خبرایران : باتصمیم دولت یازدهم از دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۳۹۳ قیمت نان در کشور ۳۰ درصد افزایش یافت.
پیش از این هم زمان با مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ قیمت نان افزایش یافته بود که دولت دهم بابت آن، رقم یارانه نقدی را ۵ هزار تومان افزایش داد. طبق تصمیمات دولت دهم، یارانه نقدی به ازاي هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد كه ۴۰۵۰۰ تومان مربوط به يارانه انرژي و ۵۰۰۰ تومان مربوط به يارانه نان بود.
با کنار رفتن دولت دهم، ادامه هدفمندی یارانه ها به دوش دولت جدید افتاد. بدین ترتیب دولت یازدهم از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۳، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را با افزایش قیمت حامل های انرژی آغاز کرد اما افزایش قیمت نان را تاکنون به تاخیر انداخته بود.
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چند سال اخیر در چند گزارش تحقیقاتی نسبت به تبعات منفی گران کردن نان بر رفاه خانوارهای کم درآمد کشور هشدار داده است.در یکی از گزارش های مرکز مذکور که با عنوان «برآورد آثار اصلاح قیمت نان و حامل های انرژی روی سبد هزینه خانوار» و در سال ۱۳۸۹ منتشر شده، نسبت به پیامدهای حذف یارانه آرد و نان هشدار داده شده بود. نتایج آن پژوهش نشان می داد حذف یارانه نان و حامل های انرژی موجب افزایش حداقل ۳۳ درصدی مخارج خانوارهای شهری و حداقل ۴۰درصدی مخارج خانوارهای روستایی خواهد شد.
بررسی های فوق تاکید داشت حذف یارانه آرد و گندم به تنهایی هزینه خانوارهای کم درآمد شهری را حدود ۱۸ درصد و مخارج خانوارهای کم درآمد روستایی را ۲۴ درصد افزایش خواهد داد.
نکته حائز اهمیت این گزارش، اشاره به تبعات منفی گران کردن نان بر سفره مردم بود زیرا نان مهمترین منبع تامین کالری دریافتی خانوارهای شهری و روستایی کشور است. به همین منظور در آن گزارش تصریح شده بود که حذف یارانه نان، سفره خانوارهای کم درآمد را خالی تر خواهد کرد.در نتیجه گزارش مذکور آمده بود: اصلاح قیمت یارانه ای کالاها اگرچه ممکن است منجر به بهبود تخصیص کارآ و رشد اقتصادی شود، اما در کوتاه مدت می تواند اثرات اجتماعی و سیاسی نامطلوب داشته باشد.
در گزارش دیگری که سال ۱۳۹۱ با هدف تحلیل آثار مرحله اول هدفمندی یارانه ها و با عنوان «ارزیابی افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران» منتشر شد، نیز تصریح شده بود که بیشترین اثرات منفی رفاهی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی بر دهک های پایین هزینه است.
در آن گزارش تصریح شده بود: در طراحی سیاست های اقتصادی باید به نحوی آثار منفی رفاهی گروه های کم درآمد جبران شود. در واقع سیاست های اقتصادی باید به ترتیبی طراحی شوند که ترکیب بهینه ای از عدالت و کارآیی تحقق یابد.
در گزارش مورد اشاره توصیه هایی نیز در ارتباط با مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها به دولت توصیه شده بود که برای اجرای مرحله دوم، به توزیع مناسب و عدالت توجه بیشتری داشته باشد.
گزارش فوق در پایان تاکید کرده بود که اگرچه با افزایش قیمت مواد غذایی همچون نان، از نظر عددی خانوارهای ثروتمند مبلغ بیشتری از دست می دهند ولی هزینه ای که خانوارهای دهک های پایین از دست می دهند سهم عمده ای از هزینه این افراد بوده و در نتیجه فشار بیشتری به آنها وارد می شود و رفاه بیشتری را از دست خواهند داد.به نظر می رسد مرور این گزارش ها توسط مسئولان دولت یازدهم بی فایده نخواهد بود؛ زیرا فرض بر این است که گزارش های کارشناسی مرکز مذکور بر مبانی کاملا اقتصادی و اصول منطقی نگاشته شده و استفاده تصمیم گیران اقتصادی از آنها در هر زمانی، بر غنای تصمیمات اقتصادی می افزاید.