خبرایران : نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، سقف ۵۰ میلیارد دلار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال را در راستای رفع موانع تولید و رقابتپذیری تولید داخلی تعیین کردند.
به گزارش خبرایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز دوشنبه خانه ملت و در جریان رسیدگی به موارد ارجاعی از لایحه بودجه سال 94 به کمیسیون تلفیق، بند «ک» تبصره 2 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 94 کل کشور، سقف 50 میلیارد دلار و 500 هزار میلیارد ریال را در راستای رفع موانع تولید و رقابتپذیری تولید داخلی تعیین کردند.
متن مصوبه به این شرح است:« طبق مصوبه مجلس، در اجرای ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، منابع موضوع این ماده با احتساب باقیمانده مبالغ بند «ق» تبصره 2 و بند «ه» تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور تا سقف 50 میلیارد دلار و 500 هزار میلیارد ریال تعیین میشود».
در بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه 93 آمده بود: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآوردههای نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآوردههای نفتی ذیربط تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام به سرمایهگذاری به روش بیعمتقابل، ساخت، بهرهبرداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایهگذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژیبر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کممصرف، به وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
همچنین در بند (هـ) تبصره 11 بودجه 93 تصریح شده است: به وزارت نیرو اجازه داده میشود:
1- به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردههای نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف 120 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل، با سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفهجویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفهجویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایهگذاران تحویل نماید.
2- برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، بهینهسازی و صرفهجویی مصرف آب، مهار و بهرهبرداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرحهای جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب میانجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف 10 میلیارد دلار یا معادل ریالی آن به روش بیعمتقابل یا ساخت و بهرهبرداری و تحویل (BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایهگذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.