که در فرایند دفاتر پیش بینی شده، سرعت قابل توجهی برای صدور، دریافت و ابلاغ دستورهای قضایی وجود دارد.

روحانی‌نیا اضافه کرد : ما نمی‌گوییم فرایند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بی‌عیب است اما باید آسیب‌شناسی‌های لازم را انجام دهیم و یکی از این مسائل که آسیب‌شناسی شده و به آن نیاز است، ارائه خدمات مشاوره حقوقی در دفاتر است زیرا تعداد بسیار زیادی از افرادی که به دفاتر مراجعه می‌کنند، غالباً مسائل حقوقی را نمی‌دانند.

وی افزود:عدم حضور مدیردر دفتر خدمات قضایی، دریافت وجه خارج از سیستم بانکی و عدم پیش‌بینی کادر مناسب در دفاتر، از جمله بیشترین تخلفات مدیران دفاتر است که طبق آیین‌نامه مربوطه، مجازات‌هایی همچون تذکر، تذکر به همراه درج در سایت، انفصال موقت یا دائم پیش بینی شده و در مجازات‌ها، چیزی به نام پلمب دفتر نداریم.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی  درخصوص انتقاد‌های مطروحه در فرایند جذب مدیران و اینکه بیشتر این افراد قضات یا کارمندان بازنشسته دادگستری هستند هم تاکید کرد: پاسخ به این سوال در حوزه مرکز فناوری قوه قضائیه است اما با این حال باید بگویم در هر پذیرشی ممکن است افرادی که پذیرفته نشدند، مدعی باشند ولی باید دید روند پذیرش چگونه است. مهم این است که بتوانیم فرایند پذیرش را مکانیزه کنیم تا حب و بغض افراد در پذیرش تاثیری نداشته باشد.

وی ادامه داد: در فرایند پذیرش مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، جزئیات به طور سیستمی انجام می‌شود و از هیچ کس امکان دریافت توصیه‌نامه وجود ندارد. حتی بسیاری از افرادی که قبلاً جایگاه‌های عالی‌رتبه در کشور داشتند، برای تصدی مدیریت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کردند و هیچ کدام از این افراد خارج از سیستم مکانیزه طراحی شده، ورود نکردند.

روحانی‌نیادرخصوص پذیرش قضات خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل موجود، پذیرش مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر مبنای برگزاری آزمون نیست بلکه افراد تقاضاهای خود را به صورت مکانیزه ارائه می‌کنند و کسانی که رزومه فعالیت قضایی داشته باشند، به طور طبیعی دارای امتیاز می‌شوند. بنابراین این طور نیست که فقط قضات را پذیرش کنیم بلکه افرادی که سابقه خدمات قضایی دارند و امتیاز بالا کسب می‌کنند، پذیرش می‌شوند.

وی درخصوص فعالیت 40 نفر از سردفتران اسناد رسمی به عنوان مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و انتقاد سردفتران به این موضوع هم عنوان داشت: ما خارج از قانون نمی‌توانیم عمل کنیم. در قانون مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عیناً تصریح شده که «مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از بین سردفتران یا غیر آن انتخاب می‌شوند.» الان هم این سوال مطرح می‌شود که چرا به سایر سردفتران، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داده نمی‌شود. معلوم است که هر کسی ثبت نام کند و شرایط مربوطه را داشته باشد، مدیریت دفاتر داده می‌شود.

روحانی‌نیا درباره درآمدهای نجومی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم یادآورشد: مکرراً این بحث مطرح می شود که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درآمد نجومی دارند این در حالی است که ممکن است یک دفتر در تهران ماهانه 50 میلیون تومان درآمد داشته باشد اما باید نظر گرفت که این درآمد ناخالص و هزینه‌هایی مانند پرداخت حقوق کارمندان و سایر موارد از آن کسر می‌شود. درآمد بخش بیشتر مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از شغلی که قبلاً داشتند، حتماً پایین‌تر است.

وی همچنین درپایان سخنان خود در خصوص تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: بخش قابل توجه آنچه دفاتر از مردم دریافت می‌کنند، هزینه دادرسی است. به طور مثال اگر 5 میلیون تومان هزینه دادرسی باشد، ممکن است 25 هزار تومان حق‌الزحمه از مردم دریافت شود که 9 درصد از این مبلغ نیز به کانون پرداخت خواهد شد.