به گزارش خبرایران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای‌عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام‌گسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنج‌آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.
* دولت اجازه ندهد سودجویان با اخلال در بازار مردم را رنج دهند
رئیس قوه قضاییه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.
آیت الله رئیسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت‌های ناعادلانه آسیب ببینند.
* تمام مراحل دادرسی در همه پرونده‌ها قانونی طی میشود
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.
* قضات عدالتخواه حق کسی را تضییع نمی‌کنند
آیت الله رئیسی افزود: ضمانت‌هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و قضات عدالتخواه و حق‌جو که خود را مقابل خدای متعال می‌بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می‌دهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادی‌سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی‌سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به‌دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.
* نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است
آیت الله رئیسی با بیان این که «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده الهی ازبین‌رفتنی است» افزود: عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از عدم اعتقاد سران این کشورها به خداست که سرنوشت ملت‌های خود را به یک جریان باطل و ازبین‌رفتنی گره زده‌اند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سران امارات و بحرین به مردم‌سالاری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که مردم مسلمان این کشورها هرگز راضی به خیانت به آرمان‌های فلسطین نیستند و بارها اعلام کرده‌اند که نسبت به قدس شریف و ظلم 70ساله صهیونیست‌ها به فلسطینی‌ها حساس هستند و اقدام رژیم دست‌نشانده آل‌خلیفه به پای آنها نوشته نمی‌شود.
* کسی با خیانت به فلسطین قدرتمند نمی‌شود
آیت الله رئیسی با ابراز این که امارات و بحرین نمی‌توانند طعم گندم عادی‌سازی رابطه با صهیونیست‌ها را بچشند، خاطرنشان کرد: کسی با خیانت به فلسطین و قدس شریف قدرتمند نمی‌شود و این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی آنها را فراهم می‌کند.
* تحریم‌کنندگان داروی مردم ژست حقوق بشری نگیرند
در این جلسه، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهار داشت: کشورهای اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح‌های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی‌توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.
علی باقری اضافه کرد: کشورهای اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریم‌های ظالمانه، ملت ایران را به‌خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به‌طور دسته‌جمعی و بدون تبعیض مجازات می‌کنند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آنها نمی‌دهند، نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند.
وی در ادامه به طرح این پرسش از غربی‌ها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادلانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته‌جمعی ده‌ها کودک، زن و مرد بی‌گناه در فلسطین و یمن به‌وسیله سلاح‌های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و حکم قتل انسان‌های بی‌گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟
* دستگاه قضایی موظف به دفاع از استقلال ملی است
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با تأکید به این که ملت ایران به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد، ادامه داد: ملت ایران در طول 4 دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم‌سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد.
باقری همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می‌دانند از کیان و استقلال ملی دفاع نمایند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشورمان دخالت کند.
وی تصریح کرد: از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسئول ترور 17هزار شهروند بی‌گناه ایرانی هستند، همین انتظار می‌رود که در پایتخت کشورهای اروپایی فریاد بزنند «قاتل، راهت ادامه دارد»، ولی تعجب افکار عمومی این است که چرا اروپایی‌ها اجازه می‌دهند تروریست‌ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند!
* هشدار به برخی سفرا: ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و بلندگوی اپوزیسیون نشوید
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با ابراز این که فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کُند می‌کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضاییه را کوچک می‌کند، از سفرای برخی کشورهای غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده‌اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کنند و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ‌پراکنی نشوند.
* ارائه 140هزار نوبت به مراجعان دستگاه قضا به‌صورت الکترونیک
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه نوبت‌دهی الکترونیک، اعلام کرد که از زمان راه‌اندازی این سامانه‌ها تاکنون 140 هزار نوبت به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک ارائه شده است که بر اساس بازدیدهای میدانی صورت‌گرفته، محاکمی که از این خدمت برخط استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند حجم زیادی از معطلی و سردرگمی مراجعین را کاهش دهند.
* ثبت درخواست اعاده دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دکتر زارع‌پور همچنین متذکر شد که در 12 استان کشور نیز شرایط درخواست اعاده دادرسی کیفری به‌صورت الکترونیک فراهم شده است که مراجعان می‌توانند درخواست‌های خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و دیگر نیازی به سفر به تهران و حضور در دیوان‌عالی کشور نخواهند داشت.
* رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با 5 متهم در تهران
دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به‌شمار می‌رفتند، احصا شد.
علی القاصی‌مهر افزود: در این قانون تصریح شده است چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن‌که به‌قصد ضربه زدن به نظام نباشد به‌عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به‌صراحت مشخص شده‌اند.
وی با اشاره به احصای قریب 20 پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده‌ها با 5 متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطرنشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند.
* دستگیری 2 تن از وکلای مدعی وکالت تضمینی
رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داده گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضایی به‌صورت تضمینی برای مردم رأی می‌گرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.
آیت الله رئیسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده است مورد رسیدگی قرار گیرد.
* آمار گزارش‌های ارجاعی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات
حجت الاسلام عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات ارجاعی در سال 98 را یک‌هزار و 74 مورد اعلام کرد و توضیح داد: 724 مورد تخلفات اعلام‌شده به هیئت‌ها منجر به صدور رأی شده که نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد از سوی خود مدیران دستگاه قضایی ارجاع شده است.
وی تصریح کرد: 226 مورد گزارشات از طریق مراکز حفاظت اطلاعات، 26 مورد از طریق مردم و 76 مورد آن نیز از مسیر نظارت و ارزشیابی کارکنان بوده و مجموعاً سال گذشته از نظر سلامت دستگاه قضایی گام‌های خوبی برداشته شده است.
* با وکالت تضمینی برخورد جدی شود
رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش مربوط به وکالت تضمینی تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.
آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلات آبی مردم چهارمحال و بختیاری که در سفر استانی وی مطرح شد، با تأکید بر لزوم پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری خواست که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ابطال قرارداد مسئله‌دار واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان که در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، دقت در علل بروز چنین مشکلاتی در روند خصوصی‌سازی را موجب جلوگیری از به وجود آمدن نمونه‌های مشابه در آینده دانست.