در طول مصاحبه باورمان نمی‌شد که آمار واقعی باشد وقتی هم که مصاحبه را ویرایش می‌کردیم نمی‌خواستیم این واقعیت تلخ را باور کنیم. جزئیاتی که نماینده رشت در مجلس از آن پرده برداشت. واقعیتی است که دولت یازدهم باید با آن تا سه سال دیگر دست و پنجه نرم کند. ما هم باورمان نمی‌شد کسی که سواد نداشته باشد در مدرسه به تعلیم دانش‌آموزان مشغول باشد یا کسی توانایی نداشته باشد و در نهاد ریاست‌جمهوری مشغول به کار شود. در عین حال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی «آسمان را نگاه و زمین را متر کنند».
به گزارش خبر ایران ، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی پرده از جزئیات تخلفات گسترده دولتمردان نهم و دهم برداشت. مشروح گفت‌وگوی این نماینده مجلس با آرمان در ذیل آمده است.
شما دیروز در نطق پیش از دستور خود به استخدام غیرقانونی و بی‌ضابطه 450هزار نفر در دولت اشاره کردید. لطفا درخصوص جزئیات این استخدام بی‌سابقه توضیح دهید؟
در دولت دهم حدود 650هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که 450هزار نفر از این استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته است. فقط در آموزش و پرورش از این تعداد 1520نفر بی‌سواد هستند. با مدرک راهنمایی حدود 10هزار نفر استخدام شدند. حدود 14هزار نفر هم با مدرک زیردیپلم و دیپلم استخدام شدند. من در مجلس بارها این مطلب را اشاره کردم. این استخدام‌های غیرقانونی ظلم بزرگی بود که به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت. از این گذشته 200 هزار سازمان و موسسه بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته ایجاد شدند. اگر بخواهیم به صورت آماری ذکر کنیم، 2 درصد از 76هزار نفری که در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بی‌سواد هستند، 14درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، 19درصد راهنمایی، یک‌درصد دیپلم و 33درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان‌دهنده چیزی در حد فاجعه در این حوزه است. بر اساس این گزارش از سال 83 تا 91 حدود 332 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، از طرف دیگر درباره پرونده مهرآفرین هم‌اکنون حدود 392 هزار نفر در انتظار استخدام بر اساس طرح مهرآفرین هستند که تا سه برابر این افراد بازنشسته نشوند امکان جذب این افراد واقعا وجود ندارد.
آیا امکان دارد در کشور ما چنین عبور از قانونی رخ داده باشد. رقمی که از کارمندان دولت ارائه می‌دهید، به‌معنای تغییر بدنه دولت است؟
چطور امکان ندارد؟ حال که اتفاق افتاده است. اسناد و مدارکش هم موجود است. گزارش معاون توسعه نهاد ریاست‌جمهوری را بخوانید؛ نطق میان‌دستور دیروز مرا در مجلس ملاحظه کنید تا شبهه شما برطرف شود. بر اساس این گزارش 200هزار سازمان برخلاف قانون در دولت‌های گذشته شروع به فعالیت کرده‌اند، براساس این گزارش همچنین 650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه بوده است.همچنین بر اساس گزارش نهاد ریاست‌جمهوری حدود 10 درصد از بیمه‌شدگان باید قراردادی می‌شدند که در این رابطه بخش‌های صنعت و معدن حدود 790 درصد، ریاست‌جمهوری 507 درصد، تعاون 336 درصد و جهاد کشاورزی103 انحراف دارد. دولت گذشته بر اساس قانون باید حدود 125هزار نیروی قراردادی جذب می‌کرد اما این تعداد به 548 هزار نفر در شرایط کنونی رسیده است، از طرف دیگر 422هزار نفر بدون رعایت هرگونه تشریفات مانند آگهی استخدامی و برگزاری آزمون استخدام شدند.
مگر ما شرایط خاصی برای استخدام نداریم. مگر نهادی بر این اقدامات نظارت نمی‌کرد؛ یعنی هیچ‌کس چیزی ندید؟
همه دیدند اما دم نزدند. در همین مجلس کسانی که به خاطر مسائل کوچک دولت را تحت فشار می‌گذارند، خطاهای دولت گذشته را پوشاندند.
آخر این بحث یک تخلف مالی ساده نیست. استخدام‌های فرا قانونی است؟
خود نهاد ریاست‌جمهوری بیش از 5برابر نیروی مورد نیاز خود استخدام رسمی و پیمانی داشته است. وزارت صنعت و معدن در ظرف مدت کوتاهی 7برابر نیاز خود استخدام رسمی و پیمانی داشته است. وزارت کار 3برابر نیاز خود در عرض چند ماه استخدامی داشته است. وزارت امورخارجه 100درصد استخدام نیرو داشته است. نه آزمونی، نه فراخوانی به‌صورت کاملا فراقانونی در این استخدام‌ها عمل شده است.
این افراد استخدام شده چه کسانی بودند؟
من به شما اطمینان می‌دهم. اکثر کسانی که استخدام شده اند از نزدیکان دولتمردان سابق بودند. عمده فرزندان فرمانداران و مدیرکل‌های هر دستگاه و وزارتخانه‌ای در دولت استخدام شده‌اند. شما بروید تحقیق کنید. گزارش معاون توسعه نهاد ریاست‌جمهوری را بخوانید.
