خبرایران : سیامک مقتدری عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور دریاداشتی نوشت : طعه سازان زمانی مطالبات خود را دریافت می کنند یا زمانی قیمت قطعات و قراردادهایشان اصلاح می شود که پاره شدن طناب کار و همکاری به نخ آخر رسیده و قطعه ساز از روی ناچاری با تامین حداقلی مطالبات خود کنار می آید.
بر اساس یک روال منطقی و متدوال، هر مجموعه یا شرکتی باید در شیوه عملکرد خود، منافع ذی نفعان را بصورت ویژه در نظر داشته باشد و تامین کند. خودروسازان ایرانی نیز نباید از این قاعده مستثنی باشند اما نگاهی دقیق تر به عملکرد آنها، نشان می دهد که از این روال منطقی و متداول، تبعیت نمی کنند.
دو قطب بزرگ صنعت خودرو ایران، شرکت های بورسی هستند و سهامداران مشخصی دارند، بنابراین آنها باید در جهت تامین منافع ذی نفعان خودشان عمل کنند. علاوه بر مشتریان، که به صورت مستقیم نتیجه عملکرد خودروسازان را لمس می کنند، ذی نفعان این شرکت ها سهامداران، کارکنان و زنجیره تامین صنعت قطعه سازی هستند، اما مدیریت آنان بعلت تصدیگری دولتی کاملا تابع سیاست‌های دولت می باشند. لذا این صنعت، در جهت تامین انتظارات و منافع ذی نفعان خود، حرکت نمی کند، علاوه بر سهامداران که با زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی مواجه هستند ، تامین کنندگان و قطعه سازان نیز در اولویت های خیلی پایین این صنعت قرار می گیرند.
تبعات این سیاستگذاری و این نوع نگاه منجر می شود به وضعیت نامناسب قطعه سازان، به شکلی که منافع آنها دیده نمی شود. این مهمترین مشکلی است که صنعتگران زنجیره تامین و قطعه سازان کشور با آن مواجه هستند، زیرا سایر مشکلات از جمله نبود نقدینگی، قیمت گذاری قطعات و قراردادها، دیرکرد در پرداخت مطالبات و غیره نیز نتیجه همین نوع نگاه است. کما اینکه موضوع قیمت‌گذاری خودرو که اخیرا پر رنگ شده و در کمیسیون های تخصصی مجلس و وزارت صمت، جلسات دولت و در همه رسانه ها پیگیری و بررسی می شود، اگر مدیران ارشد خودروسازی منافع سهامداران را زودتر در نظر می‌گرفتند و هرگز زیر بار قیمت‌گذاری دستوری نمی رفتند، امروز شاهد ده ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته در دو خودروساز بزرگ کشور و زنجیره تامین آنها نبودیم.
شاید بتوان علت اصلی مشکلاتی مثل عدم پرداخت به موقع مطالبات، قیمت گذاری قطعات و قراردادها را این بدانیم که مدیران ارشد خودروسازی همواره تابع سیاست‌های وزارت صمت هستند. اما اگر این مدیران ارشد، به شکل متوازن منافع ذی نفعان خود را در نظر بگیرند، قطعاً این مسئله هم حل میشود.
قطعه سازان زمانی مطالبات خود را دریافت می کنند یا زمانی قیمت قطعات و قراردادهایشان اصلاح می شود که پاره شدن طناب کار و همکاری به نخ آخر رسیده و قطعه ساز از روی ناچاری با تامین حداقلی مطالبات خود کنار می آید. اگر این موضوع را کنار مساله سیاست های غیر حمایتی بانک‌ها بگذاریم و از موضع اقتصادی به آن نگاه کنیم، به تهدید مستهلک شدن ماشین آلات و خطوط تولید زنجیره تامین و در نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری خواهیم رسید، چرا که بانک‌ها کمک موثری به قطعه‌سازان و تولیدکنندگان نمی‌کنند و نهایتاً در حوزه سرمایه های جاری به آنها تسهیلات می دهند. از این رو، کم کم به سمت ماشین آلات مستهلک و تکنولوژی های غیر بهره ور حرکت می کنیم، در حالی که صنعت و تولید به تجهیزات و تکنولوژی روزآمد نیاز دارد.
متاسفانه نکته دیگری که این تهدید را جدی تر می کند، قطع ارتباطات قطعه سازان کشور با زنجیره تامین خودروسازان جهانی است. ارتباط ما با کشورهای پیشرفته در حوزه قطعه‌سازی و خودروسازی قطع است، در حالی که این ارتباطات عامل اصلی ارتقاء تکنولوژی، کیفیت، بهره وری و سیستم های مدیریتی است که ما از آنها محروم هستیم. البته این موضوع یک مساله سیاسی است و به دلیل تحریم ها به وجود آمده اما این تحریم های خارجی، با برخی تحریم های داخلی، همسو و همزمان شده تا شرایط صنعت استراتژیک قطعه سازی را با تهدیدات جدی مواجه کند.
سیامک مقتدری
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور