خبرایران : امروزه و با گسترش مسئولیت مدنی پرداختن به همه ابعاد و زوایای حقوقی مربوط به مسئولیت کار ساده ای نیست در سالیان اخیر نظریات مختلفی در باب مسئولیت در دنیا پیشنهاد و واژه سازی حقوقی گردیده و در خصوص آن ها به طور تفصیل بحث شده است.
محسن جلیلوند
امروزه و با گسترش مسئولیت مدنی پرداختن به همه ابعاد و زوایای حقوقی مربوط به مسئولیت کار ساده ای نیست در سالیان اخیر نظریات مختلفی در باب مسئولیت در دنیا پیشنهاد و واژه سازی حقوقی گردیده و در خصوص آن ها به طور تفصیل بحث شده است از نظریات تقصیر نظریه خطر مسئولیت نوعی مسئولیت محض مسئولیت مطلق مسئولیت عینی نظریه پدر خوب خانواده در حقوق فرانسه نظریه مبتنی بر نقض حق نظریه مبتنی بر معیار اجتماعی رفتار نظریه انسان معقول در حقوق کاملا نظریه مبتنی بر فرض تقصیر نظریه های مبتنی بر توزیع ضرر نظریه های اختیار گرای مبتنی بر هق نظریه های مساوات طلب مارکسیسم و بسیاری از حقوق در دنیا حرفی برای گفتن دارند و در این مقال فرصتی برای پرداختن به همه آنها نیست و صرفاً به نظریه های پذیرفته شده در حقوق ایران در باب مسئولیت مدنی می پردازیم اگرچه ممکن است از دید کسانی که مسئولیت ناشی از عیب تولید و کالا را مبتنی بر قرارداد بین فروشنده و خریدار تحلیل نمایند آن را بر پایه ها و تحلیل های مسئولیت قراردادی پردازش نمایند لاکن این موضوع همه جنبه های مسئولیت را در بر نمی گیرد چرا که ممکن است کسانی از وسیله نقلیه و یا کالایی خسارتی ببینند که هیچ رابطه خصوصی و قراردادی با سازنده سازنده آن نداشته باشند و در اینجاست که بحث مسئولیت مدنی بسیار قوی تر از مسئولیت قراردادی پا به عرصه حقوق ما می گذارد در حقوق ایران بر مبنای نظریات فقهی و حقوق مدنی که در مسئولیت قراردادی و چه در مسئولیت مدنی اصل بر این است که هنگام ورود خسارت تقصیر وارد کننده خسارت احراز گردد و به عبارتی اصل و نظریه تقصیر می باشد و این مهم در مواد ۳۳۱ و ۳۳۵ از قانون مدنی و ماده یک از قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به وضوح قابل ارزیابی و نتیجه گیری می باشد لاک مسئولیت های بدون تقصیر نیز در حقوق ایران کم نیستند از جمله ماده ۳۲۸ از قانون مدنی در باب اتلاف مسئولیت عاریه طلا و نقره مسئولیت بیمه اجباری وسایل نقلیه زمینی موتوری در مقابل اشخاص ثالث و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بسیاری از مقررات های دیگر که قانون گذار متاثر از فضای اجتماعی و حقوقی و قوانین کشورهای پیشرفته دنیا بدان سمت و سو تمایل پیدا کرده است در خصوص موضوع بحث ما یعنی تصادفات زنجیره ای که اتفاق افتاد و ایربگ اکثر خودروها باز نشد و خسارت های جسمانی را افزایش داد محل و خسارت های جسمانی خسارت های به خودروها نیز وارد گردید که در این خصوص قطعاً باید تحلیل دقیق تری به عمل آورد که نه تنها به بحث مسئولیت مدنی بلکه از جنبه حقوق جزایی نیز می توان به آن پرداخت و از باب جنبه جزایی می توان بسته به نوع اتفاق در حکم شبه عمد و یا شبه عمد موضوع بررسی و برای سازندگان این و مدیران شرکت های سازنده خودرویی در قالب مواد ۲۹۲ ۲۹۱ از قانون مجازات اسلامی احضار و محکوم نمود جدایی از جنایت جسمانی که به شراب حقوق گذشت در باب خسارت های وارده به خودروها نیز می توان از تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون راهنمایی و رانندگی و ماده ۳۳۵ زبان مدنی و قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه زمینی موتوری در مقابل اشخاص ثالث مبتنی بر مسئولیت های با تقصیر و بدون تقصیر و عمدتاً و در قانون اخیر مبتنی بر مسئولیت محض بررسی و بر همین مبنا می تواند ملاک عمل برای دادگاه ها قرارداد در مجموع به عنوان نتیجه گیری می توان مسئولیت جسمانی و اشیا و وسایل نقلیه را بر پایه قوانین تفکیک نمود و برای هر یک در آرا و تصمیمات قضایی به آنها استناد نمود در مجموعه از سازندگان وسایل نقلیه و ساز سازمان استاندارد به تکالیف قانونی خود به درستی عمل نمایند و قطعاً در آینده شاهد چنین خساراتی نخواهیم بود اگرچه در وقایع اخیر پلیس راهنمایی و رانندگی به موضوع باز نشدن ایربگ خودروها به شدت انتقاد نموده و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز نیست در این خصوص بیانیه داشته و از دادستان کل کشور تقاضای ورود به موضوع را نموده است.
محسن جلیلوند