خبرایران : شبکه بلومبرگ نظرسنجی گسترده‌ای را از مخاطبین خود پیرامون وضعیت اقتصاد جهان و تهدید‌های پیرامون آن در سال 2015 انجام داده است. بر اساس این نظرسنجی 36 درصد افراد، اقتصاد جهان را در حال بهبود و 44 درصد آنان وضعیت اقتصاد را با ثبات دانسته‌اند.
از نظر 18 درصد مردم جهان، وضعیت اقتصادی رو به افول بوده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد مردم جهان نسبت به اوضاع اقتصادی جهان در سال جاری میلادی خوشبین بوده و یا حداقل انتظار وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی را ندارند.
سایه سنگین داعش روی اقتصاد جهان
بلومبرگ در بخش دیگری از این نظرسنجی، به شناسایی کشورهایی پرداخته که موضوعات مرتبط با آنان به نوعی بر پایداری اقتصاد جهان و امنیت بازارهای مالی، سایه افکنده است. علیرغم خوشبینی مردم جهان نسبت به آینده اقتصاد جهان، چالش‌های سیاسی مختلفی در جهان، بهبود اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار داده است. نتایج منتشر شده نشان می‌دهد که بحران سیاسی در سوریه و عراق، مهمترین تهدید اقتصاد جهان شناخته شده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، 29 درصد مردم جهان ادامه درگیری‌ها در سوریه و ظهور و گسترش داعش در عراق را مهمترین عامل بی‌ثبات کننده بازارهای مالی و اقتصاد جهان در سال جاری میلادی دانسته‌اند. ظهور داعش در عراق سبب شده است تا دولت این کشور بخش عمده‌ای از درآمد‌های نفتی خود را صرف خرید و آموزش‌های نظامی و اسکان آواره‌گان عراقی نماید. با کاهش قیمت جهانی نفت، پیش‌بینی میشود دولت عراق در سال جاری با کسری هنگفت در بودجه مواجه گردد که این موضوع موفقیت در مقابله با حرکت‌های گروه تروریستی داعش را در هاله‌ای ابهام قرار داده است. اقتصاد سوریه نیز به شدت تحت تاثیر جنگ داخلی و تحریم‌های کشورهای غربی قرار گرفته و آثار آن در حال ظهور میباشد. بیش از 60 درصد مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند که این رقم نسبت به سال‌های قبل از جنگ، بیش از دو برابر شده است. از هم پاشیدن دولت مرکزی در سوریه و گسترش بحران مرزی در منطقه، بدون شک تمام کشورهای جهان را درخواهد نوردید. قدیمی‌ترین بحران سیاسی در خاورمیانه یعنی بحران در روابط فلسطین و اسرائیل، دومین عامل بی ثبات کننده اقتصاد جهانی از نظر 16 درصد مخاطبان بلومبرگ بوده است. توسعه طلبی‌های روزافزون اسرائیل به همراه تحریم زمینی و هوایی نوار غزه، اوضاع سیاسی و اقتصادی را در این منطقه بیش از گذشته آبستن حوادث پیش‌بینی نشده کرده است.
اوکراین؛ گسل منافع شرق و غرب
جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و الحاق آن به خاک روسیه در سال 2014، سرآغاز تنشی میان غرب و روسیه بود که آثار و تبعات آن همچنان در سال جدید میلادی نیز ادامه داشته و از نظر 15 درصد مردم جهان مهمترین خطر برای امنیت اقتصادی جهان شناخته شده است. جنگ داخلی اوکراین، سبب از بین رفتن 16 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور و کاهش 25 درصدی صادرات آن شده است. اقتصاد روسیه نیز به عنوان یکی از کشورهای درگیر در این بحران، لطمه‌های فراوانی دیده است.
تحریم‌های غرب علیه روسیه سبب شده است تا در سال 2014 بیش از 22 میلیارد دلار بر اقتصاد این کشور زیان وارد آید. پیش‌بینی‌ها از افزایش این رقم به 35 و 55 میلیارد دلار در سال‌های 2015 و 2016 حکایت دارد. کاهش امنیت عرضه بخش اعظمی از انرژی اروپا توسط روسیه از مسیر اوکراین، از بین رفتن بازارهای صادراتی کشورهای اروپایی و ملتهب ماندن این منطقه، آثار زیانباری را می‌تواند برای اقتصاد جهان به دنبال داشته باشد.
امریکا بر سر تقاطع عدم توافق هسته‌ای با ایران
با توجه به اینکه مساله هسته‌ای ایران به یکی از طولانی‌ترین چالش‌های سیاسی قرن اخیر مبدل شده است، ایران نیز در این نظرسنجی رتبه چهارم موضوعات تاثیرگذار بر امنیت بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است. قرار گرفتن ایران در شاهراه انرژی جهان سبب شده است تا مسائل مرتبط با ایران به شدت بر قیمت انرژی و سایر بازارهای اقتصادی تاثیرگذار باشد. مجله وال‌استریت پیش‌بینی کرده است که عدم توافق و انحراف برنامه هسته‌ای ایران، ممکن است در سال اول، قیمت نفت را 11 تا 27 دلار و تا سه سال بعد، 30 تا 55 دلار در هر بشکه افزایش دهد. اثر این افزایش تنها بر اقتصاد امریکا 90 میلیارد دلار در سال اول و 360 میلیارد دلار تا سه سال بعد برآورد شده که این موضوع خطر رکود اقتصادی در این کشور را افزایش خواهد داد.
با توجه به اهمیت این موضوع برای اقتصاد کشورهای جهان، حدود 12 درصد افراد موضوعات مرتبط با ایران را در امنیت بازارهای مالی جهان با اهمیت دانسته‌اند.
امریکای لاتین؛ بازگشت دوران التهاب اقتصادی
افزایش احتمال ورود اقتصاد آرژانتین به رکود اقتصادی، سومین اقتصاد بزرگ امریکای لاتین را در معرض تهدید قرار داده است. افزایش نرخ تورم به بالای 40 درصد و تشدید بحران بدهی‌های بین‌المللی این کشور، سبب شده است تا مردم جهان آرژانتین را نیز در زمره کشورهای بر هم زننده امنیت بازارهای مالی جهان لحاظ نمایند. ترکیه و ونزوئلا نیز با توجه به نوسانات سیاسی و اقتصادی که در سال 2014 پشت سر گذاشته‌اند، همچنان بازارهای مالی جهان را تحت تاثیر خود نگاه داشته‌اند. رسوایی‌های سیاسی در نظام سیاسی ترکیه به همراه قرار داشتن ترکیه در مرکز تحولات و تنش‌های بین‌المللی سبب شده است تا اقتصاد این کشور نیز از تلاطم سیاسی و نظامی منطقه‌ای تاثیر پذیرفته است. بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئیلا پس از مرگ چاوز و اعتراضات خیابانی در این کشور، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان را در وضعیت بغرنجی قرار داده است. کاهش قیمت نفت به زیر 50 دلار برای کشوری که برای ایجاد تعادل بودجه به نفت 120 دلاری نیاز دارد، بسیاری از برنامه‌های رفاهی و اقتصادی را متوقف نموده است. فعل و انفعالات اقتصادی و سیاسی، منجر به بی‌ثباتی بیشتر در کشورهای ترکیه و ونزوئیلا شده و این دو کشور را نیز در اذهان عمومی مردم جهان به عنوان خطرات بالقوه برای ثبات اقتصاد جهان مطرح نموده است.