خبرایران : نشست خبری رئیس اتاق تعاون ایران با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار در اتاق تعاون برگزار شد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در نشست خبری، ضمن تبریک روز خبرنگار و تجلیل از مقام شامخ فعالان حوزه اطلاع رسانی به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
رئیس اتاق تعاون با اشاره به تاثیرات ویروس کرونا بر بخش های مختلف اقتصاد اظهار داشت: برنامه های حمایتی برای آسیب دیدگان از ویروس کرونا، از جانب دولت برای تمام فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است که معتقدم دولت باید تدابیر بیشتری برای حمایت از آسیب دیدگان اتخاذ کند از طرفی باید به میزان امکانات دولت هم توجه کرد.
عبداللهی با تاکید بر اینکه قریب ۳۰ درصد تعاونی ها از شیوع ویروس کرونا، صدمات جدی دیده اند، بیان داشت: تعاونی‌های بسیاری در بخش های مختلف از شیوع ویروس کرونا صدمه دیدند چراکه در مقایسه با بنگاه های بزرگ، تعاونی ها آسیب پذیرترند و باید برای دوران پس از کرونا، برنامه های مدونی داشت.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی قابل اتکایی در خصوص پایان کرونا وجود ندارد، گفت: به نقل از رییس سازمان بهداشت جهانی شنیده‌ایم که ممکن است هیچ واکسنی برای این بیماری کشف نشود و داروی موثری برای کرونا پیدا نشود بنابراین باید خود را برای شرایط سال‌های بعد هم آماده کنیم و فعالیت تعاونی‌ها را با شرایط موجود تطبیق بدهیم هرچند که در این دوران هم ریزش داشتیم هم رویش ولی تلاش ما احیاء و حمایت از تعاونی‌ها و ارائه مشاوره‌های لازم برای دوام و ماندگاری و ادامه فعالیت آنها در این شرایط بوده است.
رئیس اتاق تعاون در خصوص سهام عدالت ابراز داشت: بعد از فرمان مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت تلاش گسترده ای برای آزادسازی سهام عدالت انجام شد و مرجع اصلی آن به عهده شورای عالی بورس گذاشته شد. به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، اولین مرحله دادن حق انتخاب به سهامداران بود که مدیریت سهامشان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب کنند. در این مرحل حدود ۲۰ میلیون نفر مدیریت سهام به روش مستقیم و ۲۸میلیون نیز مدیریت سهام را به روش غیر مستقیم انتخاب کردند.
عبداللهی گفت: ۳۰درصد سهام عدالت در عیدغدیر آزادسازی می شود و ۴۰ درصد نیز تا پایان سال انجام می شود. به گفته این مقام مسئول امیدواریم طی ۳ماه آینده تمام شرکت های سرمایه گذاری به بورس وارد شوند.
وی در بخش دیگری از این نشست، به تنوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ۲۶ شرکت سهام عدالت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی هستند.
رئیس اتاق تعاون ایران در جمع خبرنگاران از ایجاد هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیربورسی خبر داد و گفت: یک هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیربورسی که آنها هم به تدریج شرایط ورود به بورس را پیدا می کنند، ایجاد می شود. وی گفت: فردا در جلسه شورای عالی بورس، هیات موسس این هلدینگ مشخص می شوند.
عبداللهی در توصیه به سهامداران خاطر نشان کرد: توصیه می کنم که سهامداران در فروش سهامشان تعجیل نکنند و از مزایای بعدی آن استفاده کنند.
رییس اتاق تعاون ایران تاسیس بانک غیردولتی تعاون در شرایط کنونی را ممکن ندانست اما گفت که راه‌اندازی آن را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
عبداللهی با اشاره به ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی درباره‌ی میزان آورده کارگران در این طرح اظهار کرد: با توجه به نوع مسکنی که در این طرح ساخته میشود ممکن است میزان آورده متفاوت باشد اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تامین خواهند کرد.
وی ادامه داد: تلاش ما این بوده که مسکن کارگری حتما در قالب الگوهای مسکن ۶۵ متر و ۷۵ متر نباشد و احداث واحدهای مسکونی با متراژ بالاتر را هم پیش‌بینی کرده‌ایم لذا ممکن است به تناسب نوع مسکنی که ساخته میشود آورده متقاضی متفاوت باشد.
رییس اتاق تعاون ایران در این طرح وام با نرخ پایین از سوی دولت داده خواهد شد و مابقی آورده توسط متقاضی یا کارگر پرداخت میشود، اما تلاش ما این است که قیمت زمین را از مسکن حذف کنیم و با وزارت راه و شهرسازی هم توافق شده که این شرط در زمین‌هایی که اختصاص داده میشود مورد نظر قرار گیرد تا قیمت مسکن برای کارگران ارزان‌تر تمام شود.
عبداللهی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر راه‌اندازی بانک غیردولتی تعاون اظهار کرد: هر بخش اقتصادی نیازمند تامین منابع مالی است و در کشور ما ۸۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی بانک محور است و بانک‌ها وظیفه تامین مالی را برعهده دارند.
وی ادامه داد: اگرچه در حال حاضر بانک توسعه تعاون را داریم ولی به دلیل شرایط کلی این بانک نمی‌تواند مزیت خاصی برای تعاونی‌ها قائل شود چون مثل بانک‌های تجاری عمل می‌کند و تابع ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با نظام بانکی است و نهایتا بتواند بخش بیشتری از تسهیلاتش را به تعاونی‌ها اختصاص بدهد لذا عملا حمایت ویژه‌ای از بخش تعاون صورت نمی‌گیرد.
