به گزارش خبرایران از روابط عمومی بانک ملی ایران، بنگاه های تولیدی هنگام دریافت تسهیلات بانکی متعهد می شوند که این منابع را در راه تولید هزینه کنند و به همین منظور نیز وثایقی را در اختیار بانک قرار می دهند.
بانک هم که منابع خود را از محل سپرده های مردمی تجهیز کرده، به نیابت از سپرده گذاران این منابع را در اختیار تولیدکننده قرار می دهد تا با این روش هم چرخ تولید بچرخد و هم سود ناشی از این تبادل اقتصادی میان بانک و سپرده گذار تقسیم شود.
با این حال برخی «تولید کننده نماها» با سوء استفاده از قوانین و مقررات در دوره های خاص، منابع بانک را دریافت کرده و در محلی غیر از آنچه تعهد کرده بودند هزینه کرده اند. این عده اکنون نه تنها منابع بانک یا به عبارت دیگر منابع مردم را باز نمی گردانند، بلکه با توسل به طرح هایی که در واقع برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی عملیاتی شده اند، قصد دارند به هر شکل ممکن از بازپرداخت بدهی خود اجتناب کنند.
در این شرایط، وقتی بانک ها برای وصول مطالبات خود به روش های قانونی متوسل می شوند، طرف مقابل تلاش می کند با استفاده از ابزارهای مختلف، بانک را به تقابل با تولید متهم کند، در حالی که در چنین مواقعی، حکم قانون، چیز دیگری است.
مروری بر یک نمونه واقعی از این ادعاها می تواند به خوبی نشان دهد که بانک ها نه تنها علیه تولید نیستند، بلکه حامی تولیدکنندگان اند.
به تازگی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی به همراه رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در این استان در جریان بازدید از شهرک صنعتی بیرجند، ضمن سرکشی به واحدهای تولیدی که با وجود دریافت تسهیلات بانکی، به هیچ گونه فعالیتی اشتغال ندارند، بر لزوم وصول مطالبات بانک به منظور تزریق آن به واحدهای تولیدی واقعی تاکید کردند.
تنها سه واحد «آجر نسوز سفال نیلوی شرق»، کارخانه تولید «محصولات بهداشتی استریل آغشته» و یک واحد «لوله و پروفیل» در این شهرک صنعتی تا کنون بیش از 60 میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و در شرایطی که هیچ گونه تلاشی برای تسویه بدهی از سوی مالکان این واحدها انجام نشده، بانک در راستای وصول منابع خود در حال طی مراحل قانونی است.
محمد علی زرنگ رئیس اداره مور شعب استان خراسان جنوبی بانک ملی ایران در این بازدید با تقدیر از مساعدت های قوه قضاییه برای بازپس گیری اموال مردم، تاکید کرد: اولویت ما همواره کمک به ادامه تولید بنگاه هاست و در این راه از پرداخت هر گونه تسهیلات برای تامین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش با رعایت ضوابط قانونی استقبال می کنیم.
وی با بیان این که دارایی بانک متعلق به مردم است و ما اجازه نمی دهیم عده ای در پوشش تولید، این منابع را در محل های دیگری مصرف کنند، افزود: اکنون مشخص شده که برخی به ظاهر تولیدکنندگان حتی از تامین تجهیزات نیز عاجز بوده اند و با اجاره دستگاه ها و ماشین آلات، کارشناسان ارزیاب را فریب داده اند.
حجت‌الاسلام علی نسائی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی نیز پس از بازدید از واحدهای تعطیل در این شهرک صنعتی با تاکید بر این که قوه قضاییه حامی تولید است، گفت: دستور این است که از واحدهای تولیدی فعال حمایت شود، اما اگر یک واحد تولیدی فعالیتی ندارد و در عین حال منابع بانک را نیز باز نمی گرداند، باید همه وثایقش را به اجرا گذاشت.
وی با بیان این که بانک ها به نمایندگی از مردم پول را هزینه می کنند و توقع دارند این منابع در گردش باشد، افزود: نباید از مماشات قوه قضاییه با بدهکاران بانکی سوء استفاده کرد، چرا که دفاع از حقوق بانک ها نیز جزو دفاع از حقوق عامه است و کسانی که بدون دلیل موجه از بازپرداخت بدهی بانکی خود سر باز می زنند، با برخورد قوه قضاییه مواجه خواهد شد.