خبرایران : افزایش محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس(جلفا)، طرح جامع منطقه آزاد توسعه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم، افزایش محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم از تازه‌ترین مصوبات شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری دولت یازدهم است.
به گزارش خبرایران، در جلسه اخیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور 7 وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی حضور داشتند، افزایش محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس(جلفا)، طرح جامع منطقه آزاد توسعه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم، افزایش محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم به تصویب رسید.
همچنین اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز از سوی معاون اول رئیس جمهور ماموریت یافت تا با تشکیل جلسات مستمر با نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، درباره ضوابط تأسیس مناطق آزاد و موضوع منطقه اروند به جمع‌بندی برسند و نتایج را برای تصمیم‌گیری اعلام کنند.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به طرح‌های پیشنهادی در زمینه اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند گفت: برای اصلاح این منطقه و ایجاد منطقه آزاد، نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه هستیم و باید در صورت تصمیم برای انجام این کار، الگویی مناسب و متفاوت از مناطق آزاد موجود در کشور تعریف کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه "باید مسائل گمرکی و تردد مناسب ساکنین این منطقه در نظر گرفته شود"، افزود: ورود و خروج مردم به مناطق آزاد یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا محدودیت و مانع برای ساکنان این منطقه ایجاد نشود.
جهانگیری همچنین با اشاره به سفر اخیر نوری مالکی - نخست‌وزیر عراق - به ایران و مذاکرات صورت گرفته درباره اروندرود، خاطرنشان کرد: توافقاتی برای لایروبی اروندرود شکل گرفته و قرار است کارگروهی متشکل از مسئولان دو کشور ایران و عراق این موضوع را تا اجرای کامل پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه "رسیدگی به مشکلات خرمشهر و آبادان سیاست جدی دولت است"، افزود: دولت مصمم است با راهکارهای مناسب این مشکلات را در حداقل زمان ممکن مرتفع کند.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از الزامات، تعهدات و مستندات مورد نیاز برای بررسی ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و تشکیل یک منطقه ویژه اقتصادی، تعدادی از صورتجلسه‌های کارگروه تخصصی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.