خبرایران: با اعلام دادستانی تهران، طی چند روز گذشته ۲۱ اخلالگر در نظام سلامت و ۳۷ اخلالگر ارزی بازداشت شده اند.
به گزارش خبرایران، دادستانی تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع میرساندکه متاسفانه با شیوع بیماری کرونا در کشور و افزایش تقاضای مردم جهت خرید مواد ضد عفونی کننده، ماسک، دستکش و سایر اقلام بهداشتی برای مراقبتهای شخصی متاسفانه عدهای از اشخاص سود جو و فرصت طلب به بهانه کسب سود دست به خرید و انبار کردن انبوه این قبیل کالاها و احتکار آنها نموده اند و توجهی به رنج و سختی مردم و هموطنان خود نداشته و به دنبال آن بودند که این اقلام را با قیمت گزاف به فروش رسانند.
در طی هفته گذشته تعداد ۱۰ فقره پرونده مهم در این رابطه تشکیل شد و قریب به ۴ میلیون عدد ماسک و نیز مقادیر زیادی از سایر اقلام از قبیل: دستکش و تب سنج کشف گردید. متاسفانه دراین میان مشاهده میشود که عدهای از این قبیل سوداگران به دنبال قاچاق و خارج کردن این اقلام به کشورهای دیگر میباشند که تعداد ۲۱ نفر متهم در این رابطه تا کنون دستگیر و در میان آنها تعدادی اتباع کشورهای خارجی نیز میباشند.
لازم به ذکر است در مرحله اول در خصوص تعداد ۱۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب شعب ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال که به زودی جلسه دادگاه آنها برگزار و به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
در این خصوص القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران به کلیه کسانی که قصد سوداگری از شرایط سخت زندگی مردم را دارند هشدار داد که انجام اعمال مشابه و احتکار مایحناج عمومی مردم مصداق اخلال درنظام اقتصادی و چه بسا افساد فی الارض باشد؛ لذا ضمن رعایت و توجه به مسایل انسانی و عاطفی و شرایط زندگی و نیازمندیهای اجتماعی هموطنان لازم است از این قبیل رفتارها جداً پرهیز نمایند تا برای خود و خانوادههای خود مشکلات قضایی ایجاد نکنند.
همینطور در خصوص افزایش نسبی قیمت ارز در بازار نیز به اطلاع میرساند: در طی روزهای گذشته و با توجه به افزایش نسبی قیمت ارز در بازار ارز ناشی از جو رسانهای شبکههای معاند در پی موضوعات FATF وغیره عدهای از دلالان و سوداگران ارز که تصور میکردند میتوانند با انجام فعالیتهای زیر زمینی و پنهان در قهوه خانهها یا از طریق فعالیت در فضای مجازی با انجام معاملات کاغذی و فردایی یا خرید و فروش غیر قانونی ارز، ضمن افزایش کاذب قیمتها و سوء استفاده از این فضا، بازار ارز را مشابه سالهای و دورههای گذشته به التهاب بکشانند، که با دستورات دادستان تهران علی القاصی محل فعالیت تعدادی از این قبیل اشخاص شناسایی و با صدور دستورات قضایی با عملیات مشترک و هماهنگ نیروی انتظامی طی ۵ روز گذشته تعداد ۳۷ نفر از این اشخاص دستگیر، که مقادیر قابل توجهی ارز، تعدادی دستگاه poS و پول شمار از آنها کشف گردید و با رسیدگی تمام وقت و خارج از نوبت در خصوص ۲۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز، کیفر خواست صادر و پرونده جهت سیر مراحل بعدی امروز مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ به دادگاه انقلاب شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال که به زودی دادگاه این متهمین برگزار خواهد شد.
در این خصوص القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران به اشخاصی که در حوزه ارز و موضوعاتی از این قبیل فعالیت غیر قانونی و غیر مجاز دارند هشدار دادکه تمام فعالیتهای آنها تحت رصد و کنترل است و هرگونه اقدام و فعالیت غیر قانونی در این رابطه میتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی قرار گیرد و مجازاتهای سنگینی را در پی داشته باشد. هر چند که یقیناً با اقدامات کنترلی و دقیقی هم که از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد حوزه دلالی و خرید و فروش غیر قانونی ارز که حوزه پر ریسک از نظر اقتصادی میباشد، میتواند خسارتهای مادی سنگین را نیز متوجه این اشخاص بنماید.