خبرایران : رئیس‌جمهور چند روز پیش برای سومین‌بار میزبان مدیران برخی واحدهای صنعتی و تولیدی بود تا بار دیگر شنوای مشکلات گروهی باشد که در وانفسای تحریم و تورم، چرخ صنعت را چرخانده و چراغ تولید را روشن نگه می‌دارند.
🔹مشکلاتی که در این جلسه اختصاصی مطرح شد، کم‌وبیش مشابه همان موارد چند ماه پیش بود که رئیس جمهور برای رفع عاجل آنها دستور داده بود.
🔹گرچه مباحثی چون رشد سالیانه در شئونات مختلف از جمله بخش تولیدی و صنعتی، همواره مورد تأکید مسئولان اجرایی و تقنینی کشور قرار داشته، اما آنچه این رویه را از سرمنشاء اصلاح می‌کند، مرمت نظام تصمیم‌گیری است.
🔹نمونه بارز آن که این روزها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد، داستان تلخ شکر وارداتی است.
🔹بر اساس آمار، ایران سالانه به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد که به صورت میانگین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید داخل است و مابه‌التفاوت آن با مساعدت‌های مالی و مالیاتی وارد میشود.
🔹این اقدام علاوه بر آسیب جدی به تولید داخل، بازار شکر را نیز دچار التهاب و نوسانات شدید کرده است، زیرا هر تن شکر وارداتی با دوپینگ ارز ترجیحی، با قیمت ۳۰۰ دلار وارد کشور میشود که نصف میانگین قیمت جهانی یعنی ۶۰۰ دلار است و این تفاوت، شبکه قدرتمندی از قاچاق این کالا را شکل داده است.
🔹با این تفاسیر؛ معادله شکر هیچ نقطه مجهولی ندارد، حال سوال اینجاست که تصمیمات غیرکارشناسی که با تولید، اشتغال، سفره مردم و منابع ارزی و دولتی در تناقض است، چگونه مجال بروز می‌یابد؟
🔹باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ داده شود که چرا ساختار اجرایی به‌ویژه در بخش تولید به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیران سطوح میانی گره‌هایی در کارها می‌اندازند که تولیدگران ناچار شوند به فاصله چندماه از دیدارشان با رئیس‌جمهور، مجددا خواستار تشکیل جلسه با او شوند و گلایه کنند.
نورنیوز