چه کسانی باید بر این رویداد نظارت می کردند و این اتفاق را کنترل می کردند که نکردند؟
سازمان بازرسی کل کشور باید به این قضیه ورود پیدا می‌کرد که نکرد. امروز هم نیاز است که قوه قضاییه به این قضیه ورود پیدا کند. اکنون خواسته ریاست مجلس ارائه این گزارش به کمیسیون اصل90 و پیگیری قضایی تمام استخدام‌شدگان است. سازمان بازرسی کل کشور قطعا در مقابل این تخلف می‌ایستد. وظیفه نمایندگان مجلس بود که در مقابل این تخلف بزرگ بایستند که متاسفانه سیاسی و جناحی عمل کردند. برخی از نمایندگان مجلس هم‌اکنون به این اتفاق ناگوار به درستی نمی‌نگرند. امروز به دولت یازدهم به خاطر برخی موارد که در اختیار دولت نیست تذکر می‌دهند واقعا گاه برخی نمایندگان مجلس نمی‌دانند که وظیفه‌شان چیست و چگونه می‌توانند بر دولت نظارت کنند. امروز بدنه دولت به دلیل همین استخدام‌ها ناکارآمد شده است. دولت یازدهم چگونه می‌خواهد با این حجم از نیروهای ضعیف و ناتوان به معنای واقعی کار کند. بدون شک ما مسئول اشتباهات گذشته هستیم. چرا برخی از نمایندگان مغضوبانه با دولتی برخورد می‌کنند که میراث‌دار ناکارآمدی و فساد اداری دولت گذشته است. وقتی من می‌گویم 1520 نفر از استخدام‌شدگان رسمی و قراردادی دولت بی‌سواد هستند شما باید میزان ناکارآمدی را تشخیص دهید. وقتی در ادارات و وزارتخانه‌های ما 10 هزار نفر با مدرک راهنمایی مشغول به‌کار شدند یعنی فاتحه دولتمردی را باید در کشور خواند این در حالی است که هزاران جوان متخصص و جویای کار در کشور ما وجود دارد. نماینده مجلس باید تشخیص دهد که چه فرقی است میان این دولت و دولت قبلی. چرا در مقابل اقدامات دولت گذشته سکوت کردند. اکنون برخی از نمایندگان مجلس دیگر سکوت نمی‌کنند هر مساله کوچکی را با بزرگنمایی به یک چالش تبدیل می‌کنند. به‌طور مثال اصلا فساد 650 میلیون یورویی رخ نداده که برخی از نمایندگان این‌گونه بزرگنمایی می‌کنند و رانتی اصلا رخ نداده است. درنهایت یک تبعیض رخ داده که باید جبران شود.
فکر می‌کنید دلیل این تخلفات گسترده نبود سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور است؟
دولت نهم در اقدامی عجیب سازمانی که 70 سال قدمت داشت را منهدم کرد این روزها برخی از نمایندگان مجلس از دولت یازدهم می‌خواهند به‌صورت خلق‌الساعه و یک‌شبه سازمان مدیریت را احیا کند.
مجلس اکنون می‌خواهد با این وضعیت چه کند؟ آیا دولت را ملزم به بازنگری در استخدام‌ها می‌کند؟
پیشنهاد من این است که این پرونده به کمیسیون اصل90 ارجاع شود و کمیسیون به بررسی قضایی این پرونده بپردازد. این پیشنهاد به ریاست محترم مجلس آقای لاریجانی ارائه شده است. معتقدم تمام فرزندان مسئولان و مدیرانی که بر اساس رانت استخدام شده‌اند باید اخراج شوند. باید منتظر یک جایگزینی گسترده در نهادهای دولتی باشیم چراکه با این وضعیت به حقوق مردم ظلم میشود. متأسفانه در دولت گذشته عمده اطرافیان و خانواده‌های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی استخدام شدند، به‌طوری که دختر یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را بلند نبود در آن دوران به‌عنوان معلم عربی استخدام شد و هم‌اکنون درحال تدریس درس جغرافیاست، از این‌رو باید تخلفات دولت گذشته در مراجع قانونی و قضایی پیگیری شود تا هیچ دولت دیگری دست به چنین اقداماتی نزند. باید با این قضیه برخورد جدی شود. استخدام‌های بی‌رویه و غیرقانونی، همزمان با بازنشستگی‌های زودهنگام باعث افزایش بودجه جاری کشور در 8سال گذشته شده است. در این دوره سن بازنشستگی زنان نزدیک به ۵۰ و سن مردان اندکی بیش از ۵۳ سال است. این میزان حدود ۱۰ سال کمتر از سن متوسط بازنشستگی در جهان است. بنابر آمار رسمی هم اکنون یک میلیون و 200 هزار نفر بازنشسته کشوری و 607 هزار نفر بازنشسته لشکری در ایران وجود دارد. در کنار استخدام‌های غیرقانونی در دولت احمدی‌نژاد قبلا سه هزار بورسیه غیرقانونی نیز افشا شد.