خبرایران : با گذشت حدود یک ماه از انتشار خبر الزام کشور بحرین به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک های ملی ایران و صادرات ایران، جزئیاتی از این ماجرا مشخص شد.
به گزارش خبرایران، به تازگی و در یک داوری بین المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بر مبنای موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگی های مفصل، به محکومیت دولت بحرین منجر شد.
جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران در بانک فیوچر بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل و معاهده دوجانبه سرمایه گذاری اعلام کرد.
فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند. با وجود این موفقیت، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین که مشابه آن برای سرمایه‌گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، منجر به آن شد که بانک های ملی ایران و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادلانه بازار دارایی شان در فیوچر بانک علیه دولت بحرین مطرح کنند.
دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانه های خارجی منتشر شد، در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی‌های کیفری متعددی را علیه طرف‌های ایرانی آغاز و به این منظور، اخبار مربوط به محکومیت طرف‌های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه‌های خارجی منتشر کرد.
دیوان داوری ضمن رد دفاعیات بحرین و اعلام این که توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال، علت واقعی اقدامات دولت بحرین علیه خواهان‌های ایران یعنی بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران نبوده است، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو خسارت به علاوه هزینه ها و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.
فراتر از جنبه مالی، دیوان داوری در رای خود اعلام کرد که اقدامات دولت بحرین علیه سرمایه‌گذاران ایرانی یک اقدام سیاسی تلافی‌جویانه بوده است و «در حال تصفیه و سپس ورشکسته اعلام کردن فیوچر بانک، با انگیزه سیاسی، تبعیض آمیز و به نحو آشکار بلاوجه بوده است» و علت آن، بر خلاف ادعای بحرین، کاستی‌ها و تخلفات ادعایی منتسب به بانک فیوچر نبوده است.