خبرایران: علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی گفت: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
به گزارش خبرنگارخبرایران، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: تجمیع و تبادل اطلاعات اقتصادی یکی دیگر از عوامل کاهش بروز فساد در جامعه است ما در حال ایجاد بسترهای لازم جهت ارتباط بین سازمانهای مختلف و تبادل اطلاعات آنها میان سایر سازمان‌ها، میان دستگاه‌های دولتی، کارآفرینان و بخش خصوصی هستیم تا هیچ گونه تبعیض اطلاعاتی و به سود بخش دولتی و یا غیردولتی در جامعه وجود نداشته باشد .
وی با بیان اینکه در جامعه ای که از طریق روش های مفسدانه درآمدهای گزاف به سهولت بدست بیاید، روحیه خلاقیت لطمه خواهد خورد، گفت: همین مساله تاثیر منفی در رشد اقتصادی دارد، رواج فساد هم البته با عدالت اجتماعی سازکار نیست.
طیب نیا تصریح کرد: مقابله با فساد و افزایش شفافیت و سلامت مالی و اداری از انضباط ویژه ای برخوردار است، و در این وزارتخانه برنامه راهبردی تنظیم شده که هفت اولویت دارد؛ مهمترین آنها افزایش شفافیت، سلامت، انضباط مالی و اداری و ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعای و مدیریتی است.در مقوله مبارزه با فساد سه رویکرد کلی قابل تصور است، رویکرد اول غوغا سالاری و جنجال آفرینی در رسانه های مختلف است که به صورت مکرر در رسانه ها مبارزه با فساد را با ذکر مصادیق باید مطرح کنیم، این رویکرد پشت تریبونی نام دارد که صرفا با مصادیق جنجالی برخورد می کند.
وی با بیان اینکه از رویکرد مذکور نتیجه ای بدست نمی آید، گفت: رویکرد دوم می تواند تبیین آیین نامه‌ها و مقررات مختلف باشد، این رویکرد هم بعد از وقوع رخداد می توان به آن پرداخت. البته رویکرد سوم که می توان در این مورد انتخاب کرد رویکرد بنیادی و سیستمی است چراکه این رویکرد نگاه پیش گیرانه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی البته این را هم مورد اشاره قرار داد که دو رویکرد نخست با نگاه دولت سازگار نیست چراکه نگاه جنجالی و غوغا سالار جز ابهام زایی نتیجه مفیدی ندارد به همین خاطر باید رویکرد سیستماتیک اتخاذ کنیم و در برنامه های خود لحاظ کنیم.در برنامه های وزارت اقتصاد روش های اصولی مبارزه با فساد بکارگرفته شده و ساده سازی تدوین قوانین و مقررات از مهمترین اقدامات اجرایی در این راستاست چراکه تولید قوانین و مقررات در این موضوع بسیار بالاست و شاید گزافه نباشد بگوییم رتبه اول را در این مورد در سطح جهان داریم.
طیب نیا ضمن اشاره به اینکه هیچ ابررایانه ای در دنیا نمی توان پیدا کرد که این حجم قوانین و مقررات را در سطح کشور ما در کنار هم جمع کند،افزود: قوانین متعدد و متناقض و هم پوشان داریم؛ از همین رو تنقیه مقررات از مهمترین اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد بوده است.
وی کوچک سازی و شفاف سازی وهوشمندسازی دولت با استفاده از روش های الکترونیک را از دیگر ضرورت های اجرایی برای مبارزه با فساد برشمرد و گفت:برای مبارزه با فساد باید دولت را کوچک و دخالت های دولت را در اقتصاد کم کنیم و امورمان را از طریق روش های الکترونیکی انجام دهیم.
طیب نیا با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که همیشه در معرض فساده بوده و هست سازمان امور مالیاتی است و گمرک نیز می تواند در معرض این شرایط قرار بگیرد، تصریح کرد: البته در این مورد نظام جامع مالیاتی سال هاست در دستور کار سازمان مالیاتی قرار گرفته و در این دولت به آن سرعت بیشتری داده شده است. 32 پروژه برای اینکه مالیات از وضع عادی به مطلوب برسد نیز اجرایی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه الان در شرایطی هستیم که بخش عمده ای از این پروژه انجام شده و در برخی استان ها نیز به صورت آزمایشی اجرا شده است، افزود: در این سیستم تغییراتی نیز در روند شناسایی و وصول درآمد شکل می گیرد؛ الان اعتراف می کنیم مالیات را براساس اطلاعات از درآمدها و هزینه ها دریافت نمی کنیم و وصول مالیات شفاف و براساس علم و آگاهی نیست.
طیب نیا البته از راه اندازی پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: در این سیستم بنا داریم روش های مالیاتی بر اساس استاندارهای بین المللی اصلاح شود؛هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه انجام نمی شود؛ سیستم کاملاً الکترونیکی می شود و رسیدگی به پرونده ها به صورت یک خط تولید توسط ماموران مختلف و در نقاط جغرافیایی مختلف انجام می شود. با این سیستم ارتباط چهره به چهره ماموران مالیاتی به طور کامل قطع می شود.
