خبرایران : دستیار ویژه وزیر صمت، گفت: به دلیل تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های استکباری و مشکلات اقتصادی موجود، خودروسازان کشور در شرایط بحرانی هستند، این درحالی است که براساس بررسی‌های کارشناسی، بحران‌های فعلی روز به روز عمیق تر میشود. حمایت از این صنعت، یک الزام و ضرورت است و یک انتخاب نیست.
به گزارش خبرایران از ایکوپرس- علی نبوی در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو، از الزام خودروسازان برای کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های تولید تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: حمایت‌های حاکمیت از خودروسازان نیز مشروط بوده و باید با ارتقای کیفیت و افزایش عرضه، وضعیت بازار خودرو و رضایت مردم را بهبود بخشند.
وی، با بیان این که در دوره‌های گذشته، حوزه خودرو حساسیت های فعلی را نداشته است، گفت: وزیر صمت نیز در زمینه اصلاح ساختار خودروسازی وعده‌هایی را به نمایندگان مردم داده و به دنبال تحقق آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
دستیار ویژه و رییس ستاد راهبری شرکت‌ها و موسسات غیرحاکمیتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: طبق گزارش ارایه شده، کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول، پیش از دولت سیزدهم در ایران خودرو آغاز شده لیکن در حال حاضر الزامات دیگری اضافه شده و هدف‌گذاری‌های بالاتری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بخشی از این کاهش هزینه در داخل خودروسازی اتفاق خواهد افتاد و بخشی دیگر که در اختیار خودروساز نیست توسط وزارت صمت دنبال خواهد شد که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.
نبوی با بیان این که قیمت تمام شده مواد اولیه مورد استفاده صنایع از جمله خودروسازی نباید از قیمت جهانی بالاتر باشد، گفت: وقتی می‌گوییم با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم، در مورد شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه نیز این موضوع باید رعایت شود، سود حاصل از هر فعالیت اقتصادی باید با مخاطرات آن تناسب داشته باشد و حاشیه سود صنایع مختلف نباید تا به این حد تفاوت داشته باشد. به همین منظور تعادل‌بخشی به بخش‌های مختلف زنجیره تولید را در دستور کار داریم.
وی گفت: تک نرخی کردن اقلام مواد اولیه و مبارزه با مفسده‌ای که به دلیل تفاوت قیمت فروش تولیدکننده در بورس کالا و بازار وجود دارد، از جمله برنامه‌های وزارت صمت است، این اقدام برای ورق گرم انجام شده و در خصوص ورق سرد و سایر مواد اولیه مشابه نیز انجام خواهد شد، عرضه تلفیقی از جمله این راهکارهاست.
نبوی با بیان این که دغدغه قیمت تمام شده مواد اولیه خودروسازی از موضوعات مهم وزارت صمت است، گفت: قرار است قیمت مواد اولیه صنایع با الگوی جدیدی مدیریت شود.
وی از اجرای الگوی جدید تنظیم بازار با به‌کار گیری حدود ۲۵ ابزار قاعده‌گذاری خبر داد و گفت: بدین ترتیب از نوسانات شدید قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع جلوگیری خواهد شد و به نوعی شاهد ثبات بخشی در بازارهای مرتبط خواهیم بود.
به گفته این مقام مسوول، یکی از پروژه‌های تحولی وزیر صمت، بسته مربوط به صنعت خودرو است که به زودی منتشر میشود.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم، اصلاح نگاه مردم به صنعت خودروسازی است که باید در این زمینه برنامه‌های مختلف به اجرا گذاشته شود.
وی فروش اموال و دارایی‌های مازاد را یکی از موضوعات مهم تامین نقدینگی تولید خودروسازان دانست و گفت: این موضوع با جدیت دنبال میشود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت موجود هزینه تامین مواد اولیه، برنامه‌های مدیریت هزینه تولید و انتظارات حمایتی در این مسیر ارایه کرد.
فرشاد مقیمی از صرفه جویی‌های ناشی از تحلیل و آنالیز قیمت سازندگان خبر داد و گفت: با بهینه‌سازی فرآیند انتخاب قطعه ساز، صرفه‌جویی هزار میلیارد تومانی را از سال گذشته محقق کرده‌ایم و این فرآیند ادامه دارد.
وی با بیان این که در صورت ثبات قیمت در زنجیره تامین، مدیریت هزینه‌ها بسیار ملموس‌تر خواهد بود، گفت: آلومینیوم در حال حاضر با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سه ماهه گذشته خریداری میشود که سبب کم اثر شدن مدیریت در هزینه ها شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که قیمت مواد اولیه و عدم توازن در قیمت زنجیره تولید خودرو در اختیار خودروساز نیست، گفت: پیشنهاد میشود، وزارت صمت به صورت یکپارچه در کل زنجیره ارزش خودرو سیاست واحدی را اتخاذ کند، زیرا در صورت ایجاد مشکل برای خودروساز، حلقه بعدی که مردم هستند نیز دچار چالش خواهد شد، چون امکان عرضه وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: تمامی اقدامات ایران خودرو در راستای هدف‌گذاری وزارت صمت صورت می گیرد و این شرکت تمامی امکانات خود را برای تحقق این اهداف به کار می‌گیرد.
مقیمی گفت: ایران خودرو در چارچوب حدود و اختیارات خود تمامی اقدامات مرتبط با مدیریت هزینه تولید را انجام می دهد، اما این سیاست باید در کل زنجیره انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: ایران‌خودرو برنامه‌های متنوعی برای مدیریت هزینه تولید تدوین کرده و از طرفی برای بهبود کیفیت و ارتقای محصولات فعلی و توسعه محصولات جدید، مانند هر بنگاه اقتصادی نیازمند منابع مالی است که این منابع با وجود زیان موجود به سختی تامین میشود و لازمه تامین آن برای توسعه محصولات، اصلاح روش قیمت‌گذاری و خروج از زیان بنگاه تولیدی است.