خبرایران : خست وزیر اسرائیل دستوری سری صادر کرده تا جزئیات پرونده داوری طولانی و یک دهه‌ای درباره روابط نفتی قبل از انقلاب با ایران در محاکم اروپایی منتشر نشود، زیرا به امنیت ملی و روابط خارجی این رژیم آسیب خواهد زد.
به گزارش هاآرتص، نتانیاهو به شدت مخالف انتشار اطلاعات پرونده داوری نفتی بین ایران و رژیم اسرائیل است که برای بیش از بیست سال در محاکم اروپایی مطرح بوده است؛ جزئیاتی از این پرونده‌ها در روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است.به نوشته هاآرتص، نتانیاهو در آخرین روز نوامبر ۲۰۱۳ دستوری سری صادر کرده که انتشار اطلاعات درباره این پرونده داوری را منع و احتمال آسیب زدن به امنیت ملی و روابط خارجی را مطرح کرده است.مداخله نتانیاهو برای مقابله با درخواستی بوده که در ژوئن ۲۰۱۳ به وسیله نیتسانا درشان لیتنر رئیس شورات هادین یک مرکز حقوقی در اسرائیل و با استناد به قانون آزادی اطلاعات به دادگاهی در قدس اشغالی تحویل داده شده بود. این درخواست علیه وزارتخانه‌های خارجه و دادگستری مطرح و در آن درخواست شده بود که جزئیات این داوری منتشر شود.
این وزارتخانه‌ها این درخواست را کامل رد کردند و موضوع اکنون در دیوان عالی این رژیم مطرح است. شاکیان درخواست جدیدی را مطرح کرده‌اند و دیوان منتظر پاسخ دولت به آن است.در سال‌های گذشته، شرکت ملی نفت ایران چند پرونده داوری علیه رژیم اسرائیل مطرح کرده و خواستار دریافت خسارت به دلیل سهم خود از پروژه‌های مشترک انتقال نفت ایران از سرزمین‌های اشغالی و فروش آن به مشتریان اروپایی شده است. این پروژه در سال ۱۹۶۸ اجرایی شده بود. ساخت خط لوله ترانس ـ اسرائیل که از عسقلان به ایلات کشیده شده و نیز دو مخزن نگهداری نفت و ناوگان نفت‌کش‌های مربوط در کانون این اختلافات قرار دارد.
این پروژه به طور کلی در هاله‌ای از مخفی کاری قرار داشته و دولت اسرائیل انتشار هر مطلبی درباره خط لوله، تأمین مالی آن و نیز کار آن را ممنوع کرده بود.به طور مشابه، پرونده کوچک‌تری وجود دارد که موضوع آن بدهی ناشی از فروش نفت ایران به سه شرکت اسرائیلی در سال ۱۹۷۹ و در آستانه انقلاب اسلامی در ایران است. حجم این پرونده‌های داوری با توجه به بهره‌های چندین ساله و نیز هزینه‌های انباشته به چند میلیارد دلار خواهد رسید.
انقلاب اسلامی در ایران باعث زلزله‌ای در روابط دو طرف شد، رژیم اسرائیل با حیله‌های حقوقی، خط لوله را ملی اعلام نمود و ایران به داوری بین‌المللی مراجعه کرد تا خسارت دریافت کند. اسرائیل در چندین دور داوری، ابتدا در فرانسه و سپس در سوئیس شکست خورد و به این نتیجه رسید که فرایند داوری را متوقف کند تا از پرداخت خسارت به ایران شانه خالی کند.با وجود انتشار چند ر‌أی و مورد توجه قرار گرفتن آن در حلقه‌های حقوقی، تاکنون دولت‌های ایران و اسرائیل از خود تمایلی به انتشار عمومی اطلاعات این پرونده‌ها نشان نداده‌اند.هاآرتص در ادامه مدعی شده است، طبق توافق محرمانه‌ای که بین شاه و رژیم اسرائیل وجود داشته، این رژیم با اعطای امتیازی ۴۹ ساله و معاف از مالیات به طرف ایرانی موافقت کرده است. شرایط خاص آن زمان رژیم اسرائیل این امکان را داد که پروژه‌ای در زمانی بسیار سریع و تا پایان سال ۱۹۶۹ به ثمر برسد و نفت در خط لوله جریان یابد. اسرائیل یک پالایشگاه جدید در اشدود ایجاد کرد و تانکرهای ذخیره‌سازی نفت در هر دو سوی خط لوله ایجاد شد.
هاآرتص مداخله دولت نتانیاهو برای افشا نشدن جزئیات داوری را، بخشی از تلاش فزاینده‌ای برای مخفی کردن دخالت دولت اسرائیل در شرکت خط لوله عسقلان ـ ایلات (Eilat-Ashkelon Pipeline Company (EAPC))، ساختار اداری این شرکت و فعالیت آن دانسته است، ولی پرونده‌های حقوقی در اسرائیل و خارج از آن، تحقیقات تاریخی و همچنین خاطرات بسیاری از افرادی که در دهه‌های اخیر در این مسأله درگیر بوده‌اند، امکان افشای ابزارهای قانونی و سازمانی کنترل دولت اسرائیل بر شرکت فوق را مهیا کرده است.سهیم بودن دولت اسرائیل در این شرکت و اقمار آن از طریق یک شرکت پوششی ثبت شده در پاناما به نام Eilat Corporation انجام شده است. در واقع، قوانین خاصی به دولت اسرائیل اجازه کنترل بر شرکت EAPC و ملی کردن آن را داده است. شرکت Eilat Corporation در سال ۱۹۶۷ در پاناما ثبت شده و همچنان مشغول به فعالیت است. همه سهام این شرکت متعلق به دولت اسرائیل و مدیریت آن در دست وزیر اقتصاد این رژیم است.
هاآرتص در ادامه اشاره می‌کند، اسناد موجود نشان می‌دهد که تفاوت ادعایی بین دو شرکت فوق صوری است و ارکان این دو شرکت تا حد زیادی یکسان است. این در حالی است که دولت اسرائیل در سال‌های اخیر، نام Eilat Corporation را از فهرست شرکت‌های با مالکیت دولتی حذف کرده است، حال آنکه نام این شرکت پیش از این در این فهرست قرار داشت. در واقع ابتدا نام E. Corporation در این فهرست قرار داده می‌شد، ولی پس از انتخاب نتانیاهو به نخست وزیری در سال ۲۰۰۹، همین اسم هم از فهرست شرکت‌های دولتی حذف شد. در سه سال اخیر، میکال ابادی بویانگیو، حسابرس کل دولت اسرائیل از اشاره به عضویت خود در هیأت مدیره شرکت خودداری کرده است، در حالی که پیش از آن، این موضوع را علنی مطرح کرده بود. این در حالی است که اسناد سال ۲۰۱۱، از انتصاب این زن به جای فردی به نام شکری اورن در این منصب خبر می‌دهد.