رییس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در حال حاضر شرایط برای ایجاد بانک غیردولتی تعاون در کشور مهیا نیست ضمن آنکه سیاست بانک مرکزی نیز کاهش تعداد بانک‌های کشور است و نمونه آن را اخیرا در ادغام چند بانک نظامی دیدیم. لذا در آینده امکان تاسیس بانک غیردولتی تعاون وجود ندارد ولی ما با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم تا در شرایط مساعدتری موافقت آن را بگیریم.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: امیدواریم در این فاصله سرمایه بانک توسعه تعاون را تقویت کنیم و با توجه به آنکه با افزایش هزینه‌های امروز سرمایه فعلی بانک کفاف نمی‌دهد، درصدد هستیم تا بودجه قابل توجهی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و کمک بهتر به تعاونی‌ها در سال آینده تصویب شود.
عبداللهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حمایت از تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای آسیب دیده بخش تعاون در دوران کرونا اظهار کرد: بلای کرونا همچنان که بر مردم دنیا نازل شده در کشور ما هم مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و طبعا بخش تعاون هم مانند دیگر بخش‌ها گرفتار شده است ولی تاثیر کرونا در حوزه تعاونی‌های تولیدی کمتر بوده و در حوزه مسکن و خدمات آسیب‌پذیری بیشتر بوده است.
رییس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: در این راستا برنامه‌های مختلفی برای حمایت تعاونی‌ها پیش‌بینی شده و به اجرا در آمده است اما معتقدیم که حمایت از تعاونی‌ها به قدر کافی صورت نگرفته و صدمات ناشی از کرونا را جبران نکرده است که امیدواریم دولت حمایت جدی‌تر و موثرتری در این خصوص از تعاونی‌ها صورت دهد هرچند که باید به میزان امکانات و بودجه دولت هم توجه کنیم.
عبداللهی با بیان اینکه تعاونی‌ها در دوران کرونا کمتر از سایر بخش‌های دیگر صدمه ندیدند، گفت: تعاونی‌ها در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ توان کمتری داشتند و آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان دادند اما ما معتقدیم که باید در دوران کرونا و پساکرونا هم باید حمایت‌های لازم برای حفظ و ماندگاری بنگاه‌ها به ویژه تعاونی‌ها صورت گیرد.
رئیس اتاق تعاون ایران در خصوص آورده کارگران در موضوع مسکن کارگری اظهار داشت: آن چیزی که پیش بینی شده این است که بخشی از آورده مسکن کارگری را دولت متحمل می شود و بالغ بر ۴۰ درصد را بانک وام می دهد و حدود ۲۰ درصد آورده کارگران خواهد بود.
به نمایندگی از بخش تعاون کشور از ریاست محترم و معزز قوه قضائیه تشکر می کنم
رئیس اتاق تعاون ایران در دیدار با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار، درخصوص تعاملات با قوه قضائیه اظهار داشت: اتاق تعاون مطابق قانون مشاور ۳ قوه است و باتوجه به تاثیر قوه قضائیه در فعالیت های اقتصادی، تلاش کردیم که تعاملات را گسترش بدهیم.
این مقام مسئول در ادامه به همکاری ها و مساعدت های قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: من به نمایندگی از بخش تعاون کشور از تلاش ها و مساعدت های برادر ارجمندم حضرت آیت ا… رئیسی، ریاست محترم و معزز قوه قضائیه تشکر می کنم.
وی ادامه داد: در سال گذشته در جلسه مفصل و مفیدی که به اتفاق هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، گزارش مبسوطی از عملکرد و اطلاعات بخش تعاون ارائه شد و ایشان نیز با روحیه خوبی که داشتند، از تعامل با اتاق تعاون ایران به عنوان بخشی از اقتصاد کشور با قوه محترم قضائیه بسیار استقبال نمودند و به جهت مواضع اقتصادی روشن و جدیت بسیار قابل تحسین ایشان در حمایت از فعالان اقتصادی و بنا به تقاضای اتاق تعاون ایران، جناب آقای دکتر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را به عنوان حلقه رابط بین اتاق تعاون و قوه قضائیه قرار دادند که با ایشان نیز جلسات متعدد و بسیار مفیدی در خصوص مشکلات حقوقی بخش تعاون برگزار شده است.
وی ادامه داد: در ادامه این تعاملات بخشنامه ای در ۳ بخش صادر شده که تسهیل بخشی از امور حقوقی تعاونی ها را مهیا کرده که گام بزرگی محسوب می شود.
وی در تشریح مواد این بخشنامه بیان داشت: پیش از این مراکز داوری، دعاوی بین تعاونی ها را داوری می کردند که مطابق این بخشنامه در صورتی که حداقل یک طرف دعوی مربوط به بخش تعاون باشد، با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوی در مرکز داوری اتاق های تعاون شود.
رئیس اتاق تعاون ادامه داد: عدم پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق این بخشنامه مقرر شده که پروانه های بهره‌برداری شرکت های تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضایی پذیرفته شوند.
وی اظهار داشت: پیش از این اگر تعاونی ها می خواستند در محاکم قضایی طرح دعوا کنند، باید وکیل می گرفتند یا مدیرعامل شخصا، حضور می یافت درحالیکه در دایره های دولتی حضور نماینده کفایت می کرد و براساس این بخشنامه، پذیرش نماینده حقوقی تشکل های تعاونی خصوصا اتاق تعاون به استناد بند۹ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون از سوی محاکم قضایی ابلاغ شده است و حضور نمایندگان حقوقی تعاونی ها در محاکم قضایی کفایت می کند.