«واگذاري ارزيابي ريسک به صنعت بيمه كشور» و «موضوع جايگاه صندوق تأمين در صنعت بيمه» دو محور اصلي مدنظر براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث است.
به گزارش خبرایران به نقل از روابط عمومي بيمه مركزي رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب در جمع مديران عامل شركت‌هاي بيمه گفت: بيمه بايد بر اساس الزامات بيمه‌گري و بر پايه عوامل موثر بر ريسك قادر به تعيين حق‌بيمه باشد و اگر موضوع ارزيابي ريسك از صنعت بيمه كشور گرفته شود صنعت بيمه نمي‌تواند در فعاليت‌هاي بيمه‌اي خود كارآمد و مؤثر باشد.
محمدابراهيم امين با اشاره به اين نكته كه در همه جاي دنيا مسووليت حمايت از آسيب‌ديدگان اجتماعي بر عهده حاكميت است گفت: فلسفه تاسيس صندوق تامين خسارتهاي بدني براي حمايت از آسبب ديدگان ناشي از تصادفات رانندگي است و اين صندوق مكمل فعاليت بيمه‌گري بوده و وابسته به صنعت بيمه است، بنابراين تلقي آ‍زاد كردن زنداني توسط صندوق تامين خسارتهاي بدني تلقي نادرستي است كه بايد اصلاح شود. منابع صندوق از حق‌بيمه تأمين مي‌شود و بنابراين مصارف آن نيز بايد تحت مديريت صنعت بيمه باشد و اين صندوق در موارد ورشكستگي شركت‌هاي بيمه نيز مسئوليت دارد.
رئيس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد كار بيمه‌گري كليتي است كه بايد همه جوانب در آن رعايت شود، شركت هاي بيمه گر در عين اينكه به عنوان يك بنگاه عمل مي‌كنند بايد فرايندهاي ارزيابي ريسك را هم بشناسند.
وي از بيمه به عنوان يكي از محورهاي‌اصلي توسعه اقتصادي كشور و عنصرتاثير گذار براي ايجاد رفاه اجتماعي جامعه يادكرد و گفت اگر بيمه‌گران به دلايل مختلف نتوانند وظايف بيمه گري خود را ايفا كنند بيمه گذاران هم منتفع نخواهند شد.
رئيس شوراي عالي بيمه با انتقاد ازعدم همبستگي و هماهنگي بين تئوري و عمل شركت هاي بيمه اي گفت مجموعه صنعت بيمه بايد تلاش كند كه نقش خود را در برقراري رفاه اجتماعي پررنگ كند و اين موضوع جز با عمل به تعهدات امكان پذير نخواهدشد.
محمد ابراهيم امين اضافه كرد بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر در صنعت بيمه كشور وظيفه دارد كه علاوه بر صورتهاي مالي شركت‌ها، بر ظرفيت قبولي و نگهداري ريسك متناسب با سرمايه و ذخاير نيز نظارت جدي داشته باشد. البته اين موضوع نافي تعامل و همكاري متقابل با شركت هاي بيمه‌گر نخواهدبود.
وي در ادمه با تاكيد برضرورت دريافت مطالبات معوق صنعت بيمه و شفاف‌سازي در اعلام گزارش هاي مالي گفت: شفاف‌سازي و پاسخگويي بايد به عنوان يكي از سياست‌هاي اصلي در صنعت بيمه جاي خود را براي ايجاد انضباط در راستاي منافع ملي بازكند.
رئيس كل بيمه مركزي در ادامه سخنانش از اعلام نظر قانوني مبني بر تعيين سقف حق بيمه‌هاي مربوط به بيمه شخص ثالث توسط بيمه مركزي و به عنوان يكي از اقداماتي نام برد كه هر ساله انجام مي‌شود و اين شركت هاي بيمه‌گر هستندكه با ارزيابي ريسك افراد و گروه‌هاي مختلف به عنوان مهمترين فاكتور در كار بيمه‌گري نسبت به اعمال تخفيفات متناسب با سقف تعهدات خود عمل مي كنند.
رئيس شوراي عالي بيمه در همين زمينه اعلام كرد كه با توجه به اهميت اين موضوع پژوهشكده بيمه به سفارش بيمه مركزي نرخ‌نامه مشورتي انواع ريسك‌ها را در دو جلد تهيه و تنظيم كرده است كه بزودي منتشر خواهدشد. اين نرخ ها بر مبناي كار كارشناسي با استفاده از نظر صاحب نظران تهيه و تنظيم شده و باعث برطرف شدن خلا موجود در اين حوزه خواهدشد.
رئيس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از ساختار نامطلوب نظام توزيع و شبكه فروش در صنعت بيمه كشور و عدم نظارت شركت هاي بيمه بر انتخاب و اختصاص كد نمايندگي گفت: توجه به اين موضوع به لحاظ كنترل و نظارت بر شبكه فروش در شركت‌هاي بيمه باعث خواهد شد كه از ميزان آسيب پذيري صنعت بيمه كشور كاسته شود.