نبود تشکل قدرتمند برای اجماع در تعاون/ لایحه اصلاح قانون تعاون به سرعت تصویب شود/ اجرای سیاست اصل ۴۴ مانع تکاثر ثروت در دست افراد

این نشست با هدف افزایش روحیه تعامل و هم‌افزایی بیش از پیش قوه مجریه و مقننه در جهت بهبود وضعیت موجود بخش تعاون و اخذ دیدگاه‌ها و پیشنهادات نمایندگان مجلس در زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این بخش با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های مختلف، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  مدیران ارشد بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این نشست، علی ربیعی با تاکید بر نقش مهم تعاون در ایجاد اشتغال و رفاه عمومی جامعه، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و بستر قانونی حمایت از این بخش را به عنوان بهترین روش برای جلوگیری از تکاثر ثروت در دست افراد خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت و حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی را دلیل بسیار مهمی برای تقویت و حمایت از این بخش مطرح کرد و از نمایندگان مجلس درخواست کمک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای اهداف و برنامه های این وزارتخانه در  جهت توسعه بخش تعاون را کرد.

وی  همچنین تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را خواستار شد.

ربیعی در تبیین برخی از چالش‌های بخش تعاون نیز گفت: گفت و گو در میان نخبگان در خصوص تعاون باید افزایش یابد از سوی دیگر باید انسجام بیشتری نیز میان بخش دولتی و غیردولتی تعاون با نمایندگان مجلس به وجود آید.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌ها در بخش تعاون نبود تشکل قدرتمند برای اجماع در بخش تعاون است.

ربیعی در تبیین راهکارهای توسعه بخش تعاون هم  گفت: یک سند سیاستی در این بخش تهیه شده و قرار است آن را دولت جدید مطرح کنیم.

در ادامه این نشست، سید حمید کلانتری با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بخش تعاون در جهان و ایران نسبت به تبیین 7 راهبرد پیشنهادی معاون امور تعاون وزارت متبوع در زمینه  تحول در بخش تعاون پرداخت و گفت: ترویج فرهنگ تعاون با هدف ایجاد و گسترش نگرش مثبت نسبت به تعاون در جامعه، توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی تعاونیها:با هدف ارتقاء توانایی های فردی وگروهی و بهینه سازی از ظرفیت‌های مدیریتی تعاونی‌ها، تحکیم تعاملات شبکه‌ای با هدف تقویت قدرت وسرمایه اجتماعی و هم‌افزایی شبکه های افقی و عمودی تعاونی ها ، تقویت همکاریهای بین دستگاهی با هدف ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌های تخصصی و تاثیرگذار در بخش تعاون، تأمین منابع مالی و مشوق ها باهدف تسهیل دسترسی تعاونیها به منابع مالی و اعتباری ، توسعه بازار و برند تعاونیها با هدف بالا بردن ضریب تعاونی‌ها برای واکنش آگاهانه و سریع به تغییرات بازار ، تعمیم نظارت بر تعاونی ها با هدف ایجاد انضباط مالی و حفظ منافع اعضاء از مهمترین راهکارها در توسعه بخش تعاون محسوب می شود .

در ادامه این نشست، حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس و رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: مجالس گذشته به تبع بند د سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای آن سیاستها از سال 1387 به بعد ، بخش کمی از درآمد حاصل از واگذاریها را به بخش تعاون اختصاص داده شد، که این روند در دولت جدید باید اصلاح شود .

در ادامه نیز نمایندگان مدعو نسبت به ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای خود در مورد راهکارهای بهبود وضعیت تعاون در کشور با توجه به بستر قانونی و حمایت مقام معظم رهبری از این بخش بیان نموده و خواستار حمایت بیش از پیش دستگاههای اجرایی از توسعه بخش تعاون در حوزه های مختلف اقتصادی شدند.

همچنین نمایندگان  مجلس شورای اسلامی نظارت قانونی دقیق‌تر بر عملکرد تعاونیها، اتحادیه‌ها واتاق‌های تعاون و بومی سازی الگوهای موفق تعاونی در دنیا و حمایت مالی و تامین تسهیلات مورد نیاز تعاونی‌ها را به عنوان عمده‌ترین راهکارهای توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها توصیه کردند.

علاوه بر این  نمایندگان حاضر در این نشست راهکارهایی را مانند فعال سازی تعاونی‌های نیمه فعال، الزام بر بلوک بندی در برگزاری مجامع تعاونی‌های بزرگ، فرهنگ سازی برای ترغیب مردم در جهت خرید سهام تعاونیها از منابع  محل هدفمندی یارانه ها، در اختیار گذاردن نهاده‌های  کشاورزی به بخش تعاون، گسترش تعاونی‌های سهامی عام و تقویت آموزش‌ها در بخش تعاون را مورد تاکید قرار دادند.