صنعت و معدن ایران که باید به عنوان جایگزین نفت در اقتصاد کشور عمل کرده و با حداکثر کارایی ،در راستای تامین منافع عمومی مورد بهره برداری قرار گیرند،این روزها حتی نتوانسته نظر مسوولان بخش غیر دولتی حوزه صنعت و معدن را از نظر کارامدی به خود جلب کند.
به گزارش خبر ایران ، محمد رضا بهرامن،نایب رییس هیات مدیره خانه معدن ایران ،در بیانیه ای که که در روز دهم تیرماه در حضور رییس جمهور قرائت کرده به گونه ای تلویحی پرده از آشفته بازار صنعت و معدن کشور برداشته است.
بر اساس آنچه وی به حضار ارایه کرده، با گذشت یکسال از دولت روحانی،وزارت صنعت،معدن و تجارت هنوز نتوانسته به چالش های حاکم بر این بخش را سامان بخشد.بهرامن در بند 2 متن خود از رییس جمهور می خواهد تا "تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور با همكاري تشكلهاي صنعتي و كارشناسان اقتصادي و تصويب آن در نهادهاي قانوني." در دستور کار قرار گیرد،این بند تاکید دارد که وزارت صنعت،معدن و تجارت،علی رغم انتقاد دولتمردان فعلی به دولت پیشین کماکان بدون استراتژی و باری به هرجهت است. وتدوین استراتژی برای مهمترین بخش از اقتصاد کشور، حتی در دستور کار قرار نگرفته است.
این درخواست بهرامن از رییس جمهور ممکن است اشاره ای به این مورد هم باشد که وزارتخانه،تشکل های تخصصی حوزه صنعت و معدن را بازی نمی دهد و بدون توجه به توان آنها و واقعیت های بازار و تنها برپایه آنچه خود می خواهد عمل می کند.
نایب رییس خانه معدن ایران در بند 5 چنین رییس جمهور و حضار را مورد خطاب قرار می دهد: "ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و نيز تصويب و اجرايي نمودن «استراتژي توسعه معدن» كشور از طريق ساماندهي امكانات و ظرفيتهاي موجود حول نقشه راه مشخص".
در بند فوق نکات ذیل به روشنی ملموس است:
• سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ملی متناسب با ظرفیت ها نیست و در واقع برای آن تدبیری درخور اندیشیده نشده است.
• احتمالا صادرات خام مواد معدنی کماکان ادامه دارد و صنایع داخلی در این خصوص بواسطه عدم تامین در رنج هستند.
• نقشه راه مشخص و مدونی برای معادن در ایران وجود ندارد و این بخش نیز همانند صنعت، بدون استراتژی به سوی سرنوشت دردناک خود در حرکت است.
نایب رییس هیات مدیره خانه معدن ایران، در فرازی دیگر پرده از رازی می گشاید که در صورت صحت ان لازم است تا رییس جمهور برای حراست از منابع و منافع ملی با برکناری تیم مدیریت صنعت و معدن کشور ،به این ندانم کاری ها و کم تدبیری ها پایان بخشد.
بهرامن چنین از رییس جمهور می خواهد:" فراهم آوردن امكان دسترسي هر چه سهل تر به آمار و اطلاعات بروز و دقيق صنعتي و معدني و ايجاد زمينه هاي لازم براي تأسيس و فعاليت موسسات خصوصي معتبر جهت جمع آوري، تنظيم و انتشار آمار و اطلاعات اقتصادي و صنعتي مورد نياز". و این می تواند به شکل زیر مورد بررسی قرار گیرد:
• یا وزارت خانه متولی،دسترسی به آمار ندارد و نمی داند که چه مقدار صنعت و معدن در کشور در حال فعالیت هستند و یا این که اطلاعات از دقت لازم برخوردار نیست که در این صورت وااسفا!!!
• یا امکان دسترسی به واقعیت های صنعت و معدن کشور به روی فعالان اقتصادی مسدود شده که اگر این موضوع در سطح بنگاهی اتفاق افتاده باشد به معنی فریب فعالان بورس بوده و خلاف قانون است.