خبرایران: با افزایش رقم معوقات بانکی به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و متعلق به مجموعه ای از شرکتهای حقوقی عنوان کرد.
به گزارش خبرایران، مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانکها در پایان آبان ماه امسال با رشد ۱۶.۲ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۹۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا در مدت هشت ماه ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد.
این در حالی است که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در آبان ماه به ۱۴.۷ درصد رسیده که در مقایسه با رقم پایانی سال ۱۳۹۲ که ۱۴.۱ درصد بود حدود ۰.۶ درصد افزایش یافته است.
بانکها دیگر محکوم به واگذاری تسهیلات به افراد خاص نیستند
این رشد در معوقات بانکی در حالی رقم خورده که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که آمار معوقات فعلی برای مشتریانی است که در یک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده و بانکها مجبورند تا خیلی از آنها را تمدید کنند. دوره ای که ظاهرا بانکها به هر دلیلی محکوم به باز گذاشتن درها و واگذاری تسهیلات به عده ای خاص بودند. در این بازه زمانی مقررات کمتر رعایت شده و به رتبه سنجی مشتریان آنچنان وارد نمی شدند.
معاون نظارتي بانك مركزي به ایسنا گفت: در این دوره فضای ضدبانکی بسیار سختی شکل گرفته بود که وضعیت فعلی از نتایج آن است خود بدهکاران هم از این وضعیت خسته شده‌اند. چون با وجود عدم پرداخت بدهی‌ها، این بدهی‌ها حذف نشده‌اند و بالاخره با رای دادگاه یا بدون رای باید حق بانک ها برگردد. چراکه این منابع برای سپرده‌گذاران است.
حميد تهرانفر با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به روال عادی برگشته است، یادآورشد: به نظر می رسد در بانکها نظمی حاکم شده که مشتریان جدید به مطالبات معوق اضافه نمی‌شود، ظاهرا از ابتدا به گونه‌ای با مشتری جدید قرار‌داد می‌بندند که تقریبا منتج به سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول نخواهد شد.
شخص حقیقی دربین ۱۰۰ بدهکار اول وجود ندارد
معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه بیشترین رقم معوقات بانکی چقدر و در اختیار چه کسی است؟ تصریح کرد: بیشترین رقم کمی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است که شخص حقیقی نیست بلکه مجموعه‌ای از شرکتهای حقوقی است.
وی اضافه کرد: فکر می کنم در بین ۱۰۰ نفر اول بدهکاران کشور اصلا شخص حقیقی وجود ندارد و اغلب شرکت های صنعتی، تولیدی و کشاورزی هستند.
مواد قانونی افزاینده معوقات بانکی
تهرانفر اشاره ای هم به دیگر عوامل فزاینده معوقات بانکی داشت و خاطرنشان کرد: چند سال در کشور مواردی در قانون بودجه لحاظ شد که بسیار در افزایش معوقات بانکی تاثیرگذار بود. ماده ۱۶، ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه در چند سال متوالی اثر معکوس گذاشت.
وی با بیان اینکه در این مفاد قانونی تاکید شده که بانک ها می توانند تسهیلات مشتریان خاص را که در طبقه سررسید گذشته و معوق است به طبقه جاری تبدیل و از سرفصل خارج کنند توضیح داد: در این حالت ذخایری که چند سال با زحمت فراوان ایجاد شده از بین می‌رود و تسهیلاتی که به واقع غیر جاری است جاری تلقی کرده و استمهال می شود که سه ماه بعد دوباره برگشته و متاسفانه این بار ذخیره ندارد و سال‌ها طول می‌کشد چنین ذخیره‌ای برای آن ایجاد شود.که متاسفانه از این نظر موجب ضربه مالی به سلامت مالی بانک ها شد و ذخایر آنها را کاهش داد.