خبرایران : بانک تجارت به برخی شبهات در پرونده سبلان پارچه پاسخ داد.
به گزارش خبرایران از روابط عمومی بانک تجارت - شرکت سبلان پارچه در سنوات قبل ،از تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات ریالی استفاده کرده که به دلیل عدم ایفای تعهدات ، بدهی شرکت به عهده تعویق درآمده و به دلیل سوء مدیریت شرکت و مشکلات ایجاد شده ناشی از عدم پرداخت حقوق کارگران و طلبکاران شرکت در استان و علی رغم میل بانک در سنوات گذشته بر اساس تصمیم شورای تامین استان اداره کارخانه به بانک تجارت واگذارشد .
پس از راه اندازی کارخانه توسط بانک ، همزمان با فعالیت کارخانه و بر اساس درخواست طلبکاران سابق شرکت مذکور از مرجع قضایی، نهایتا حکم ورشکستگی شرکت به تاریخ سال 88 صادر و قطعی گردید.در همین راستا بانک با تنظیم قرارداد اجاره با اداره تصفیه نسبت به ادامه فعالیت امور کارخانه اقدام کرده ، لیکن اداره تصفیه با طرح دعوی به طرفیت بانک با فسخ قرارداد بانک ،کارخانه را به اجاره اشخاص غیرواگذار کرد.با این اقدام اداره تصفیه ، عملا بانک هیچ گونه اختیاری نسبت به کارخانه، فعالیت و اشتغال آن نداشته و ندارد.
لازم به توضیح است در راستای صدور حکم ورشکستگی کارخانه اقدامات قانونی بانکی جهت وصول مطالبات خود از زمان صدور حکم ورشکستگی متوقف و تاکنون کارخانه مذکور به بانک منتقل نشده است. اداره امور کارخانه از سال 89 و بعد از حکم‌ورشکستگی در اختیار اداره تصفیه در ورشکستگی بوده است و بانک در این مدت با انجام مذاکرات و تشکیل جلسات مکرر با مسئولین اداره تصفیه ، با حضور مقامات استانی برخی از مطالبات بستانکاران شرکت مذکور را علی رغم عدم مالکیت بانک نسبت به شرکت پرداخت نموده است . لیکن اداره تصفیه و ورشکستگی با اجاره کارخانه تاکنون از مزایده یا واگذاری کارخانه خودداری کرده و نه تنها مطالبات این بانک تعیین تکلیف نشده بلکه عملا با این اقدامات ،ماشین آلات در حال مستهلک شدن و کارخانه با ظرفیت پایین فعالیت می کند.
یادآور می شود که بانک در سنوات گذشته نهایت همکاری با مسئولین استان و اداره تصفیه جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانه را معمول داشته است. همچنین بانک تجارت به منظور تعیین تکلیف وضعیت کارخانه مکاتبات و پیگیری های زیادی با قوه قضاییه و نهاد های ذی ربط انجام داده که تاکنون منتج به نتیجه نشده است.
در خاتمه مجددا تاکید می شود که سالهاست کارخانه سبلان پارچه تحت اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی قرار دارد و بانک قانونا حق هیچ گونه ورود و دخالت در اجاره ، اشتغال و فعالیت های کارخانه را نداشته و ندارد و مطالبات بانک هم به دلیل عدم تعیین تکلیف کارخانه توسط اداره تصفیه همچنان معوق و لاوصول باقی مانده است . اظهارات مدیر سابق کارخانه در خصوص عدم‌پاسخگویی یا برخوردهای غیر حرفه ای و ... بانک ، در سالهای اخیر صحت نداشته و مشارالیه در این سالها به دلیل عدم اختیار بانک در کارخانه هیچ گونه مراجعه ای به مدیریت بانک نداشته است همچنین بانک تجارت آمادگی دارد با وجود اینکه کارخانه سبلان پارچه در اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی است ، نسبت به انجام همکاری و مساعدت های لازم برای از سرگیری فعالیت کامل سبلان پارچه در سال جهش تولید اقدام نماید