خبر ایران :پس از آن‌که بهانه دور زدن تحریمها در سال‌های گذشته، پای فروشندگان نامربوط بسیاری، از بابک زنجانی گرفته تا نیروی انتظامی را به فروش نفت ایران باز کرد و در مورد اول، یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی تاریخ کشور را رقم زد، اکنون کلید فروش نفت کشور در دست هیات معتمد پنج نفره‌ای قرار گرفته که "چیزی از زیر دستشان در نمی رود."
به گزارش خبر ایران تازه‌ترین خبرها از فرایند کمتر رسانه‌ای شده فروش نفت ایران حاکی از این است که هیاتی پنج نفره که براساس آن‌چه وزیر نفت گفته است "از افراد حرفه ای و با سابقه که از سوی مقامات ارشد نظام تایید شده اند" تشکیل شده است که درباره فروش نفت کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. هیاتی که مهمترین ویژگی‌شان از نظر وزیر نفت این است که "تجربه دارند و چیزی از زیر دست شان در نمی‌رود و آنهایی که عملیات فروش را انجام می دهند پشت شان نمی لرزد که فردا چه خواهد شد."
شهریور ماه گذشته بود که زنگنه پس از گذشت مدت اندکی که سکان وزارت نفت را به دست گرفته بود از بدهی دو میلیارد دلاری زنجانی پرده برداشت و اعلام کرد که بابک زنجانی دو میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده ایران را واریز نکرده است.
اما زنجانی سخنان زنگنه را تکذیب کرد و گفت این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به وزارت نفت ربطی به او ندارد.
زنجانی گفته بود که نقش او در این ماجرا صرفاً کمک به افتتاح حساب برای یکی از شرکت‌های وزارت نفت در بانکی بوده که او در آن کار می‌کرده است. به گفته او این شرکت در هنگ کنگ به ثبت رسیده است. از آنجایی که این شرکت به دلیل تحریمها نمی‌توانسته برای نقل و انتقالات پولی خود حسابی در خارج از کشور داشته باشد، او صرفاً کمک کرده که این شرکتی بتواند حسابی در خارج از کشور باز کند تا پول عاید از فروش محصولات خود را دریافت کند.
وی همچنین اعلام کرده بود که به دلیل تحریمها علیه او و بانکی که او در آن فعال بوده و شرکت زیر مجموعه وزارت نفت در آن حساب داشته، انتقال این پول به ایران فعلاً با مشکلاتی همراه است.
زنجانی البته گفته بود که در دو - سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است. اما بعدا مشخص شد که گواهی بانک ملی تاجیکستان معتبر نیست. البته عبدالغفار قربان اف، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان نیز در این باره گفت: «نهاد ما هیچ گونه گواهی را در مورد انتقال ۲ میلیارد دلار در اختیار بابک زنجانی نگذاشته است و اگر سند تقلبی در این مورد باشد، بانک ما به آن هیچ دخلی ندارد.»
هرچند زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد و طبق آخرین توافق صورت گرفته وزارت نفت قبول کرده که به جای بدهی خود از بابک زنجانی، اموال او را بگیرد، این تنها پرونده عجیب مربوط به فروش نفت در سال‌های گذشته نبوده است. این درحالی است که پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی هنوز بدون نتیجه خاصی باز است و به گفته مسئولان ارشد وزارت نفت پرونده‌های مالی دیگری نیز هنوز بدون نتیجه مانده اند که به دلیل حجم بالای فساد در پرونده زنجانی، زیر سایه این پرونده خاک می خورند.
وزیر نفت به تازگی در گفت و گویی با اشاره به این که فروش نفت، میعانات و فرآورده های آن یکی از زمینه های فساد در نفت است، تصریح کرده است که "در این زمینه، در یکسال گذشته تلاش شد آدمهای حرفه ایی با سابقه روشن در راس امور قرار گیرند و در معاملات نفتی بر اساس یک فرآیند و روش مشخصی تصمیم گیری شود." وی با اشاره به این که بسیاری از مشتریان نفتی ایران جدید هستند، گفته است که معامله با مشتریان قدیمی همان روال عادی را طی می کند اما معامله با مشتریان جدید باید با دقت انجام شود.وزیر نفت با بیان اینکه هیاتی متشکل از پنج نفر از سطوح بالای مدیریتی، تصمیم نهایی در زمینه فروش نفت را می گیرند، اظهار کرد: این پنج نفر متشکل از دو وزیر سابق و سه مدیر با سابقه قدیمی کشور هستند که هم به مسائل بانکی و هم به مسائل نفتی آشنا هستند. این پنج نفر که پس از تایید مقام‌های ارشد نظام انتخاب شدند، تمام تصمیم‌های اصلی فروش نفت ایران را می گیرند که البته "تصمیم گیریهای آنها را وزیر نفت نیز باید تایید کند."
زنگنه با اشاره به این که پس از تشکیل این هیئت، هیچ معامله یی در نفت نیست که دو نفر بنشینند کنار هم و معامله یی انجام دهند، افزود: این تیم پنج نفره باید در زمینه مسائل اصلی قراردادهای جدید تصمیم گیری کنند. خیلی بعید است این گروه با سلامت، اعتماد و شناختی که نسبت به آنها وجود دارد چیزی از دست شان در برود. البته فراموش نشود که شرایط ما دشوار است.
وزیر نفت با بیان اینکه ایران به مشتریانی که نمی شناسند نفت نمی فروشد، تاکید کرد: بسیاری از کشورها خواهان خرید نفت ایران هستند، ولی وقتی بررسی می شود، یک میلیون دلار هم در حسابش پول نیست چه برسد به اینکه بخواهیم محموله نفت به آنها فروخته شود.بر این اساس باید دید که آیا این کمیته پنج نفره می تواند از بروز فساد در فروش نفت ایران که زنگنه آن را زمینه مناسبی برای سوءاستفاده می‌داند جلوگیری کند؟ نکته دیگری که در انتظار توضیح مسئولان وزارت نفت باقی می‌ماند این است که در شرایطی که خبرهایی از بازداشت یکی از مدیران ارشد مسئول فروش نفت ایران در ارتباط با پرونده بابک زنجانی مطرح شده است، هیات پنج‌نفره مذکور نقش نظارتی بر نهادهای سابقا مسئول در فروش نفت ایران را بر عهده دارند و یا اینکه ماموریت فروش نفت ایران از دوش آن نهادها برداشته شده و به صورت موازی به این هیات واگذار شده است.