خبرایران : وزیر صمت، ضرورت تفکیک اجرا و سیاست‌گذاری را در راستای سیاست‌های بالادستی حاکمیت دانست و راهبرد جدید وزارت صمت را حرکت در مسیر پیشرفت واقعی صنعت کشور با تکیه بر اقتصاد مردمی منطبق بر اهداف اصل 44 قانون اساسی ارزیابی کرد.
به گزارش خبرایران از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس گفت: سیاست راهبردی وزارت صمت برای شتاب‌بخشی بیشتر به روند توسعه صنعت و فعال‌تر شدن بخش معدن با نگاه ویژه به تعاونی‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد با قوت دنبال میشود.
وی نقشه راه گذشته را به دلیل ورود دولت در بخش اجرا فاقد کارایی لازم دانست و افزود: متولی صنایع پیشرو در دنیا بخش خصوصی و سازمان‌های توسعه‌ای است و دولت در فاز سیاست‌گذاری و ایجاد بستر مناسب کسب و کار در اقتصاد ورود می‌کند.
وزیر صمت در ادامه تاکید کرد: به‌دنبال عارضه‌یابی سیستم و وجود گره‌های مدیریتی در نظام سیاست‌گذاری، مداخلات دولت در اجرا به‌عنوان یکی از عوامل کندی و راندمان پائین صنعت و تجارت، شناسایی و در سیاست‌گذاری وزارت صمتِ دولت ِچهاردهم اصلاح شده است.
وی خاطرنشان کرد: نمونه بارز این‌گونه تداخل در صنعت خودرو بیشتر به چشم می‌خورد که در تشکیلات جدید، سیاست‌گذاری این بخش به دفتر خودرو و تصدی‌گری توسعه خودرو به ایدرو واگذار شده است.
اتابک ایجاد زنجیره و آماده‌سازی زیرساخت در صنعت فولاد را گام جدید توسعه این بخش اعلام کرد و یادآور شد: تکمیل زنجیره فولاد نیز یکی از سیاست‌های وزارت صمت در حوزه صنایع معدنی است، در بخش معدن نگاه ما بیشتر به سمت مس و فلزات رنگی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا است.
وی با بیان اینکه در صنعت ارزش افزوده از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: باید وزارت صمت را به شیوه اقتصادی اداره کنیم و موضوع ارزش افزوده در این بخش به عنوان یک شاخص در ایجاد و توسعه پروژه‌ها مد نظر قرار گیرد.
وزیر صمت ادامه داد: با اجرایی شدن استراتژی صنعت، مسیری که طی میشود، متفاوت خواهد بود و مزیت اقتصادی و منطقه ای در اولویت برنامه ایجاد و توسعه طرح‌ها قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده گذشته را باید اداره و بهینه کنیم چراکه بررسی‌ها نشان داده برخی طرح‌های انجام شده‌ی گذشته اقتصادی نیست، تاکید کرد: سیاست‌های تجاری کشور باید توسط سازمان توسعه تجارت انجام شود تا موضوعات مربوط به ارز مدیریت شود.
اتابک دولتی کردن اقتصاد را موجب زمین‌گیر شدن روند توسعه در صنعت و تجارت معرفی کرد و با تاکید بر مردمی‌سازی دولت گفت: نگاه ما در وزارت صمت به تعاونی و بخش خصوصی است و امیدواریم در این زمینه کارنامه موفق ارائه دهیم.