وی با بیان اینکه در گمرک نیز کار مشابهی انجام شده و در حال تکمیل است، تصریح کرد: در حال حاضر سیستم گمرک با استفاده از روش های جدید و مبتنی بر فناوری های جدید اجرا می شود.با اجرای این سیستم در آمدهای دولت 120 درصد افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید براینکه اصلاح شیوه ها و روش های کاری یکی از مقولاتی است که در مبارزه با فساد نقش اساسی دارد، ادامه داد: انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است. برای مقابله با فساد باید اطلاعات به صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد. باید به سمتی برویم که تمامی مزایده های دولتی و معاملات دولتی به صورت برخط در اختیار مردم قرار گیرد.
وی رقابتی سازی را از دیگر ابزارهای مبارزه با فساد برشمرد و افزود: یکی از رانت های فروش نفت ارز چند نرخی است و طبیعتاً کسی که ارز ارزان می گیرد سود می برد. سودهای ترجیحی و متعدد در نظام بانکی نیز شرایط را به گونه ای می کند که کسی که به منابع ارزان دسترسی پیدا کند سود سرشار می برد.
ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی از دیگر اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد است که طیب نیا در این نشست از آن نام برد و توضیح داد: هیچ تبعیض اطلاعاتی نباید به سود بخش دولتی و غیر دولتی وجود داشته باشد بلکه در یک فضای رقابتی تمام آحاد ملت باید از اطلاعات استفاده کنند.
طیب نیا با تاکید براینکه اگر الان کسی اظهارنامه مالیاتی خود را به درستی و صادقانه بیان کند، ضرر می کند، افزود: من خودم این را تجربه کردم؛ این سیستم عادلانه نیست. با تجمیع اطلاعات و مبادله اطلاعات زمینه شناسایی درست مودیان فراهم می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه سامانه ای برای انجام الکترونیکی و شفاف کامل فعالیت های خزانه انجام شده است، ادامه داد: در حوزه بیمه هم سامانه بیمه ای راه اندازی شده و امکان تبادل اطلاعات و انجام تمامی عملیات به صورت یکپارچه فراهم می شود و آئین نامه ها و نرم افزارهای لازم برای مبارزه با پولشویی فراهم شده است، هر گونه معامله مشکوک به صورت آنلاین به مرکز اطلاعات مالی گزارش می شود و تمامی چرخه مرتبط با هم در مبارزه با پولشویی قابل پیگیری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با بدهکاران بانکی گفت: از یک طرف فشار زیادی روی بانک ها قرار دارد که چرا دنبال وصول معوقات هستید؟ بدهکاران عمدتا به نام تولید کننده تسهیلات را از نظام بانکی دریافت می کنند ولی ظاهر وام گیرندگان تولید کننده است. سوال این است که چرا در شرایطی که واحدها با مشکل مواجه اند دنبال وصول معوقات هستید؟ سوال دیگر هم است که چرا بانک ها دنبال وصول معوقات سپرده گذاران از بدهکاران نیستند؟ این برای ما معما شده است. به همین خاطر بدهکاران را تفکیک کردیم به دو گروه خوش حساب و بد حساب.
وی افزود: اکر بنگاهی تا دو سال قبل صورت مالی مناسب داشته و در این مدت دچار مشکل شده برای ما مشخص می شود که این واحد بدحساب نیست.چه طلبکار سازمان مالیاتی باشد چه نظام بانکی. اما اگر فردی از بیست سال قبل مشکل بازپرداخت وام های بانکی و پرداخت مالیات را داشته دیگر نمی توانیم بپذیریم این فرد به دلیل وضعیت حاضر دچار مشکل شده است. از همه ابزارهای لازم برای وصول این معوقات استفاده می کنیم.
طیب نیا با بیان اینکه کمیته ای در بانک مرکزی برای بررسی پرونده دانه درشت ها تشکیل شده است، گفت: اقدامات لازم برای وصول معوقات از این گروه در دوره اخیر انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شایعاتی درباره قیمت 150 تا 200 میلیارد تومان برای باشگاه های استقلال و پرسپولیس، تصریح کرد: مطلقاً امروز قیمت گذاری انجام نشده است.
وی در تکمیل صحبت های خود برای مخالفت دولت با غوغا سالاری رسانه ای در مبارزه با فساد، گفت: من در برنامه ای که به مجلس داده بودم، پیشنهاد کردم که از رسانه های منتقد و افشاگر تقدیر شود، همین کار را در وزارت اقتصاد هم خواهیم کرد. از نقد استقبال می کنیم. در نقد هدف اصلاح است و ما استقبال می کنیم.
طیب نیا در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا خبر انحلال یک بانک خصوصی را تایید می کنید؟ گفت: اینکه بانک بخواهد منحل شود موضوع ساده ای نیست. مگر می شود بانک را همینطور منحل کرد؟ البته جزئیات این خبر را از بانک مرکزی سوال کنید و من در اینباره نمی توانم توضیحی دهم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.
طیب نیا البته این را هم گفت که عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلا صدور ضمانت نامه های بانکی از طریق سامانه ای که در این زمینه راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.
در عین حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم بانکی بازگشته است و این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه های بانکی باز می گردد، که با خلاء نحوه صدور ضمانت های بانکی، شورای پول و اعتبار آنرا اصلاح کرد.