خبرایران : وزير امور قتصادی و دارايی گفت: دولت با اقداماتی نظير اصلاح ساختار و اساسنامه بانک ها، درصدد است فعاليت بانک ها را سودآور كند.
به گزارش خبرایران به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دكتر علي طيب نيا در همايش بررسي عملكرد نيمه اول سال 1393 و تبيين برنامه هاي نيمه دوم سال جاري بانك ملي ايران با تشريح برنامه هاي دولت درخصوص بهبود فعاليت بانك ها ابراز داشت: در بسته سياستي دولت، تصميم گيري هايي درخصوص افزايش سرمايه بانك ها از جمله بانك ملي ايران متناسب با استانداردهاي بين المللي صورت گرفته است كه در صورت تصويب آن توسط مجلس محترم، اتفاقات خوبي در حوزه بانك ها رخ خواهد داد.
وي با تحليل تنگناهاي نظام بانكي به بنگاه داري بانك به عنوان يكي از مشكلات بانك ها اشاره كرد و گفت: بنگاه داري و مالكيت اموال و دارايي هاي مازاد عمدتاً خارج از اختيار بانك ها و تحميلي از سوي
دولت ها بوده است ولي بخشي از بنگاه داري بانك ها نيز به علت عدم سودآوري فعاليت بانكداري در كشور است كه با سودآور شدن بانك ها، گرايش بانك ها به سمت بنگاه داري كاهش مي يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، محدود بودن توان اعتباري بانك ها جهت تامين نيازهاي بخش توليد كشور را به عنوان مشكل ديگر بانك ها عنوان كرد و افزود: به علت بانك محور بودن اقتصاد كشور، عمده بار تامين مالي پروژه هاي اقتصادي بر عهده بانك هاست ولي بانك ها نيز به علت فشارهاي ناشي از شرايط اقتصادي كشور، توان پرداخت تسهيلات جديد را ندارند و در واقع حداكثر پرداخت تسهيلات را انجام داده اند.
وي در ادامه با عنوان اينكه سياست هاي اقتصاد مقاومتي با هدف خروج از ركود و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار تنظيم و ابلاغ شده است، اظهار داشت: خروج از ركود، كسب نرخ رشد اقتصادي بالاتر، تقويت توان توليدي كشور و بهره برداري از امكانات سرمايه اي كشور در كوتاه مدت جزو اهداف دولت بوده و در بلند مدت نيز افزايش ظرفيت هاي توليدي كشور و سرمايه گذاري هاي جديد مدنظر است و در اين زمينه بانك ها نقش مهم و محوري دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي، سال جاري را سالي «بسيار سخت» و دوره حاضر را سخت ترين دوران اقتصادي كشور عنوان كرد و در ادامه به تشريح وضعيت اقتصادي كشور ظرف سال هاي اخير و برنامه هاي دولت تدبير و اميد براي خروج از ركود و افزايش توليد پرداخت.
وي در ابتداي مراسم از مديريت و كاركنان بانك ملي ايران براي تلاش هاي موثر آن ها تقدير كرد.
دكتر طيب نيا گفت: دكتر همتي را از سال هاي دور در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران مي شناسم كه دانشجوي برتر و دارنده رتبه اول دانشكده بود. بعدها نيز با حضور در سازمان صدا و سيما از خبرنگاري تا معاونت سياسي حضور فعال داشت. در عين حال ايشان سال ها تجربه موثر و درخشان در بيمه مركزي و بانك سينا را در كارنامه كاري خود دارد.
وي افزود: عليرغم سخت بودن كار در شرايط فعلي حضور در نظام بانكي، از ايشان خواستم مسئوليت سنگين تصدي بزرگترين و مهم ترين بانك كشور را تقبل كند كه دكتر همتي نيز به جهت تعهد و مسئوليت پذيري خود نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي كشور با بزرگواري اين مسئوليت را پذيرفت كه جاي تقدير دارد.
پيش از سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي، دكتر همتي با تقدير از حضور ايشان در جمع همكاران بانك ملي ايران ابراز داشت: بيش از 35سال است با دكتر طيب نيا، دوست و همكار هستيم و ايشان شخصيت علمي،اقتصادي و امين نظام هستند.و با توجه به شناختي كه از شايستگي هاي ايشان دارم، مطمئن هستم نتايج خوبي در حوزه وزارت اقتصاد و سازمان هاي تابعه به بار خواهد نشست.
مديرعامل بانك ملي ايران با تشريح مشكلات اين بانك و اقدامات انجام شده ظرف يكسال اخير ابراز داشت: مهمترين مساله، اصلاح ساختار مالي بانك ملي ايران است كه به علت تسهيلات تكليفي، بدهي هاي دولت و مطالبات معوق دچار مشكل شده بود ولي با كمك مديران و كاركنان بانك، تمامي همت خود را مصروف داشته ايم تا اين مشكل اصلي حل شود و نشانه هاي خوبي از بازگشت بانك ملي ايران به دوران خوب آن ديده مي شود.
وي با ابراز خرسندي از اصلاح نسبت هاي مالي بانك در جهت مثبت، كاهش تدريجي بدهي هاي بانك به بانك مركزي را به عنوان يكي از اقدامات مهم انجام شده عنوان كرد.
همتي گفت: در عين حال طرح هاي مفيدي در بانك ملي ايران انجام شده است و اميدواريم در سال 94 با به نتيجه رسيدن اقدامات در دست اجرا، مجدداً اين بانك جايگاه واقعي خود را در بازار بانكي كسب كند.
وي در پايان خواستار بازنگري در اساسنامه بانك ملي ايران به علت محدوديت اختيارات و با هدف افزايش بهره وري اين بانك شد.