معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دستور اخير آيت اله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در مورد معادن اطراف قله دماوند، اجراي راي خرداد ماه شوراي عالي معادن در خصوص معادن اطراف قله دماوند را تسهيل مي كند
به گزارش خبرایران به نقل از شاتا ؛ « جعفر سرقيني » با بيان اين مطلب افزود: در تاريخ پنجم خرداد ماه نود و سه ودر جلسه شوراي عالي معادن، موضوع فعاليت معدني در اطراف كوه دماوند مطرح ودر آن تاريخ مصوب شد كه از هرگونه مجوز فعاليت معدني در كل دامنه و قله دماوند جلوگيري شود كه با دستور اخير رياست محترم قوه قضاييه اين مصوبه به مرحله اجرا درآمد.
دبير شوراي عالي معادن در ادامه گفت: اين راي در خصوص درخواست سازمان حفاظت محيط زيست در تاريخ هشت ارديبهشت نود وسه مبني بر تعيين تكليف محدوده هاي اطراف كوه دماوند و با در نظر گرفتن موقعيت ووضعيت خاص اين كوه به عنوان اثر طبيعي ملي و ضرورت حفاظت ازآن با تاكيد بر رعايت ضوابط زيست محيطي صادر شده است.
وي گفت: همچنين معادن واقع در ارتفاع بيش از هزار و 700 متر كه در سالهاي 91 و 92 فعال بوده اند با مديريت معاونت امور معادن و صنايع معدني و همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور تعيين تكليف مي شوند.