خبر ایران:وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز بحث‌های کاهش نرخ سود بانکی در دولت خبر داد و گفت: تغییر نرخ سود بانکی هم اکنون در حال بحث و گفت‌وگو است و امیدواریم هرچه زودتر تصمیم‌گیری در خصوص آن انجام شود هرچند این کاهش دستوری نخواهد بود بلکه با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی است.
به گزارش خبرایران علی طیب نیا در خصوص اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، افزود: با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود 40 به 17 درصد تنزل یافته، انتظار این است که دربازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.
وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت می خواهد به صورت دستوری در خصوص نرخ سود تصمیم گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست های اقتصادی تلاش می شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.وی اظهار داشت: نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات باشیم.طیب نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته در خصوص نرخ سود تصمیم گیری کرده و نرخ سود 22 درصدی را برای سپرده های یکساله که مسوولان بانکی بر روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد هرچند که دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می کند.
طیب نیا در خصوص درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از 2850 تومان در بودجه 94 با توجه به افت قیمت نفت، گفت: دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور می کند نرخی که در بودجه 94 برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی کند.وی ادامه داد: در عین حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله ای سوق دهیم.
وی اظهار داشت: در لایحه خروج از رکود که توسط دولت تنظیم شده، بحث تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی، تولیدی و به ویژه سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی تصریح کرد: بنابراین در جلسات متعددی با حضور مدیران عامل، مدیران بانکی کشور و همچنین مقامات و مسوولین دولتی تلاش شد تا مشکلات و محدودیت هایی که در جهت تامین مالی وجود دارد، شناسایی و تصمیمات مناسبی را برای رفع این مشکلات و محدودیت ها اتخاذ کنیم.این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان آنکه نظام بانکی تا انتهای مهر ماه سال جاری در مجموع 177هزار میلیارد تومان برای فعالیت های اقتصادی تامین مالی کرده است، گفت: براین اساس تا انتهای سال بیش از 300 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام می شود و این به معنای این است که از 230 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تامین مالی کرده بود به مراتب بالاتر خواهیم رفت.
به گفته وی، از منابعی که در اختیار فعالیت های اقتصادی قرار گرفته نزدیک به 60 درصد به عنوان سرمایه در گردش بوده و اولویتی که دولت برای نیاز سرمایه در گردش فعالیت های تولیدی و خروج از رکود تعیین کرده توسط نظام بانکی کشور اجرایی شده و امیدواریم تا انتهای سال بتوانیم مابقی تعهدات را اجرایی کنیم.