درحالی که بانک مرکزی ۱۱ تیرماه بخشنامه سیاستهای جدید پولی مصوب شورای پول و اعتبار را به سیستم بانکی ابلاغ کرده است هنوز بانکهای دولتی و خصوصی مصوبات جدید را به شعب خود ابلاغ نکردهاند.
به گزارش خبر ایران ، شورای پول و اعتبار طی هفته های اخیر به منظور ساماندهی وضعیت پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی تصمیم به بازنگری در سیاستهای پولی و اعتباری گرفت و برهمین اساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای را تغییر داد.بانک مرکزی البته قبلاً اعلام کرده بود بنا دارد پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ببرد تا سر و سامانی به تسهیلات مبادلهای بدهد و شرایط را به گونه ای تغییر دهد که بانکیها به پرداخت تسهیلات مبادلهای ترغیب شوند.برهمین اساس، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خرداد ماه سال جاری، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادلهای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ را به میزان حداکثر 22 درصد تصویب کرد.
البته فردای روزی که شورا چنین تصمیمی را گرفت رئیس کل بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد و تأکید کرد که تمامی مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود 22 درصد تسهیلات مبادلهای از همین امروز ابلاغ و اجرایی میشود.ولی بعد از گذشت یک هفته از مصوبه شورای پول و اعتبار گزارشات میدانی خبرنگاران بیانگر عدم اجرای این مصوبه در شعب بانکهای دولتی و خصوصی داشت؛ کارمندان بانک هم البته تأکید داشتند دلیل عدم اجرای نرخ های جدید سود بانکی این است که هنوز اداره مرکزی بخشنامهای به آنها ابلاغ نکرده است.ناگفته نماند که یک هفته بعد از رأی شورای پول و اعتبار به تغییر نرخ سود تسهیلات مبادلهای بار دیگر شورا در تاریخ سوم تیرماه تشکیل جلسه داد و به صورت رسمی تغییرات سیاستهای پولی و اعتباری را تصویب کرد.بعد از این جلسه شورا بود که تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در توجیه عدم اجرای نرخ های جدید سود بانکی در شعب بانکها در تاریخ چهارم تیرماه به خبرنگاران اعلام کرد که نرخ های جدید سود بانکی بعد از ابلاغ لازم الاجراست.بانک مرکزی اما بعد از گذشت چند هفته از مصوبه نخست شورای پول و اعتبار بخشنامه اجرایی سیاستهای جدید پولی و بانکی را به بانکداران ابلاغ کرد؛ در متن این بخشنامه که یازدهم تیرماه به دست بانکیها رسیده است سیاست گذار پولی از مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه خواسته که دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط مذکور به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط، بر حسن اجرای آن نظارت شود.درحالی که این بخشنامه یازدهم تیرماه به بانکها ابلاغ شده است هنوز شعب بانکهای دولتی و خصوصی بخشنامه نرخ های جدید سود تسهیلات بانکی را دریافت نکرده اند و می گویند تا زمان دریافت بخشنامه جدید پرداخت تسهیلات متوقف خواهد بود.